بررسی جزئیات گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد

مانع دستوری کاهش تورم

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به‌رغم کاهش تورم بخش کالاها، تورم بخش خدمات هنوز در سطح بالایی قرار دارد و به یک مانع برای حصول تورم تک‌رقمی پایدار تبدیل شده است.

کد خبر: ۹۵۷۷۲

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۷

مطابق آمار بانک مرکزی تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها در آبان‌ماه به سطح 5 درصد رسیده، حال آنکه تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات معادل 15 درصد بوده است. بر این اساس، تورم کالاها که بخش قابل‌تجارت گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند، با توجه به میزان عرضه و تقاضا در بازار و تحت‌تاثیر عواملی مانند کنترل نوسان نرخ ارز و انتظارات تورمی کاهش قابل‌توجهی داشته است. در مقابل، تورم بخش خدمات تحت‌تاثیر عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و تعیین دستمزدها براساس رویه‌های سال‌های گذشته صورت می‌گیرد، چسبندگی بیشتری داشته و در سطح بالایی قرار دارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت‌گذاری سازمان‌های دولتی نتوانسته تاثیری در کاهش تورم داشته باشد. حال براساس آمارها می‌توان دریافت که این شیوه، یک مانع در کاهش تورم محسوب می‌شود. تورم بالای بخش خدمات اگرچه در ماه‌های اخیر چالش قابل‌توجهی در روند کاهشی تورم ایجاد نکرده است، اما برای حصول تورم تک‌رقمی، می‌تواند یک مانع اصلی به حساب آید.

بررسی‌ها نشان می‌دهند باوجود کاهش قابل‌توجه «تورم بخش کالایی»، «تورم بخش خدمات» هنوز در سطح بالایی قرار دارد که این روند، کاهش تورم را با اختلال روبه‌رو ساخته است. تورم بخش خدمات در گروه‌ها، بیشتر تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوط به هر بخش است. این روند بیش از آنکه تحت‌تاثیر هدف‌گذاری تورمی باشد، تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها در سال‌های گذشته است.بانک مرکزی گزارش جزئیات «شاخص بهای مصرف‌کننده» و «گزارش کالاهای تجارت- غیر‌قابل‌تجارت» در آبان‌ماه سال جاری را منتشر کرده است. در گزارش نخست آمارهای مربوط به گروه‌ها در دو بخش «کالا» و «خدمات» بوده است. همچنین در یک گزارش نیز، تفکیک اقلام به دو شکل «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» بوده است. بر اساس آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه بخش «کالا» در آبان‌ماه معادل 5/ 6 درصد بوده، این رقم در بخش «اقلام قابل‌تجارت» معادل 2/ 5 درصد بوده است. همچنین بر اساس آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه بخش «خدمات» در این ماه معادل 1/ 15 درصد ثبت شده که این رقم مشابه تورم اقلام «غیر‌‌قابل‌تجارت» با رقمی معادل 9/ 15 درصد است. این روندها نشان می‌دهند که چسبندگی تورم، در اقلام غیرقابل‌تجارت به ویژه در بخش خدمات باعث شده که روند کاهش تورم با سرعت کمتری تداوم یابد. باقی ماندن تورم در این بخش مانع اصلی تورم تک رقمی خواهد بود. بر این اساس، تعیین قراردادها، تعرفه و دستمزدها در بخش خدمات که بیشتر جنبه دستوری دارد، بر اساس نرخ هدف بانک مرکزی می‌تواند جریان کاهش تورم را تسهیل کند.

در سال‌های گذشته، تصور می‌شد نظام قیمت‌گذاری به شکل دستوری می‌تواند تاثیر مثبتی در تنظیم قیمت‌های در بازار داشته باشد که از ایجاد تورم در اقتصاد جلوگیری کند، اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این نوع نگاه در قیمت‌گذاری به‌عنوان یک نقطه آسیب در کاهش نرخ تورم مطرح شده است. در روزهای اخیر نیز برخی از مسوولان با اشاره به مضرات قیمت‌گذاری دستوری، خواهان انحلال سازمان‌های قیمت‌گذار در برنامه ششم توسعه شدند.

دو روند متفاوت در تورم

بانک مرکزی جدیدترین گزارش تورمی را به تفکیک اقلام «تجارت» و «غیرقابل‌تجارت» در آبان‌ماه منتشر کرده بود. این گزارش درخصوص تقسیم‌بندی اقلام مذکور توضیح داده است: در یک دسته‌بندی کلی می‌توان اقلام مصرفی در بخش خانوارهای هر کشور را به اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت تقسیم‌بندی کرد. اقلام قابل‌تجارت اقلامی هستند که می‌توانند در مکانی دیگر و دورتر از جایی که تولید شده‌اند به فروش برسد، بنابراین این اقلام دارای ویژگی صادرات و واردات هستند. عمده کالاهای صنعتی و کشاورزی و نیز بخشی از خدمات، در دسته کالاهای قابل‌تجارت جای دارند. به‌عنوان مثال مسکن و نیز بخشی از خدمات در بخش تولیدات غیر‌قابل‌تجارت جای می‌گیرند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مجموعه‌ای از اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت را شامل می‌شود. این گزارش با جداسازی و شاخص‌سازی مجدد، تغییرات دو گروه مذکور را با هم و با شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) مقایسه می‌کند.

نوسان بالا در اقلام قابل تجارت

مطابق بررسی‌ها تورم ماهانه کل در آبان‌ماه معادل 7/ 0 درصد گزارش شده است. در این بین سهم تورم کالاهای قابل‌تجارت معادل 5/ 0 درصد و سهم تورم کالاهای غیرقابل‌تجارت معادل یک درصد بوده است. بر این اساس، تورم در بخش غیر‌قابل‌تجارت هنوز رقم بالایی محسوب می‌شود که باعث چسبندگی تورم کل در جهت پایین شده است؛ اما تورم قابل‌تجارت با ثبت رقم 5/ 0 درصد طی ماه اثر کاهنده در شاخص کل دارد. روندی که در آمار نقطه‌به‌نقطه نیز مشاهده می‌شود. تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده را در آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف‌کننده در آبان‌ماه به 1/ 10 درصد رسیده است و در آستانه تک‌رقمی شدن قرار دارد. این رقم اما در اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت، به دو روند متمایز تقسیم شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت در آبان‌ماه معادل 2/ 5 درصد گزارش شده که در مهر ماه معادل 3/ 6 درصد گزارش شده بود. با کاهش حدود یک واحد درصدی در آبان‌ماه این رقم به کمترین مقدار از ابتدای دهه 90 رسیده است. این در حالی است که در برخی ماه‌ها مانند خرداد سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت از 60 درصد نیز بالاتر ثبت شده بود، اما کاهش نوسان نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی در جهت کاهشی، باعث شده که نرخ تورم قابل‌تجارت در دو سال گذشته افت قابل‌توجهی داشته باشد.

چسبندگی غیر‌قابل‌تجارت‌ها

مطابق آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام غیرقابل تجارت در آبان‌ماه به رقم 8/ 15 درصد رسیده است. این رقم مشابه سطح تورم در تیرماه سال 91 است که در این تاریخ نیز تورم تیرماه در سطحی معادل 15 درصد بوده است. نوسان تورمی در اقلام غیر‌قابل‌تجارت در سال‌های گذشته با سرعت کمتری افزایش و سپس کاهش یافته است. به‌عنوان مثال بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه (طی 4 سال گذشته) معادل 26 درصد بوده، حال آنکه بیشترین مقدار در اقلام قابل‌تجارت بیش از 60 درصد ثبت شده است. همچنین با وجود اینکه از خرداد 92 تا آبان 94 بیش از 55 واحد درصد از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام قابل‌تجارت کاسته شده است، این کاهش در اقلام غیر‌قابل‌تجارت تنها معادل 10 واحد درصد بوده است. یکی از دلایل نوسان بالای تورم اقلام قابل‌تجارت همبستگی بالای این گروه با نرخ ارز بوده است و به‌دلیل آنکه نرخ ارز نیز جهش‌های ناگهانی زیادی در سال‌های اخیر داشته، به تبع آن نیز نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت تغییر کرده است. البته تغییرات نرخ ارز نیز با یک وقفه زمانی به تورم اقلام قابل‌تجارت منتقل می‌شود. با افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش می‌یابد از سوی دیگر، برخی کالاهای تولیدی در داخل کشور، از مواد اولیه وارداتی تامین می‌شود. در سال‌های گذشته پایین نگه داشتن قیمت ارز باعث شده است که سهم کالاهای وارداتی در سبد مصرفی خانوارها افزایش یابد، این روند با جهش ارز، خود را در تغییر شاخص بهای مصرف‌کننده به خصوص در اقلام قابل‌تجارت نشان داد. نکته قابل‌توجه این است که قیمت‌های اقلام قابل‌تجارت نسبت به اقلام غیر‌قابل‌تجارت بیشتر تحت‌تاثیر عرضه و تقاضای جهانی نیز هستند. به‌طور مشخص در یک سال اخیر همسو با کاهش قیمت نفت، از سطح تورم بخش کالاها در دنیا نیز کاسته شده است و در برخی از بازارهای کالایی جهان اضافه عرضه وجود دارد. این عامل باعث شده که اثر کاهشی در تورم کالایی داخل کشور نیز داشته باشد، اما در بخش اقلام غیر‌قابل‌تجارت این روند مشاهده نمی‌شود. به‌عنوان مثال بخش خدمات اقلام غیرقابل تجارت که تغییر قیمت آن دستوری است، به‌طور سالانه با نرخ مشخص افزایش می‌یابد. همچنین تورم بخش مسکن نیز، بیش از هر عامل دیگری تحت‌تاثیر عرضه و تقاضای داخلی یا تغییر جریان نقدینگی (نرخ رشد و نوع نقدینگی در اقتصاد) است.در نتیجه تغییر شاخص‌ها در دو سال اخیر باعث شده که چسبندگی تورمی در گروه غیر‌قابل‌تجارت، از گروه قابل‌تجارت بیشتر باشد.

روند مشابه در کالا و خدمات

بانک مرکزی در کنار آمار اقلام قابل‌تجارت و غیر‌قابل‌تجارت، گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را در آبان‌ماه منتشر کرد. در این گزارش نیز گروه‌ها به دو بخش «کالا» و «خدمات» تقسیم‌بندی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهانه بخش کالا در دومین ماه پاییز معادل 6/ 0 درصد و تورم ماهانه بخش خدمت معادل 9/ 0 درصد بوده است. این روند شبیه آمار تورمی اقلام «قابل تجارت» و «غیر قابل‌تجارت» است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه کالا در آبان‌ماه معادل 5/ 6 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه بخش خدمات معادل 1/ 15 درصد تعیین شده است؛ بنابراین مشاهده می‌شود با توجه به رقم مشابه تورم بخش خدمات و اقلام غیر‌قابل‌تجارت تورم بالای بخش غیرقابل تجارت بیشتر تحت‌تاثیر بخش خدمات تا کالاهایی مانند مسکن، شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای اینکه تورم پایدار تک رقمی حاصل شود، لازم است که رویه‌های تورمی در بخش خدمات، مانند تعرفه‌ها و قراردادها، مزد و دستمزد متناسب با تورم کالایی یا هدف‌گذاری بانک مرکزی تنظیم شود.