رئیس مجمع واردات:

استقبال واردکنندگان از طرح هایی که کالای اصیل به دست مردم برساند

رئیس مجمع واردات با بیان این که واردکنندگان شناسنامه دار و مسئولیت پذیر از هرگونه اقدامی که در راستای روشن شدن فضای تامین کالاهای سلامت محور انجام گیرد استقبال می کند گفت: «همه باید تلاش کنیم که مردم بتوانند کالای اصیل بخرند».

کد خبر: ۹۴۹۱۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۷

علیرضا مناقبی در خصوص برچسب اصالت اظهار داشت: واردکنندگان شناسنامه دار و مسئولیت پذیر از هرگونه اقدامی که در راستای روشن شدن فضای تامین کالاهای سلامت محور انجام گیرد استقبال می کنند و انتقادات مطرح شده به معنای نفی ابزارها و راهکارهای مقابله با قاچاق نیست.

وی با تاکید بر این نکته که «همه باید تلاش کنیم که مردم بتوانند کالای اصیل بخرند» اضافه کرد: همه ما در هر صنف، حرفه و جایگاهی، مصرف کننده کالاهای سلامت محور هستیم. واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار به دنبال «معامله بر سر سلامت مردم» نیستند، اتفاقا نسبت به سلامت مصرف کنندگان دقت و اهتمام دارند. حداقل استدلال بر این مدعا این است که استمرار فعالیت بنگاه خود را در تامین رضایت مصرف کننده می دانند.

رئیس مجمع واردات ادامه داد:  با توجه به حساسیت این کالاها، هر طرحی که بتواند ریسک عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته، تقلبی و غیر اصیل را افزایش داده و به شفاف سازی فرایندهای تامین کالاهای سلامت محورکمک کند، یک طرح ملی و فراگیر تلقی می شود. و همه باید از آن حمایت و پشتیبانی کنیم. ولی حمایت کردن به معنای بستن چشم ها بر روی نواقص طرح نیست.

به گفته مناقبی، هدف از طرح دیدگاه های واردکنندگان قانونی پیرامون طرح برچسب اصالت، بهینه سازی چرخه اجرای طرحی است که چشم امیدها به آن گره خورده است و ممکن است در صورت انحراف نه تنها فرهنگ استفاده از کالای وارداتی قانونی مخدوش شود، بلکه مردم را به سمت کالای غیر رسمی سوق داده و موجب تطیهر کالاهای قاچاق شود.

مناقبی ادامه داد: مسئله این است که به هرحال اجرای هر طرح بزرگ و فراگیری همچون برچسب اصالت ممکن است با کم و کاستی ها و نقص هایی همراه باشد و طبیعتا همه ما در قبال آن مسئول هستیم و باید با ارائه پیشنهادات و انتقادات دلسوزانه، سازمان های متولی اجرای طرح را متوجه نواقص طرح کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت پیروی از الگوهای جهانی تصریح کرد: موضوع مبارزه با قاچاق و رهگیری و ردیابی کالا موضوعی نیست که فقط در کشور ما طرح شده و فقط ما به آن اندیشیده باشیم. این یک مسئله جهانی است و طبیعتا راهکاری های مختلفی هم در جهان پرچالش امروز برای آن ارائه شده است. و اتفاقا مهمترین خواسته بخش خصوصی نیز آن است که طرح برچسب اصالت باید مبتنی بر الگوهای جهانی ریل گذاری و اجرا شود و به قول معروف « به جای اختراع دوباره چرخ و لوازم جانبی آن» بهتر است تجربیات جهانی را مرور کنیم و از طرح های کدینگ جهانی استفاده کنیم.

مناقبی افزود: در همه جای دنیا یکی از مهمترین آفات اجرای چنین طرح هایی موضوع پولشویی است. بهتر است سازمان های نظارتی نسبت به نوع، شکل و مبلغ هزینه و درامدهای این طرح دقت نظر بیشتری داشته و حتی المقدور مبالغ پرداختی از سوی تامین کنندگان کالا به حساب دولت واریز شود.

وی با اشاره به موضوع مالیات ارزش افزوده اظهار داشت: نحوه محاسبه و پرداخت مالیات ارزش افزوده طرح برچسب اصالت نیز یکی دیگر از چالش های اساسی فعالین اقتصادی در مواجه با این طرح است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

مناقبی اضافه کرد: انحصار در این طرح باید برداشته شود و مشخصا این طرح باید به نام طرح وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران شناخته شود و نه طرحی که پتنت آن متعلق به یک شرکت خصوصی است.

به گفته مناقبی، بحث عرضه برچسب های تقلبی، وجود سیستم های جعلی موازی و همچنین خطای سیستم پاسخ دهی استعلام ها نیز به دلیل اخلال در فرایند فروش واردکنندگان رسمی، محل اعتراض جدی است که موجب سردرگمی تامین کنندگان کالاهای سلامت محور شده است.

وی اضافه کرد: هر طرحی که برای رهگیری و ردیابی کالا طرح می شود نباید مانع تجارت قانونی و موجب اتلاف وقت و انرژی تامین کنندگان شده و بروکراسی اداری ایجاد کند. چرا که خواسته یا ناخواسته سبب می شود واردات کالا از مسیر قانونی منحرف شده و در واقع نقض غرض شود.

رئیس مجمع واردات در پایان تاکید کرد: هدف ما حمایت از سیاستهای کلان کشور در راستای شفاف سازی و ارائه تصویری روشن از زنجیره تامین و تدارک فرآورده‌های سلامت محور است. ما به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از جمله پرونده الکترونیک سلامت اعتقاد راسخ داریم. ما به ضرورت جلوگیری از ورود فرآورده‌های غیراصیل (قاچاق و تقلبی) به زنجیره تامین معتقدیم. قدردانی ما از تدابیر رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص اجرای هرگونه راهکاری که بتواند موجب تمایز کالای اصیل شده و تامین کنندگان شناسنامه دار را از غیر مجاز تفکیک کند به قوت خود باقی است و تقاضای فعالان بخش خصوصی این است که به جهت اینکه اجرای این طرح در سطح عرضه باید توسط بنگاه های اقتصادی پیاده سازی شود، حداقل صدای ایشان در مجامع تصمیم گیری شنیده شده و نواقص این طرح هرچه زودتر برطرف شود