پایان یك مناقشه

پس از روی كار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های در نظر گرفته شده این دولت برای مقابله با تورم به‌خصوص در یك‌سال اخیر و با كاسته شدن تدریجی از نرخ تورم، به تدریج تقاضای بانک‌ها برای كاهش سود بانكی افزایش یافت.

کد خبر: ۹۴۷۰۴

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۸

پس از روی كار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های در نظر گرفته شده این دولت برای مقابله با تورم به‌خصوص در یك‌سال اخیر و با كاسته شدن تدریجی از نرخ تورم، به تدریج تقاضای بانک‌ها برای كاهش سود بانكی افزایش یافت. اتفاقی كه در یك‌سال گذشته و بعد از مدت‌ها در نظام بانكی كشور روی داده بود مثبت شدن نرخ سود حقیقی سپرده‌ها بود كه امری نادر می‌نمود. ركود حاكم بر صنعت و بالطبع معوق شدن و نكول مطالبات بانك‌ها، یک سوال اساسی را مطرح کرده بود.

سوال این بود كه بانک‌ها چه فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهند كه امكان اخذ سودی بالای ۲۵ درصد را برای آنان فراهم می‌سازد؟ حتی فعالیت برخی از بانک‌ها در حوزه ساخت‌وساز به خصوص ساخت پروژه‌های بزرگ تجاری نیز در این شرایط فاقد توجیه اقتصادی می‌نمود. به‌عبارت دیگر چرا به‌رغم كاهش تورم از حدود ۳۵ درصد به كمتر از ۱۵ درصد و در كنار آن وقوع ركود در اقتصاد، نرخ سود بانكی نه‌تنها كاهش نیافت، بلكه ولع بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر افزایش نیز پیدا کرد؟

باید توجه داشت بانک‌ها نیز مانند هر بنگاه اقتصادی برای حداكثرسازی منافع خود در تلاش هستند. بنابراین باید توجیه منطقی بابت رقابت شكل گرفته وجود داشته باشد. در دو سال گذشته سیاست‌های دولت به‌رغم كاهش تورم منجر به افزایش ركود در كشور شده است. با توجه به اینكه در شرایط ركودی احتمال معوق شدن مطالبات بانک‌ها افزایش می‌یابد، بانک‌ها با خطر قفل شدن منابع و حتی خطر ورشكستگی مواجه هستند. در این شرایط بانک‌ها با كاهش موجودی نقدی برای پاسخگویی به نیاز خود به پول نقد یا باید اقدام به جذب سپرده کنند یا در بازار بین‌بانكی ریالی اقدام به اخذ وام کنند یا متوسل به اضافه برداشت از بانك مركزی شوند. با توجه به اینكه نرخ سود اضافه برداشت از بانك مركزی حدود ۳۴ درصد است، درنتیجه هر نرخی كمتر از این نرخ برای بانک‌ها به صرفه خواهد بود.

به‌رغم اینكه مسوولان بانك مركزی همواره بر نقش موسسات مالی غیر‌مجاز در بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها تاكید داشتند – كه یكی از مشكلات این موسسات نیز كمبود نقدینگی است – با این حال وزن این موسسات و نیز تمایل خود بانک‌ها برای رقابت در این عرصه گواه تصدیق این مطلب است. به‌عبارت دیگر بانک‌ها ترجیح می‌دهند كه با وجود تعیین سقف ۲۰ درصدی سود برای سپرده‌ها باز به صور مختلف با شكستن این نرخ اقدام به جذب سپرده کنند. حتی بانك‌هایی كه با مشكل مطالبات معوق و كمبود پول مواجه نیستند نیز با توجه به نرخ بالای پول در بازار بین بانكی وسوسه می‌شدند كه با جذب سپرده‌های مشتریان و در اختیار گذاشتن آن در بازار بین بانكی از این تفاوت نرخ سود بدون كمترین ریسكی منتفع شوند. در این شرایط بازندگان اصلی متقاضیان واقعی تسهیلات هستند كه ناچارند به‌رغم ركود حاكم بر اقتصاد، تسهیلات را با نرخ بالاتری دریافت کنند. این عامل سبب می‌شود ركود دامنه‌دارتر و گسترده‌تر شود و بانک‌ها خود به‌عنوان یك عامل تداوم این ركود مطرح شوند.

اقدام مفید و هرچند دیرهنگام بانك مركزی در ورود به بازار بین‌بانكی و كاهش نرخ اضافه برداشت بهترین اقدام در جهت هدایت بازار به كاهش نرخ سپرده‌ها و در نتیجه كاهش قیمت تمام شده پول و بالطبع كاهش نرخ تسهیلات است. اولین ثمره این اقدام این است بانك‌هایی كه نیازی به نقدینگی ندارند و به‌دلیل سود بالا و بدون ریسك بازار بین‌بانكی اقدام به جذب سپرده‌ها می‌کنند از بازار تقاضای سپرده خارج شوند؛ زیرا در حال حاضر نیز مصارف مطمئنی برای منابع بالای خود ندارند. در كنار آن امكان پرداخت مدت‌دار اضافه برداشت بانک‌ها نیز بخش دیگری از تقاضا را برای بانك‌هایی كه جهت كاهش اضافه برداشت‌ها توسط بانك مركزی تحت فشار بودند، خارج می‌کند. مانند هر مدل اقتصادی دیگری این كاهش تقاضاها سبب كاهش قیمت و به‌عبارت دقیق‌تر كاهش نرخ سود می‌شود كه ابتدا در كاهش تخلفات بانک‌ها در دور زدن نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در ادامه به توافقی برای كاهش نرخ سود و تسهیلات منجر خواهد شد. به این ترتیب یكی از مشكلات نظام بانكی و رقابت ناسالم ایجاد شده، با این راهكار غیر‌دستوری و عملگرایانه بانك مركزی برطرف خواهد شد.