ماليات خاموش * مرتضی کاظمی*

ايران اكونوميست :حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران، در پايان سال 1390، در حدود 352 هزار ميليارد تومان بوده و با توجه به آمار بانک مرکزی در مورد حجم نقدینگی 374 هزار میلیارد تومانی در پایان خردادماه 91، می‌توان گفت نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست امسال، ۲۵/۶ درصد بوده است.

کد خبر: ۹۶۵۳

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۷

در غیاب ارائه آمار جدیدتر در مورد حجم نقدینگی از سوی بانک مرکزی، با فرض استمرار نرخ رشد مربوط به سه‌ماه نخست امسال در سه ماه دوم، می‌توان تخمین زد که حجم نقدینگی در پایان شهریور به 397 هزار میلیارد تومان رسیده باشد و در صورت استمرار همین نرخ رشد نقدینگی در مهرماه، با محاسبه‌ای ساده می‌توان نشان داد که احتمالا در پایان هفته جاری، شاهد تجاوز حجم نقدینگی کشور از مرز 400 هزار میلیارد تومان خواهیم بود.
حجم نقدینگی از فروردین 83 تا فروردین سال جاری بیش از هفت برابر شده و از 51 هزار میلیارد تومان به بیش از 357 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمار ارائه شده توسط بانك مركزي، ميزان نقدينگي در پایان خردادماه امسال، بنا به اعلام بانک مرکزی، از مرز 374 هزار ميليارد تومان گذشته است. مقايسه اين آمار با حجم نقدينگي تا پایان بهار سال گذشته حاكي از رشد 72 هزار ميليارد توماني نقدينگي (معادل ۸/۲۳ درصد) طي یک سال می باشد. در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سال‌ها رضایت‌بخش نبوده است، آمار رشد نقدینگی حاکی از نرخ تورمی ناخوشایند است. اقتصاددانان معتقدند در شرایط فعلی، رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل افزایش تورم است. اگر میزان نقدینگی بیش از حد نیاز باشد منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها و دشواری‌های ناشی از آن خواهد شد. در ادبيات اقتصادي و پولي، كمتر مطالعه‌اي است كه منكر رابطه نقدينگي و تورم باشد. البته اين رابطه گاهي شدت یا ضعف پیدا می‌کند؛ اما به طور كلي، افزايش نقدينگي يا به مفهوم خاص آن، افزايش پایه پولی از طریق چاپ پول، مهم ترين عامل افزايش تورم است. اقتصاددانان معتقدند اين قاعده علمي در كشور ما نيز صدق مي‌كند. شاید عوامل دیگری بتوانند اين رابطه را تضعيف كنند، اما باید خاطرنشان کرد که نقدينگي آثار خود را بر جاي خواهد گذاشت. مسوولان و سیاست‌گذاران نیز بارها به تاثیرات مخرب این پدیده اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از مسوولان طراز اول کشور اخیرا خاطرنشان کرده که «... تردیدی نیست بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها برمی‌گردد؛ ولی مقدار زیادی از مشکلات موجود به رشد بی‌سابقه نقدینگی مربوط است.... زمانی که بخش‌های تولیدی کشور فعال نباشد نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای کاذب می‌رود و در آن بازارها اختلال ایجاد می‌کند.
در شرایط کنونی راهکارهای لازم برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید مشخص است و ضرورت آماده کردن بسترهای آن بیش از پیش احساس می‌شود.»
به نظر می‌رسد تصمیم‌سازان‌ها غالبا مهم‌ترين ابزار و راهكار كنترل نقدينگي و در نتیجه تورم را شناسایی کرده‌اند: اگر دولت، كسري بودجه خود را كاهش دهد پايه پولي و در نتیجه نقدينگي نيز كاهش خواهد يافت. به همین دلیل سیاست تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار پول، سیاستی است که دائما مورد نکوهش و انتقاد است.
نتیجه اینکه ساده‌انگاری است اگر تصور شود که سیاست‌گذاران کشور نسبت به این حقیقت بی‌اطلاع هستند. با توجه به این نکته، چگونه است که سیاست‌گذاران و اقتصاددانان به تاثیر نقدینگی مهار گسیخته واقف هستند، ولی راه درست گم شده است؟ آیا می‌توان گفت دلیل این تناقض، بی‌انضباطی مالی دولت است؟
اگر بار سنگین وعده‌ها و تعهدات مالی ارائه‌شده توسط مسوولان، بر دوش دولتی سنگینی کند و آن دولت حاضر نباشد هزینه‌هایش را کاهش دهد یا به عبارت دیگر از وعده‌های خود عقب‌نشینی نکند، چه بسا به منظور برآوردن این وعده‌ها، منابع مالی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کند. در کشورهای نفت‌خیز این امکان نیز وجود دارد که دولت، منابع نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. در چنین حالتی پس از چاپ پول توسط بانک مرکزی، پایه پولی کشور افزایش می‌یابد. از این طریق نقدینگی افزایش می یابد در حالی که رشد اقتصادی به سرعت رشد نقدینگی نبوده است.
اقتصاددانان، اصطلاح هوشمندانه ای را به عنوان مفهومی مترادف با مفهوم مذکور در نظر گرفته‌اند: مالیات تورمی. وقتی دولت‌ها به منظور غلبه بر کسری بودجه اقدام به انتشار پول مي‌كنند، اين اقدام منجر به افزايش تورم شده و باعث مي‌شود قدرت خريد مردم كمتر شود. به اين‌ ترتيب مردمی که قرار بوده پول بيشتری برای عوارض و ماليات بدهند آن ‌را در جای خود نمی‌دهند و در عوض از طريق کاهش قدرت خريد پولشان اين موضوع را جبران می‌کنند. «ماليات خاموش» (silent tax) يا «ماليات پنهان» (hidden tax) از دیگر اصطلاحات مترادفی است که برای این مفهوم پیشنهاد شده است.
نتیجه اینکه حتی اگر دولتی نیت خیر داشته باشد متاسفانه نتیجه بی‌انضباطی مالی چیزی جز ضرر زدن به اقتصاد و در واقع ضرر زدن به مردم نخواهد بود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه UPM مالزی ([email-masked])