قفل «ال‌سي» گشوده شد

ايران اكونوميست :سرانجام قفل اعتبارات اسناد داخلي گشوده شد و بانك مركزي الزامات گشايش اين اسناد را به بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري ابلاغ كرد. در الزامات جديد محدوديت اعمال شده پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني كه گشايش اسناد را مشروط به مبادله با بخش دولتي كرده بود، برداشته شده است. البته در كنار اين محدوديت برخي مقررات سختگيرانه جديد با هدف كاهش سوء‌استفاده وضع شده كه از جمله اين اقدامات ممنوعيت تنزيل اسناد صادر شده است.

کد خبر: ۹۶۰

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۹:۵۹

ابلاغ الزامات مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی

تنزیل اسناد ريالي ممنوع شد

گروه بازار پول- بر اساس ابلاغیه الزامات ناظر بر گشایش اعتبارات اسنادی داخلی- ریالی كه سرانجام ابتداي هفته از سوي بانك مركزي رونمايي شد تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی امكان‌پذير نيست.گشايش ال-سي ريالي پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني مشروط به مبادله با دستگاه‌هاي دولتي شد.در ابلاغيه جديد گرچه اين محدوديت رفع شده، اما تنزيل اسناد از سوي بانك‌ها ممنوع است.

به نظر مي‌رسد اين محدوديت با هدف كاهش برخي سوء استفاده اتخاذ شده زيرا آيين‌نامه جديد الزامات سختگيرانه‌تري براي گشايش اسناد اعتباري ريالي نظر گرفته است. این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي، راه‌اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز و اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي کرده است. میزان پیش پرداخت برای گشایش اعتبارات اسنادی نیز برای اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد و درهنگام گشايش اعتبار و برای اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشايش اعتبار و به هنگام معامله اسناد تعیین شده است.

وظایف نظارتی بانک گشایش‌دهنده اعتبارات

بر اساس ماده اول این ابلاغیه، بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي موثر و کارآ در مراحل مختلف گشايش، ابلا غ، معامله و پرداخت اعتبار اسنادي داخلي مي‌باشد.

همچنین بر اساس اسن ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف است نسبت به راه‌اندازی کامل نظام بانکداری متمرکز(Core Banking) ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ اين الزامات اقدام كند. بعد از زمان مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي که فاقد نظام بانکداري متمرکز برخوردار هستند به هيچ‌وجه مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي نخواهند بود.

هيات مديره طرف گشایش دهنده اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی موظف است بر حسب ميزان اعتبار و نوع وثايق معرفي شده از سوي متقاضي، نسبت به گشايش يا عدم گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از طريق ارکان اعتباري خود تصميم‌گيري كند.

الزمات اعتبار سنجی

لزوم اعتبار سنجی از دیگر موارد مهم نظارتی گنجانده شده در قوانین گشایش اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی است. بر اساس این ابلاغیه جدید بانک مرکزی بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف به اعتبارسنجي دقيق متقاضي اعتبار اسنادي داخلي (خريدار یا کارفرما) است. اين اعتبارسنجي حداقل شامل؛ اخذ استعلام تسهيلات و تعهدات و چک برگشتي از سامانه يکپارچه اطلاعاتي مشتريان بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران است. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام يادشده علاوه بر شخص حقوقي شامل صاحبان امضاي مجاز، اعضاي هيات مديره آن شخص و سهام داران عمده‌اي که قادر به تعيين حداقل يک عضو هيات مديره شخص حقوقي باشند، نيز مي‌گردد. بانک مجاز به گشايش اعتبار اسنادي داخلي براي متقاضي که داراي سابقه چک برگشتي يا تسهيلات و تعهدات غيرجاري نزد شبکه بانکي کشور است، نيستند.

همچنین بر اساس تبصره‌ای از این ابلاغیه چنانچه متقاضي، داراي سابقه چک برگشتي ناشي از موارد قهري باشد، هيات مديره بانک مي‌تواند با رعايت ساير شرايط مربوط به الزامات اعتبار سنجی نسبت به گشايش اعتبار اسنادي داخلي اقدام كند.

همچنین بررسی صلاحیت مالیاتی تقاضا کننده گشایش اعتبارات اسنادی از دیگر بند‌های این ابلاغیه است. بر این اساس بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي موظف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي ، نسبت به اخذ استعلام مالياتي در چارچوب ضوابط اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم مبادرت كند.

ارائه تضمین از سمت تقاضا کننده

بر اساس این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي مکلف است قبل از گشايش اعتبار اسنادي داخلي با توجه به صلاحيت، اهليت و توان اعتباري متقاضي وثائق و تضمينات لازم و کافي از وي اخذ كند، به گونه‌اي که در صورت عدم ايفاي تعهدات، حقوق بانک در حداقل زمان، استيفا شود. همچنین بانک باید هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از متقاضي تعهد نامه‌اي اخذ كند که طي آن وي متعهد به واقعي بودن معامله (قرارداد) مي‌شود و نيز اقرار مي‌كند که با ذي‌نفع اعتبار (فروشنده/پيمانکار) ذي‌نفع واحد نمي‌باشد. همچنين تعهدنامه مزبور بايد مشتمل بر اين موضوع باشد که در صورت اثبات خلاف هر يک از موارد فوق، بانک حق خواهد داشت در هر مرحله از فرآيند اعتبار اسنادي داخلي براي وصول مطالبات و خسارات احتمالي خويش اقدام كند.

همچنین بانک موظف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، از «سامانه شماره درخواست تسهيلات و تعهدات بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران»، شماره درخواست منحصربه فرد دريافت كند.

مدارک لازم جهت ارائه در زمان گشايش و معامله اعتبار اسنادي

این ابلاغیه حداقل مدارک لازم برای گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را به این شرح آورده است: پيش فاکتور يا قرارداد معتبر فروش کالا یا ارائه خدمت، حسب مورد بيمه نامه معتبر کالا (با توجه به شرايط تحويل کالا اينکوترمز) به نفع بانک و فرم نامه پذيرش بازرسي و همچنين تعهدنامه واقعي بودن معامله (قرارداد). همچنين حداقل مدارک لازم به هنگام معامله اسناد شامل: سياهه (سياهه تجاري فروش کالا يا صورت وضعيت انجام خدمت که به تاييد کارفرما يا نماينده قانوني وي رسيده باشد.)، سند حمل (حسب مورد؛ بارنامه ، راه نامه ، صورت مجلس تحويل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده يا قبض انبار) و گواهي بازرسي کالا است.همچنین گواهي بازرسي کالا بايد توسط شرکت‌هاي بازرسي مستقل و معتبري که در فهرست شرکت‌هاي بازرسي مجاز بانک مرکزي (مندرج در پيوست بخش دوم مجموعه مقررات ارزي) قرار دارند صادر شود و انجام بازرسي کالا بايد ناظر بر فرآيند تحويل کالا به خريدار باشد.

الزامات ناظر بر پیش پرداخت

بر اساس ماده ای از این ابلاغیه بانک یا موسسه اعتباري غيربانکي مکلف است به هنگام گشايش اعتبار اسنادي داخلي، متناسب با توان و ظرفيت اعتباري متقاضي اقدام به اخذ پيش دريافت از وي به شرح زير كند:

برای اعتبار اسنادي داخلي ديداري، حداقل 10 درصد هنگام گشايش اعتبار و برای اعتبار اسنادي داخلي مدت دار، حداقل ۱۵ درصد در زمان گشايش اعتبار و حداقل ۱۵ درصد به هنگام معامله اسناد.

اما شرایط پیش پرداخت برای شرکت‌های دولتی در تبصره‌ای جدا شده است. بر این اساس چنانچه متقاضي اعتبار اسنادي داخلي، يکي از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي که از بودجه عمومي‌استفاده مي‌كند باشد، بايد حداقل، معادل مبلغ اعتبار اسنادي داخلي در بودجه سالانه نهاد مزبور مصوب شده باشد.

همچنین گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت‌دار، براي مدت بيش از ۳۶۰ روز (از زمان معامله اسناد يا تاريخ حمل) مجاز نمي‌باشد و گشايش اعتبار اسنادي داخلي مدت دار براي بيش از مدت مقرر در اين ماده، صرفا پس از تصويب بانک مرکزي امکان پذير است.

اما بر اساس این ابلاغیه پرداخت بخشي از وجه اعتبار اسنادي داخلي به ذي‌نفع به صورت پيش پرداخت، از منابع متقاضي صرفا در مقابل اخذ ضمانت نامه بدون قيد و شرط معتبر بانکي مجاز است.

غیر مجاز بودن تنزیل

پس از وقوع تخلف بانک که تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی بخش مهمی از آن را تشکیل می‌داد، شورای پول و اعتبار گشایش اعتبارات اسنادی داخلی را مشروط به این امر کرد که یک طرف معامله حتما دولتی باشد. اما در این ابلاغیه جدید با کنار گذاشتن این محدودیت، تنزیل اسناد نیز توسط بانک مرکزی غیر مجاز شناخته شده است. بر این اساس بانک یارموسسه اعتباري غيربانکي مجاز به تنزيل اعتبار اسنادي داخلي نیستند.