یک سال از تغییر رئیس بازار گذشت

بورس؛ صالح آبادی و فطانت

کارنامه یک ساله رئیس جدیدآنقدرها هم تاریک نیست،چرا که توانست با پیگیری های مستمر طرح چالش برانگیز کیفی سازی پالایشگاه ها را برای 5 سال به تعویق بیندازد

کد خبر: ۹۴۶۳۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۷

25 آذرماه سال 93 بود که پس از شایعات فراوان در شبکه های اجتماعی علی صالح آبادی پس از حدود 9 سال از بالاترین پست نظارتی بازار سهام خداحافظی کرد و کلید ساختمان ملاصدرا را به فرد دیگری سپرد.

علی صالح آبادی این داش آموخته دانشگاه امام صادق در سال 84 همزمان با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار شد،او در سال دبیرکلی 27 سال سن داشت و به صندلی تکیه زد که تا قبل از آن حسین عبده تبریزی 54 ساله روی آن می نشست و بازار سهام را اداره می کرد.انتصاب صالح آبادی جوان به سمت دبیر کلی سازمان بورس و اوراق بهادار انتقادات زیادی را به دنبال داشت،چرا که او تا قبل از دبیرکلی بورس بالاترین سمتش مدیریت تالار بورس کرج بود.صالح آبادی چند ماه بعد از انتصابش به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران بورس با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس مواجه شد و به سرعت با اجرای این قانون توانست بین ناظر و مجری بازار تفکیک ایجاد کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار را بنیان گذاری نماید.

صالح آبادی اشتباهی نیامده بود!

گذر زمان نشان داد که انتصاب علی صالح آبادی از سوی داود دانش جعفری نخستین وزیر اقتصاد احمدی نژاد به عنوان رئیس بورس نه تنها اشتباه نبوده بلکه شاید از انگشت شمارترین انتصاب های به جای رئیس جمهور وقت هم بوده است.صالح آبادی به سرعت توانست چهره دیگری از بورس در ایران به نمایش بگذارد و با شتاب قابل اعتنایی توانست قانون جدید بازار اوراق بهادار را اجرا کرده و برای اداره بازار 4 بورس شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران،شرکت بورس کالای ایران،شرکت فرابورس ایران و شرکت بورس انرژی که همه سهامی عام بودند را ایجاد کند.

ارتقای کیفیت گزارش گیری از شرکت های بورسی در قالب راه اندازی سامانه کدال،ایجاد سامانه معاملات آنلاین سهام موسوم به معاملات برخط،گردآوری و تدوین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی که موجب معامله اوراق مسکن،اوراق صکوک و انواع اوراق مشارکت در بازار سهام شد،تهیه و تدوین قوانین و مقررات لازم جهت راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری مشترک،اجرای مناسب قانون اصل 44 در بورس از طریق عرضه مناسب شرکت هایی همچون ملی مس،فولاد مبارکه و ...،ایجاد شرکت های سبدگردان،مشاوران سرمایه گذاری،پردازشگران اطلاعات مالی ،راه اندازی کانون کارگزاران و کانون نهادهای مالی و از همه مهمتر بزرگ کردن بورس از طریق عرضه های اولیه متعدد و ایجاد دغدغه بورس در میان مسئولان مشتی از خروارها خدماتی است که صالح آبادی به بازار سرمایه ایران کرد.صالح آبادی به شدت به رئیس جمهور وقت نزدیک بود و حتی یک مرتبه از او نشان درجه سه لیاقت دریافت کرد و همین ویژگی سبب می شد تا تصمیمات ویژه دولت راجع به بورس از این کانال قوی به سرعت و دقت گرفته شود.

تیم صالح آبادی البته ظرف سال های 90 تا اواسط 92 به مدت دو سال و در برخی موارد از ریل نظارتی خود خارج و به ورود مستقیم در چرخه معاملات بازار سهام اقدام کرد.کسانی که در زمان صالح آبادی و ظرف سال های مزبور در بازار سهام حضور داشتند قطعا تماس های برخی از مدیران نظارتی را به یاد دارند که می پرسید«چرا در صف خرید فلان سهم حضور دارید؟به سرعت خارج شوید!،یا اصلا چرا این سهم را می خرید و آن را فروخته اید!»همچنین نسل 4 سال گذشته بورسی ها درست بیاد دارند زمانی که بورس در اوج بود 14 شرکت را از فرابورس اخراج کردند،محدودیت هایی برای معامله سهام وضع کردند و در مقابل جریان آزاد اطلاعات هم ایستادگی کردند و ... .متاسفانه باید گفت دخالت های متعدد و مکرر ناظر بازار سهام در اداره بورس سبب شد تا بازار از صالح آبادی،این مدیر توانمند عبور کند و همزمان با تغییر دولت بیشتر بازیگران و بازیگردانان بازار سرمایه انتظار رفتن او را بکشند.البته صالح آبادی به سرعت بعد از تغییر دولت، مدیران چالش برانگیز خود را عوض کرد،غافل از این که دیگر زمان برای این دانش آموخته امام صادق سپری شده بود،چرا که بازار وارد دوران رکود و اصلاح قیمت ها شده و هیچ کس هم جلودار آن نبود.سقوط های سنگین بورس از 15 دی ماه 92 تا آذر 93 سبب شد تا فعالان بازار سهام در شبکه های اجتماعی دائما شایعه کنارگذاشته شدن علی صالح آبادی را ببینند.در این پروسه 11 ماهه سه مرتبه شایعه برکناری صالح آبادی به صورت جدی مطرح شد تا در نهایت در روز بیست و پنجم آذرماه وزیر اقتصاد و دارایی محمد فطانت را جایگزین علی صالح آبادی کرد.البته در آن زمان گفته شد که علی صالح آبادی خودش از پست ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داده است.شایستگی و درخشش صالح آبادی در حدود یک دهه اداره بازار سهام سبب شد تا بلافاصله او به سمت مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران انتخاب و معرفی شود.اما روز تغییر فرا رسید و دولت فردی کاملا متعادل و آرام را به عنون رئیس بورس انتخاب و معرفی کرد.
آقای «بورس» که بود؟

فطانت در زمان انتصابش به عنوان رئیس بورس 44 سال سن داشت.او از جمله دانش آموختگان دوره های اول رشته مدیریت مالی در دانشگاه امام صادق (ع) است که پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی از این دانشگاه، تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد و در سال 83، در رشته تحقیق در عملیات از این دانشگاه مدرک دکتـری گرفت.سکاندار جدید بازار سرمایه در حوزه مباحث مالی نیز سوابق طولانی مدت و ارزنده ای دارد که از آن جمله، می توان به عضو هیأت مدیره بانک ملی و معاون اعتبارات این بانک، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل بانک پارسیان، عضو هیأت مدیره بیمه پارسیان و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، قائم مقام مالی و اقتصادی ایران خودرو، مدیرعامل ساپکو، عضو هیأت امنا و عضو شورای سیاست گذاری صندوق بازنشستگی آینده ساز و عضو هیات مدیره هلدینگ راهبران متعلق به شرکت سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی نفت اشاره کرد؛ ضمن این که وی سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری متعدد ازجمله سرمایه گذاری سمند و آینده ساز کیش را نیز در کارنامه دارد.

فطانت طی 7 سال اخیر(قبل از ورودش به بورس) نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و فرانسه بوده و از تجربیات و سوابق مناسبی در عرصه فعالیت های پولی و مالی بین المللی برخوردار است که از آن جمله می توان به عضویت هیات مدیره میربیزنس بانک مسکو در روسیه و عضویت کمیته عالی مدیریت شعب منطقه آسیا و خاورمیانه بانک ملی در کشورهای امارات متحده عربی، عمان، آذربایجان و غیره اشاره کرد.از سوابق علمی و پژوهشی رییس جدید سازمان بورس نیز می توان مواردی همچون تدریس دروس مختلف مدیریت مالی، سرمایه گذاری و بانکداری در دانشگاه های مختلف و نیز راهنمایی و مشاوره ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری را برشمرد، ضمن این که وی ازجمله صاحبنظران در موضوعات فقهی و حقوقی ابزارهای مختلف مالی متناسب با بازار سرمایه به شمار می رود.فطانت علاوه بر انتشار مقالات مختلف در حوزه مالی و بازار سرمایه، کتاب 'اوراق اختیار معامله'در بازار سرمایه ایران را نیز در سال 1379 تألیف و منتشر کرده است.

اما برخلاف انتظار فعالان بازار سهام،شاخص بورس به ورود رئیس جدید اهمیت کافی و وافی را نشان نداد و این مدیر معتدل هم نتوانست بورس را از اقتصاد رکودی و بیمار ایران تافته جدابافته کند.تا قبل از آمدن فطانت،یکی از دلایل سقوط های بورس به لج بازی حقوقی ها با صالح آبادی نسبت داده می شد چون او از دولت قبل در بورس مانده بود و حقوقی ها دل خوشی از آن نداشتند اما گذر زمان نشان داد که چنین فرضیه ای درست نبوده است و صالح آبادی گرچه در دوران رونق مداخلاتی در بازار سهام داشت اما سهم وی و تیمش در رکودی که هنوز هم پس از 23 ماه ادامه دارد،بسیار اندک بوده است.بررسی تنها یک متغیر آماری نشان می دهد که شاخص بورس در زمان فطانت و در کارنامه یکساله او 10.2 درصد افت کرده و بدون بررسی می توان گفت که ارزش معاملات هم نصف شده است.

البته کارنامه یک ساله رئیس جدید که در زمان ورودش به بورس به آقای «بورس» هم معروف شده بود،آنقدرها هم تاریک نیست،چرا که او توانست بدون هیاهو و با پیگیری های مستمر طرح چالش برانگیز کیفی سازی پالایشگاه ها را برای 5 سال به تعویق بیندازد،ماجرای بلاتکلیف خوراک 13 سنتی پتروشیمی ها برای 6 ماهه دوم 91 و کل 92 را هم به زیر 10 سنت فیصله دهد و پرونده بهره مالکانه سنگ آهنی ها را نیز به دادگاه صالحه کشانده و با انتشار مسقیم اطلاعیه شرکت ها در سامانه کدال اصطلاحا از درز اطلاعات در بورس به میزان قابل توجهی بکاهد.

از مهمترین اقدامات یکسال اخیر او می توان به تفکیک نظارت از اجرا به میزان قابل توجهی اشاره کرد و می توان گفت که در زمان وی کمتر با معامله گر و کارگزاری تماس گرفته شد که چرا فلان سهم خریداری شده و چرا فلان سهم را فروخته اند؟و در نهایت شاید جسارتمندانه ترین اقدام فطانت نامه 4 وزیر به روحانی درباره بحرانی شدن اوضاع بورس بوده باشد.آگاهان می گویند شخص فطانت پشت نامه معروف وزرا درباره اوضاع بورس بوده است که اگر چنین باشد باید به جسارت وی دست مریزاد گفت که این گونه پشت بازار ایستاد.

در هر حال الان نمی توان درباره کارنامه محمد فطانت اظهار نظر کرد چرا که نه تنها بورس بلکه اقتصاد در یکسال گذشته به معنی واقعی کلمه ناخوش بوده،از نفت 35 دلاری گرفته تا وضع نامطلوب اقتصاد جهانی به رکود داخلی دامن زده و شاید آقای «بورس» هم در این شرایط چاره ای جز سخن گفتن از خروج از رکود و خوش بینی به آینده نداشته باشد.به امید روزی که در دوران فطانت سهامداران مثل جام جهانی 2014 دوباره در تالار شیشه ای بگویند «روحانی مچکریم»
برای وقوع این شرایط به فطانت توصیه می کنیم:

1.دوران رکودی فعلی را به تدوین مقررات داخلی بگذراند تا معامله در بورس با هزینه کمتر و راحت تر انجام شود.

2.هر چه زودتر به مناقشه آزاردهنده خوراک پتروشیمی ها پایان دهد.این موضوع به واقع به پاشنه آشیل بورس تبدیل شده و اگر حل شود در بازگشت اعتماد به بازار اثر گذار است.

3.این شک و شبهه در جامعه سهامداری به وجود آمده که بورس در اولویت دولت تدبیر و امید نیست،اگر به واقع فطانت ماموریت ویژه ای برای بهبود وضع بورس دارد و با دولت هم مرتبا در این زمینه مکاتبه و مذاکره می کند،به طریقی که خود می داند بازار را از این شک و شبهه در آورد.

4.از همه توان خود برای رفع ابهام از صنایعی همچون پالایشگاهی ها درباره قیمت خوراک و فرآورده،سنگ آهنی ها بابت قیمت گندله و حق انتفاع معادن استفاده کند و هر چه سریع تر غائله نرخ سود بانکی که گریبان بورس را گرفته را با کاهش نرخ سود قابل اعتنا فیصله دهد.
بازار و نیم نگاهی به اطراف

در شرایطی خبر های سه شنبه شب شورای پول و اعتبار چندان دلچسب نبود که بازار روز چهارشنبه روز آرام و نسبتا مثبتی را سپری کرد هر چند که افزایش حجم معاملات سیگنال مثبتی را صادر نمی کند و همچنان نگرانی از بابت یک ریزش دیگر وجود دارد. در واقع در بازار چهارشنبه اگرچه خریدار قدر و قدرتمندی نداشت اما نبود فروشنده در این قیمت ها هم به نوعی موجبات بهبود طرف تقاضا را فراهم آورد.

جلسه شورای پول و اعتبار، عصر روز سه شنبه برگزار شد و موضوع مهم کاهش نرخ سود بانکی اگرچه در دستور کار بود ولی به دلیل این که بانک مرکزی گزارش خود را در این مورد آماده نکرده بود، در این زمینه تصمیمی گرفته نشد ! البته طی روزهای اخیر هم محسن جلال‌ پور ، ( عضو شورای پول و اعتبار ) گفته بود که بانک مرکزی چندان تمایلی به کاهش نرخ سود در این مقطع ندارد و نتیجتا آماده نبودن گزارش بانک مرکزی ، بهانه ای بیش نیست. البته تصمیمات این جلسه اگرچه چندان به مذاق بازار خوش نیامد اما خبرها و مصوبات دیگری در دل خود داشت که بحث در این باره آن هم در شرایطی که در بطن بازار خبری نیست ، می تواند در تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازار راهگشا باشد.

در مصوبه اول : شورای پول و اعتبار، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه ‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک ‌های عامل را 18 درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ 20 درصد برای تولید کنندگان ، تصویب کرد. با این مصوبه عملا هزینه تسهیلات برای خرید هایی مرتبط با مواد اولیه واحد های تولیدی از 24 تا 28 درصد کنونی به 20 درصد کاهش می یابد. یعنی رقمی بین 4 تا 8 درصد کاهش هزینه تسهیلات. علاوه بر این با تزریق نقدینگی از جانب بانک مرکزی ، طرف عرضه تسهیلات تقویت می شود و همین موضوع علاوه بر افزایش درآمد مشاع بانک ها ، منجر به کاهش نرخ تسهیلات در نظام بانکی ( کاهش هزینه مالی بنگاه های اقتصادی ) می شود.

در مصوبه دوم : این شورا تا اطلاع ثانوی با تقلیل نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز ( تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق‌ تقدم ) از 10 درصد به 2 درصد و همچنین تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی برای تسهیلات این حساب به میزان 18.5 درصد، با الزام به رعایت تعادل در منابع و مصارف این حساب از سوی بانک مسکن، موافقت کرد. این مصوبه نیز توان وام دهی بانک مسکن را تقویت می کند و نتیجتا این عامل می تواند در تحریک تقاضا در بخش انبوه سازی و ساخت و ساز موثر باشد. در کل هر 2 مصوبه اعلام شده در دسته سیاست های انبساطی طبق بندی می شود و نشان می دهد با نزدیک شدن به زمان اجرایی شدن برجام ، تحولاتی در تفکر دولت رخ داده که می تواند در بهبود وضعیت اقتصاد کشور موثر باشد.

مجموعه سیاست های دولت نشان می دهد که تصمیمات در حوزه اقتصادی می تواند به مرور اقتصاد کشور را از رکود خارج نماید اما ترس از دست دادن دستاورد کاهش تورم باعث می شود که این سیاست ها با کُندی و آرامش خاصی پیش برود اما نتیجه این تحولات کاهش هزینه مالی شرکت ها خواهد بود. لذا در چنین فضایی اگر قصد ورود نقدینگی به بازار را دارید ، بهتر است به جای پیدا کردن صنعت مناسب ، وضعیت شرکت هایی که حاشیه سود عملیاتی قوی تری دارند را بررسی نمائید چراکه با تغییرات فوق ، به مرور هزینه مالی شرکت ها کاهش خواهد یافت و نتیجتا سود های عملیاتی ، خودنمایی خواهند کرد. ضمن این که وضعیت بازار های جهانی طوری است که عملا صنعت برتر و کم ریسکی در بازار دیده نمی شود.

مطالعه نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف بازار نشان می ‌دهد که از میان 37 صنعت ریز و درشت بازار ، 16 صنعت با روند صعودی و سایر صنایع نیز با روند نزولی و یا عدم تغییر سطح قیمت ها و شاخص ها روبرو شدند. در معاملات روز چهارشنبه مثبت 2 گروه لیزینگ و محصولات فلزی ( تجهیزاتی ) قوی تر از سایر صنایع بود. برای روز یکشنبه ( در صورتی که نفت و بازار های جهانی دبه نکنند ) احتمالا وضعیت متعادلی داشته باشیم اما اگر نقدینگی و پول بازار رشد نکند ، مجددا طرف تقاضا با مشکل مواجه خواهد شد و باری دیگر نوسان گیران شناسایی سود و فروش را در دستور کار قرار خواهند داد. لذا خرید سهم در مثبت های روز یکشنبه ( در صورت عدم افزایش حجم و ارزش معاملات ) چندان جالب نخواهد بود.

در مجموع ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس معادل 961 میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) در بازار بورس و فرابورس هم برابر با 247 میلیارد تومان رقم خورد.

شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته ( از 62.550 تا 62.410 واحد ) معادل 0.22 درصد افت را به خود دید و افت شاخص فرابورس هم در این هفته ( از 690 تا 683 واحد ) معادل 1.01 درصد بود.

علیرضا باغانی
*روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس بورس