تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی * یاسر ملایی

ايران اكونوميست :سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت، به تازگی، از تقدیم لایحه «اصلاح نظام مالیاتی» به مجلس شورای اسلامی در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.

کد خبر: ۹۵۴۷

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۱ - ۰۵:۴۷

وی محورهای اصلی این لایحه را رفع نواقص نظام مالیاتی کشور که از نظر دولت، «نقش اندک مالیات در تامین مالی»، «وجود گریزگاه‌های قانونی برای فرار مالیاتی» و «ناکارآمدی‌های موجود در اجرا» هستند، اعلام کرده است. برای کسانی که مسائل اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، روشن است که توجه دولت به موضوع مالیات در شرایط کنونی، با کاهش درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد و دولت می‌خواهد با افزایش درآمدهای مالیاتی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی از دست رفته‌ خود بیابد. اما چرا این اقدام یک «اصلاح بزرگ» در اقتصاد ایران محسوب می‌شود؟
از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، این ثروت و سرمایه‌ خدادادی نقش برجسته و تاریخ‌سازی را در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی مردمان کشور ما داشته است. به جرات می‌توان گفت که در تاریخ نیم‌قرن اخیر، رخداد اقتصادی و سیاسی مهمی را نمی‌توان در ایران یافت که از وضعیت درآمدهای نفتی کشور تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ثروت نفت، به ویژه، از دهه‌ ۵۰ شمسی به این‌ سو، در اقتصاد ایران به وجود آورده‌ است، وابستگی شدید درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت است. همین ویژگی، با اثرات گوناگونی که در حوزه‌ مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است، به تنهایی برای ایجاد تمایز بین اقتصاد ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز و تبدیل آنها به «اقتصاد نفتی» کافی است.
در یک اقتصاد سالم، درآمد اصلی دولت از محل اخذ مالیات از مردم است. اما مالیات چیست؟ داستان از این قرار است که مکانیزم بازار کارآیی لازم را برای تولید و ارائه‌ برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ندارد. ایجاد امنیت، آموزش همگانی و نظام قضایی، از این دست از خدمات محسوب می‌شوند. بنابراین، در هر جامعه‌ای، مسوولیت ارائه این کالاها و خدمات که در اصطلاح به آنها «کالاهای عمومی» گفته می‌شود، بر دوش دولت‌ها قرار دارد؛ اما تدارک و ارائه‌ چنین کالاها و خدماتی هزینه بر است. دولت نمی‌تواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، کالاهای عمومی را در بازار بفروشد. بنابراین از زمانی که ضرورت وجود نهاد دولت در جوامع بشری احساس شد، موضوع مالیات نیز به عنوان محل کسب درآمد برای این نهاد مطرح گردید. اما، وجود درآمدهای نفتی، در رابطه‌ مالی طبیعی و سالم بین دولت و مردم اختلال ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت برای تامین مالی هزینه‌های خود، دیگر به مردم و مالیات آنها نیازمند نیست.
در نتیجه، لزومی به پاسخگویی در برابر اقدامات خود و چگونگی هزینه‌‌ کردن درآمدها نمی‌بیند. در نتیجه، تضعیف مکانیزم نظارت مردمی بر دولت و پاسخگویی دولت به مردم، باعث کاهش کارآیی دولت و کاهش کیفیت خدمات دولتی می‌گردد. از سوی دیگر، از آنجا که مردم به طور مستقیم هزینه‌ ارائه‌ خدمات دولتی را پرداخت نمی‌کنند، آن‌طور که شایسته‌ است، قدردان و پاسدار این خدمات نیستند و در نتیجه، بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی نیز در ساز و کار کاهش می‌یابد. این اختلال در رابطه‌ مالی دولت و ملت، باعث کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش بهره‌وری در مصرف منابع از سوی دولت و کاهش بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی از سوی مردم می‌گردد و برآیند همه‌ اینها باعث می‌شود تا سطح رفاه مردم، نسبت به آنچه كه شایسته بهره‌مندی از آن هستند، پایین‌تر باشد.
اما، شرایط امروز ما، شرایط ویژه‌ای است. تحریم‌های شدید نفتی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است و دولت برای تامین این منابع، «ناچار» شده است توجه و تمرکز خود را به مالیات بازگرداند. برای کسانی که به دنبال اصلاح و بهبود در اقتصاد ایران هستند، این خبر، نویدبخش است. اما مالیات ستاندن نیز آداب و ملاحظاتی دارد که دولت باید به آنها توجه کند. باید به یاد داشته باشیم که اخذ مالیات، گونه‌ای از سلب مالکیت خصوصی است؛ زیرا بخشی از درآمد و مایملک مشروع مردم را از آنان می‌گیریم. بنابراین ستاندن مالیات، تا حدی انگیزه‌های تولیدی و آفرینش کار و ارزش را کاهش خواهد داد. بنابراین دولت باید با استفاده از تجارب جهانی و نظرات کارشناسی در این خصوص، تا حد ممکن از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان خودداری کند. از طرف دیگر، یافتن مکانیزم‌هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها، افزایش مالیات بر درآمد از دهک‌های بالای درآمدی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، راهبردهایی است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان در پیش گرفت.
یک روی دیگر سکه مالیات، هزینه‌های دولت است. افزایش هزینه‌های دولت، همگام با افزایش درآمدهای نفتی، رفتار ناپسند و غیرمسوولانه‌ است که در برهه‌های مختلف افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بوده‌ایم. بنابر اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی، در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود؛ اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد. معنی این سخن آن است که هزینه‌های دولت طی سال‌های برنامه‌ پنجم، از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که بسیار هشداردهنده است. بحران فعلی اروپا می‌تواند عبرت خوبی برای دولتمردان و سیاست‌گذاران ما باشد و باید بدانیم ناهماهنگی بین دخل و خرج دولت می‌تواند عواقب دردناکی را برای اقتصاد کشور و دردسرهای زیادی را برای سیاست‌گذاران به همراه داشته باشد. بنابراین به همان‌ اندازه که به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم، باید به فکر کنترل و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت نیز باشیم.
به هر روی، این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی موفقیت کرد.