دادستان کل کشور: با اخلالگران بازار ارز و سکه برخورد مي‌كنيم

ايران اكونوميست :دادستان کل کشور با تاکید بربرخورد جدی با اخلالگران در بازار ارز و سکه، گفت:هنوز پرونده‌ای برای مشکلات اقتصادی پیش آمده نداریم اما اگر فرد یا گروهی را به عنوان اخلالگر شناسایی کنیم، حتماً با آنها برخورد می‌کنیم.غلامحسن محسنی اژه‌ای عصر امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره شیب تند تغییرات قیمت سکه و ارز و تاثير آن در خرید و فروش مردم گفت:اجازه نمی‌دهیم اخلالگران در بازار ارز به کارشان ادامه دهند.

کد خبر: ۹۵۶۱

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۴

به گزارش خبرگزاريها، وی افزود: دولت و مجلس در این باره اقداماتی را در حال انجام دارند.ما در دستگاه قضایی امیدواریم راه‌حل‌هایی که این دو دستگاه در نظر گرفته‌اند موفقیت آمیز باشد و نتیجه مثبت آن زودتر حاصل شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: ما هم می‌دانیم که متأسفانه قدرت خرید مردم پایین آمده و امیدواریم برای این مطلب چاره‌ای اندیشیده شود.

وی گفت: ما از مسئولان توقع داریم حتی اگر نمی‌توانند کاری برای این بازار انجام دهند بیایند و به طور شفاف به مردم همه چیز را بگویند تا حداقل ذهن مردم نسبت به بازار شفاف باشد و خود باعث التهاب جدیدی نشود.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: سیستم اطلاعاتی و امنیتی کشور چندین بار در این زمینه مورد خطاب قرار گرفته و از آنها خواسته شده است که به طور جدی پیگیر این تغییرات در بازار باشند تا اگر عده‌ای اخلال می‌کنند آنها شناسایی شوند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: به طور قطع اگر به این نتیجه برسیم که فرد یا گروهی در زمینه بازار سکه و ارز اخلال وارد می‌کند قطعا با وی برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم که به کارش ادامه دهد.

وي همچنين در توضیح علت اجرای حکم فائزه هاشمی و علی اکبر جوانفکر گفت: در اجرای عدالت یکی از مبانی اساسی، اجرای قانون است. بدون اجرای قانون، عدالت محقق نمی شود، حال آنکه اجرای عدالت یکی از اهداف مهم قوه قضائیه و نظام می باشد. در جهت تحقق عدالت قانون باید درباره همه اجرا شود. روزی که قانون درباره ضعفا اجرا شود و صاحبان زور و ثروت از اعمال قانون فرار کنند، بی عدالتی رخ می دهد.

وی افزود: هر حکمی که صادر می شود بلافاصله باید اجرا شود حال اگر قابل تجدیدنظر باشد طرفین پرونده حق دارند به آن اعتراض کنند. همچنین بعد از قطعیت حکم طرفین می توانند اعمال ماده(18) یا فرجام‌خواهی کنند که این کار شرایط خاص خودش را دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: وقتی حکمی قطعی شد قابلیت اجرا پیدا می کند و درخواست اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست مگر آنکه دلایل آنقدر روشن باشد که بتوان اعمال ماده(18) یا اعاده دادرسی را قبول کرد.

محسنی اژه ای ادامه داد: هر روز در دستگاه قضایی احکام زیادی اجرا می شود که همه آنها حساسیت جامعه و یا جریان سیاسی را ندارند. حال گاهی انتقاد می شود که زمان اجرای حکمی متناسب نبوده است، مثلا می گویند نزدیک عید بوده، قبل یا بعد انتخابات بوده، در آستانه ماه رمضان است، یا می گویند فلانی در سفر بوده، یا می خواهد بیاید و... . اگر برای اجرای همه احکام این ملاحظات را در نظر بگیریم دیگر نباید در کشور حکمی اجرا شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای احکام رؤسای دادگستری ها و دادستان ها سعی می‌کنند تدبیر لازم را بیاندیشند، اما این بدان معنا نیست که کار متوقف شود، اما تدبیر می شود برای اجرای احکام هزینه کمتری شود.