یک بام و دو هوای دولت: از خودروسازان نازپرورده تا نساجان نحیف

همین چند وقت پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه سخنگوی دولت راهی کارخانه های خودروسازی شدند تا از آنها به خاطر وضعیتی که برایشان پیش آمده دلجویی کنند و اجازه ندهند آب در دلشان تکان بخورد.

کد خبر: ۹۵۴۰۸

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۵

خودروسازی ها، وضعیت بدی داشتند، رکود اقتصادی از یک طرف بر آنها فشار می آورد و از طرف دیگر، کمپین نخریدن خودروی بی کیفیت، مزید بر علت شده بود تا محصولات شان در انبارها خاک بخورد.

دولت اما به داد خودروسازان رسید: هم تسهیلات میلیاردی مستقیم در اختیارشان قرار داد و هم برای فروش تمام محصولاتی که روی دست شان مانده بود، سیستم بانکی را به میدان آورد و بیش از 100 هزار خودروی داخلی را با اعتبارات بانکی فروخت. خودروسازان نفس راحتی کشیدند و احتمالاً به کسانی که به کمپین نخریدن خودرو پیوسته بودند، خندیدند!

اینک از صنعت نساجی خبر می رسد که در سه ماه اخیر، میزان موجودی انبارهایشان 2 برابر شده و ظرفیت غیرفعال کارخانه های نساجی، به رقم کم سابقه 70 درصد رسیده است. یعنی به طور متوسط ، هر کارخانه نساجی تنها با 30 درصد ظرفیتش کار می کند.

این ها، هر چند برای بسیاری تنها عدد و رقم هستند اما برای کسانی که به دلیل تعطیلی مکرر کارخانه ها و کارگاه های نساجی، بیکار و شرمنده خانواده می شوند، معنای فاجعه دارد.
نساجی بر خلاف خودروسازی، از صنایع قدیمی، اصیل و ریشه دار در ایران است.
درباره اهمیت صنعت نساجی، خبرگزاری رسمی دولت چنین نوشته است: "آمارهای موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هم اکنون افزون بر 9 هزار و 660 واحد صنعتی با اخذ پروانه بهره برداری در صنعت نساجی و پوشاک کشور فعال هستند که این تعداد 11 درصد از کل بنگاه های فعال صنعتی کشور را تشکیل می دهند.

میزان سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته در این واحدها حدود 66 هزار میلیارد ریال و برابر با حدود 5 درصد از کل سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت کشور است. این واحدها بالغ بر 297 هزار شغل ایجاد کرده و در حدود 13 درصد از اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.

با وجود اینکه 5 درصد از سرمایه گذاری های به عمل آمده در صنایع کشور در بخش صنعت نساجی انجام شده، این مقدار سرمایه گذاری توانسته تا 13 درصد از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص دهد که این امر ظرفیت صنایع نساجی در ایجاد اشتغال را بخوبی نمایان می سازد."

با همه این ها، چون این صنعت همانند خودروسازی ، رانت خیز نیست، دولتی که برای خودروسازها، خود را به آب و آتش زد و حتی به جایگاه اجتماعی اش نیز آسیب رساند، در برابر بلایی که بر سر یکی از ریشه دارترین صنایع ایران می آید، سکوت کرده است. تو گویی قریب به 10 هزار واحد صنعتی که عمدتاً هم توسط بخش خصوصی اداره می شوند و حدود 300 هزار نفری که در آن شاغل هستند، به اندازه دو کارخانه خودروسازی، برای دولت مهم نیستند!

زمانی که دولت، سخاوتمندانه منابع عمومی را به پای خودروسازها می ریخت، استدلال هایی می آورد مبنی بر این که خودروسازان نقش مهمی دراشتغالزایی و تولید ناخالص ملی دارند و باید به آنان کمک کرد. حال چه شده است که در برابر آنچه بر سر صنعت نساجی - با این همه اشتغالزایی و تولید - می آید، خود را به ندیدن زده اند؟ آیا خودروسازان عزیزکرده های دولتی ها هستند و بقیه صنایع، ناتنی اند؟!

در اهمیت صنعت نساجی همین بس که ایران روزگاری نه چندان دور، حرف اول این صنعت را در منطقه می زد ولی امروز، بیش از نیمی از پوشاک ایرانی ها ، از خارج - به ویژه چین - می آید و عمدتاً هم قاچاق!
نساجی ایران، هم ریشه دار است و هم متخصصان بسیاری در کشور دارد. علت نامرغوب بودن برخی محصولات داخلی - و نه همه شان - این است که تجهیزات موجود در اغلب کارخانه ها و کارگاه های نساجی، فرسوده و عمدتاً متعلق به دهها سال پیش است. بنابراین، طبیعی است که در رقبای ترکیه ای خود که سال ها بعد وارد عرصه نساجی به شکل مدرن شدند، عقب بیفتند.

اگر یک دهم حمایتی که متوجه خودروسازان بود، معطوف صنعت نساجی می شد یا اگر در سطحی بالاتر ، به جای سرمایه گذاری در خودروسازی در نیم قرن گذشته، تمرکز بر روی نساجی و تولید پوشاک بود، بی تردید امروز میلیاردها دلار سود مستقیم و غیر مستقیم از رهگذر صادرات پارچه و لباس مرغوب ایرانی نصیب کشور می شد و بسیار بیش از خودروسازها، اشتغالزایی می شد. ما مسیر را اشتباهی طی کرده ایم.

اکنون هم ، هر چند دیر شده ولی نباید به بهانه تأخیر، راه خطای قبلی را ادامه داد. نساجی ایران، می تواند به دلایل متعددی از جمله ساختارهای محکمی که دارد، متخصصانی زیادی که تربیت شده اند و هنرمندان خوش ذوقی که در طراحی پارچه و لباس، می توانند سرآمد باشند،می تواند مهیای یک جهش باشد اما زیر بار قاچاق و بی توجهی ها و بی مهری ها، در حال پیوستن به تاریخ است.
این صنعت، برای بازگشت به مسیر اصلی، رانت دولتی نمی خواهد، تنها خواستار آن است که بتواند با تسهیلات بانکی -مشابه آنچه رقبای ترکیه ای شان دریافت می کنند- بتواند ظرف یک الی سه سال نوسازی کند.
با استفاده از تکنولوژی های روز، هم کیفیت تولید به طور شگفت انگیزی بالا خواهد رفت و هم قیمت ها پایین می آیند. این، اساسی ترین روش مبارزه با قاچاق لباس و اشتغالزایی در این حوزه است.

حال ببینیم دولتی که برای رساندن پول به خودورسازان سر از پا نمی شناخت، برای صنعت نساجی کشور که حال و روزش بدتر از خودروسازان شده، چه خواهد کرد؟

منبع: عصرایران