نهاوندیان: مبارزه با اقتصاد رانتی از سوی دولت به طور جدی دنبال می شود

رئیس دفتر رئیس جمهوری از عزم دولت برای رانت زدایی خبر داد و گفت: مبارزه با اقتصاد رانتی باید از سوی سیاستگذار و فعال اقتصادی به طور جدی دنبال شود.

کد خبر: ۹۴۷۹۴

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۰

محمد نهاوندیان امروز دوشنبه در دومین همایش بهبود محیط کسب و کار در محل اجلاس سران، افزود: از مهم ترین اقداماتی که برای بهبود محیط کسب و کار در کشور انجام شد شکستن تحریم های ظالمانه بود.
وی با یادآوری روند مذاکرات هسته ای گفت: این مهم ترین گام برای بهبود فضای کسب و کار بود و امیدواریم هفته های پیش رو، اقتصاد ایران از آتشدان فشارهای تحریم اقتصادی سر برآورد و فعالان اقتصادی نیز با ابتکار خود در صحنه اقتصاد جهانی رقابت کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: فضای اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها امکان فعالیت مناسب را به فعالان اقتصادی نمی داد اما باید در آینده شاهد حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی باشیم.
نهاوندیان ادامه داد: هرچند شاهد افزایش حضور بنگاه ها خواهیم بود اما در داخل کشور نیز باید افزایش رقابت میان بنگاه ها صورت گیرد.
وی حمایت از تولیدات داخلی در مقابله با رفتارهای غیرمنصفانه بنگاه های خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایط منصفانه بنگاه ها باید کارآمد شوند البته اصلی ترین وظیفه دولت حراست از فضای رقابتی کشور است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد آزاد اجازه دامپینگ (تجارت مکارانه) داده نمی شود، اظهار داشت: حمایت از بنگاه های کوچکتر انجام می شود زیرا حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در فضای رقابتی ضروری است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: راهبرد اقتصاد ما در سال های پیش رو و برنامه ششم اقتصاد مقاومتی است که یکی از ارکان آن مردمی بودن اقتصاد است.
نهاوندیان با بیان اینکه با تعبیر اقتصاد مردمی، توجه به حضور بخش خصوصی ضروری است، گفت: در بودجه 95 دولت در نظر دارد حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط را مدنظر قرار دهد البته باید از واحدهای بزرگ نیز در موارد ضروری حمایت شود.
وی، وظیفه دولت را ایجاد حفظ محیط رقابتی بیان و تاکید کرد: وظیفه دولت در دوره انتقال تشویق و حمایت است، ضمن آنکه نظام تعرفه ای باید «مدیریت هوشمند» شود.

** ضرورت ساماندهی قانون تجمیع عوارض
به گفته وی، در دوره انتقال از حمایت های بالای تعرفه ای تا شرایط رقابتی مدنظر قرار می گیرد و لازمه این دوره پایان دادن بی انضباطی هاست.
رئیس دفتر رئیس جمهوری به قانون تجمیع عوارض نیز اشاره کرد و گفت: با وجود اجرای این قانون، گاهی دیده می شود برخی عوارض و هزینه ها به صورت آشکار و پنهان در بنگاه های تولیدی تحمیل می شود که باید سامان داده شوند.
نهاوندیان تاکید کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار، نقطه پایان ترجیح دادن دولت است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از ابتدای دولت یازدهم به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بهبود 40 رتبه ای فضای کسب و کار ایران نشان می دهد که تلاش مستمر همراه با برنامه، نتیجه بخش است.
نهاوندیان با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار هماهنگی مناسبی بین دستگاه های اجرایی شکل گرفت، اظهار داشت: تلاش می کنیم میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی را به اقتصاد پویا و پایا مبتنی بر کار و ابتکار بخش خصوصی و تعاونی با سیاست گذاری و نظارت دولت تبدیل کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نخستین قانونی است که به طور استثنایی با همکاری بخش خصوصی نوشته شد و با همکاری نزدیک نمایندگان مجلس در سال 1390 به تصویب رسید اما از سال 1392 و همزمان با دولت تدبیر و امید همان گونه که یکی از برنامه های اعلام شده دولت بود به اجرا درآمد.

** فعالان اقتصادی رانت خواری ها را به دولت گزارش کنند
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: فعالان اقتصادی و تشکل ها هر جا رانت و امتیازی وجود دارد، آن را به دولت گزارش کنند.
وی با تاکید بر اینکه برای بهبود محیط کسب و کار فقط همکاری بخش دولت و بخش خصوصی کفایت نمی کند، افزود: فعالان داخلی و خارجی باید احساس کنند که فرآیند فعالیت در ایران مبتنی بر قانون و اطمینان بخش است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال که محیط کسب و کار مهم است و به فعالان اقتصادی علامت های اطمینان بخش یا ریسک افزا می دهد، وظیفه حاکمیت هم ایجاد محیط مساعد و در عین حال حفاظت از این محیط است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: ساختارها در هر اقتصاد نقش مهمی دارند اما در کنار ساختارها، رفتارها نیز مهم است؛ در مدل «ساختار- رفتار- عملکرد» یک رابطه سه جانبه وجود دارد به گونه ای که ساختار رقابتی، رفتار رقابتی را می طلبد اما متاسفانه اثر سوءساختارهای انحصاری یا شبه انحصاری در گذشته و سایر مسائل، القای رفتارهای رانت جویانه در فعالان اقتصادی کرده که باید حتما اصلاح شود و جای خود را به رفتار کار، نوآوری، بازارمحوری، ایجاد تنوع مستمر و رعایت انصاف بدهد.
نهاوندیان ادامه داد: در ماده 11 قانون بهبود محیط کسب و کار، یکی از وظایف اتاق های بازرگانی این است که با کمک فعالان اقتصادی و تشکل ها هر جا امتیاز یا رانتی وجود دارد، آن را گزارش کنند تا در شورای گفت و گو در این زمینه بحث کنند.
وی با بیان اینکه شناسایی رانت های آشکار و پنهان در زوایای اقتصاد کشور کار بزرگی است، تصریح کرد: دولت هر جا هرگونه رانت را تشخیص داد، باید رانت زدایی کند اما اگر عادات رانت جویانه ایجاد شده باشد، این عادات سعی در حفظ رانت ها می کند.