ضرورت چاره‌جويي سريع براي پول ملي/دکترسیداحمد میرمطهری

ايران اكونوميست :مقامات پولی کشور، درخصوص تغییر در نرخ سود بانكي و جمع‌آوری نقدینگی، آنقدر تردید و تاخیر کردند تا امروز به زبان علم اقتصاد شاهد تحقق «رجحان نقدینه» در کشور باشیم

کد خبر: ۹۷۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۲

.

این پدیده یعنی نگه داشتن پول نقد به دنبال بی‌اثر شدن نرخ‌هاي سود بانكي یا به عبارت دیگر شرایطی که هرکس نگهداری پول نقد را به منظور تبدیل فوری آن به غیر پول ملی ترجیح مي‌دهد. در چنین مرحله‌ای تداوم تعلل در تغيير سياست پولي با هدف جمع‌آوري نقدينگي ممكن است روز به روز اثربخشي خود را از دست بدهد.

تاریخ علم اقتصاد، نشانه‌ها و نمونه‌هاي فراوانی را که جهان در همین زمینه تجربه کرده در اختیار گذاشته است. از جمله اینکه پس از جنگ جهانی اول، بحران پولی یا فرار از پول که در روسیه و اروپای مرکزی روی داد، به دنبال آن هیچ‌کس رغبتی به حفظ نقدینه با پول ملی را نداشت و حتی اعمال ديرهنگام نرخ‌هاي بالا و رو به ترقی بهره نیز تحت تاثیر پیش بینی سقوط بیشتر ارزش پول ملی نتوانست با کارآیی وبازده نهایی سرمایه و سرمايه‌گذاری همگام شود. اما کار به این جا هم خاتمه نیافت و بحران مالی هم پس از بحران پولی اتفاق افتاد. یعنی بحران عدم واریز و پرداخت بدهی‌ها. طی این دوره هر کس مخصوصا بدهکاران به دشواری حاضر مي‌شدند تا از دارایی‌هاي نقدی خود برای تبدیل صرف نظر کنند و حاضر به ادای دیون خود شوند ودور باطل کاهش ارزش پول ملی و فرار از پول از یکدیگر سبقت گرفت.

اما تاریخ به کنار، مقامات پولی کشور از چند ماه گذشته بايد با اولین نشانه‌هاي تقلیل ارزش پول ملی و گرايش عمومی به تبدیل آن به ارز یا طلا سیاست‌های پولی خود را تعدیل مي‌کردند و بسته پولی سال جاری را که عملا عدم کارآیی خود را با توجه به شرایط اقتصادی، طی ماه‌های متعدد نشان داده بود، تغییر مي‌دادند. متصدیان پولی مي‌توانستند با واقعی کردن نرخ‌هاي سود بانكي در بالای نرخ تورم، نقدینگی را مهار و آن را به فعالیت‌های مطلوب اقتصادی هدایت کنند. مسوولان پولی بايد تفاوتی بین نرخ‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت قائل شده و با تاثیر قیمت‌هاي فعلی و آینده دیون کوتاه‌مدت روی دیون با سر رسیدهای دورتر سنجیده عمل مي‌کردند. آنها مي‌توانستند به‌رغم همه محدودیت‌ها اوراق بهادار درازمدت یا همان اوراق مشارکت را با سر رسید‌های مختلف با نرخ‌هاي مختلط ولی جاذب با توجه به قیمت آنها مقرر و معامله كنند تا با بهره‌گیری از پس‌انداز‌هاي عمومی و خصوصی منابع مالی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی به خصوص سرمايه‌گذاری‌ها در نفت و انرژی تامین شود و بالاتر از همه بايد در مدیریت بدهی‌هاي دولت مشارکت مي‌نمودند تا با کمک به تقلیل کسري بودجه، شبهه تامین این کسری را از محل فروش ارز به قیمت‌هاي بالا برطرف مي‌کردند.

سخن آخر آنکه، حتی اگر فرض بر آن باشد که مقامات پولی خواستند، ولی نتوانستند فعلا فرار از پول ملی در کشور رخ داده است و قیمت ارز روزانه تغییر مي‌کند. رویدادی که باید هر چه زودتر حرکت آن را متوقف و چاره کرد و در شرایط موجود هجوم فعلی نقدینگی، اعتماد بخشی به پول ملی و سامان‌دهی بازار ارز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. امروز لازم است سیاست‌هاي پولی را با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور واقع‌بینانه و سنجیده تدوین و اجرا كرد.