مدیر کل امور حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

توزیع مجدد کالای ضبط شده به تجارت قانونی لطمه می زند

مدیر کل امور حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره توزیع مجدد کالا در کشور گفت: متاسفانه این انتقاد از قبل بوده است. اگر چه آن کالا ضبط شده است و بخشی از حقوق دولت استیفا شده است ولی به هر حال به تجارت قانونی لطمه می زند.

کد خبر: ۹۶۵۵۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۵

برنامه "صبح و گفت‌ و گو" با موضوع قاچاق کالا و با حضور علی معصومی مدیر کل امور حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مجید سجادی پناه مدرس دانشگاه روانه آنتن شد.

علی معصومی درباره توزیع مجدد کالای گفت: متاسفانه این انتقاد از قبل بوده است. اگرچه آن کالا ضبط شده است و بخشی از حقوق دولت استیفا شده است ولی به هر حال به تجارت قانونی لطمه می زند.

وی افزود: برای اینکه این مشکل برطرف شود، در ماده 53 قانون جدید مکانیزمی پیش بینی شده است که کالاهای ممنوعه معدوم خواهد شد و بقیه کالاها دو طیف اصلی دارند؛ مجاز و مجاز مشروط.

وی درباره کالاهای نوع دوم بیان داشت: فروخته شدن این کالا منوط به ضوابط قانونی و فنی است. اما شرط مهم دیگری که دارد این است که به تولید و تجارت قانونی و همچنین نیاز واقعی بازار لطمه نزند.

مدیر کل امور حقوقی و بین الملل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نهادهایی که تشخیص چنین امری را در صلاحیت دارند، گفت: این قسمت منوط به آئین نامه اجرایی شده است که در متن پیش نویس پیش بینی شده است که کارگروهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاهی که بسته به ماهیت کالا دخالت می کند، در این خصوص تصمیم گیری کنند.

معصومی اضافه کرد: در حقیقت آنها باید تشخیص دهند که این کالا به نیاز واقعی بازار و جامعه لطمه وارد می کند یا خیر تا اجازه فروش آن را بدهد. البته کالاهایی که به تجارت داخلی بازار لطمه وارد می کنند را می توان صادر کرد و به این شکل با ابلاغ قانون جدید، رویه سابق اصلاح شده است.

در ادامه مجید سجادی پناه مشکل قاچاق را در قانون ندانست و عنوان کرد: تقریبا به مدت 80 سال کشور را بدون قانون جامعی در حوزه قاچاق اداره کردیم. قانونی که در سال 92 تصویب شد، از مرحله ثبت سفارش تا سطح عرضه کالا را تعقیب می کند.

وی با اشاره به قانون جدید مبارزه با قاچاق گفت: این قانون همه جانبه است و بیش از 22 دستگاه در آن درگیر هستند و البته عملاً یک کاهشی در حجم کالای قاچاق صورت گرفته است. در سال 92 حدود 25 میلیارد دلار کالای قاچاق داشتیم و در سال 93 تبدیل به 20 میلیارد دلار شده است که البته محسوس نیست و اندازه درآمد نفتی کشور است.

این مدرس دانشگاه افزود: در این تجارت سیاه هم دولت متضرر می شود زیرا نمی توان حقوق گمرکی و عوارض را بگیرد و هم مردم متضرر می شوند و مهمتر از همه اینها در جنگ اقتصادی که طراحی کردند، این تولید کننده است که هدف اصلی کالای قاچاق قرار می گیرد و تفاوتی نمی کند که از طریق گمرک وارد کشور شود و ی از طریق مرزها زیرا تنها دو درصد حجم کالای قاچاق را نیروی انتظامی کشف کرده است.