قواعد توسعه و عدالت همزمان

پارادوکس بسیار عجیب در فرآیند توسعه این است که هم «موتور اصلی توسعه» و هم «مانع اصلی توسعه» تحت تاثیر عملکرد دولت (حاکمیت) است.

کد خبر: ۹۴۵۴۲

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۶

١- توسعه یک پیشرفت مستمر است معطوف به یک چشم‌انداز روشن. این چشم‌انداز روشن در عرصه اقتصاد همان وصول به بهترین سازوکار «تخصیص منابع» است که با حداقل‌سازی حیف و میل منابع، «بیشترین رفاه» را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

٢- معادل سیاسی این چشم‌انداز، «مشارکت حداکثری آحاد جامعه» در تصمیمات سرنوشت‌ساز و بهبود مستمر کارآیی دولت است. در چنین چشم‌اندازی، بُعد اجتماعی توسعه نیز به‌صورت یک «جامعه عادلانه» نمود دارد.

٣- با اندکی تسامح شاید بتوان گفت که جلوه اقتصادی توسعه به صورت افزایش رفاه و جلوه اجتماعی-سیاسی آن به صورت تحقق عدالت ظهور می‌یابد که ناگزیر باید پا به پای هم فرآیند بهبود را تجربه کنند و جدایی این دو مقوله از یکدیگر، هم به فرآیند توسعه آسیب می‌زند هم به فرآیند تحقق عدالت.

٤- پارادوکس بسیار عجیب در فرآیند توسعه این است که هم «موتور اصلی توسعه» و هم «مانع اصلی توسعه» تحت تاثیر عملکرد دولت (حاکمیت) است. اگر حکومت‌ها به ماموریت اصلی خود یعنی تامین امنیت و برپایی نظام داوری عادلانه عمل کنند، تبدیل به موتور توسعه و چنانچه از این ماموریت تخطی کنند تبدیل به بزرگ‌ترین مانع توسعه می‌شوند.

انحراف دولت از ماموریت اصلی

٥- بی‌اعتنایی دولت‌ها به ماموریت اصلی خود و تعریف ماموریت‌های انحرافی، بزرگ‌ترین مانع در مسیر توسعه جوامع محسوب می‌شود که می‌توان ثابت کرد همه موانع دیگر ریشه در همین انحراف دارد. به‌عنوان مثال، چنانچه دولتی، پرداختن به برخی ماموریت‌های انحرافی از قبیل خودروسازی، بانکداری و سایر فعالیت‌های صنعتی و تجاری را بر ماموریت اصلی خود مقدم بدارد هم توسعه و هم عدالت، قربانی این انحراف خواهند شد.

٦- وارد شدن دولت به فعالیت‌های اقتصادی سودآور به مفهوم وارد شدن به عرصه‌ای است که عرصه مشارکت جامعه مدنی و بخش غیردولتی است. قاعده آن است که در این عرصه، فعالان اقتصادی غیروابسته به دولت برای عرضه باکیفیت‌ترین و در عین حال ارزان‌ترین کالاها و خدمات به مردم با هم رقابت کنند و معیار اوج‌گیری و افولشان هم میزان اقبال مردم به محصولاتشان باشد.

داور این «بازی اقتصادی فراگیر» دولت‌ها هستند. ورود دولت به این بازی بزرگ، این معنا را دارد که داور به نفع برخی از بازیگران خاص پا به توپ شده و وارد بازی شده است!

٧- وقتی دولت بی‌اعتنا به ماموریت اصلی خود (به‌ویژه داوری عادلانه بازی اقتصاد) مستقیما وارد این بازی شده و به فعالیت اقتصادی مبادرت می‌کند در واقع رقیب بازیگران غیردولتی شده و ناگزیر در بیشتر مواقع به نفع بازیگران خاص از جمله خودش سوت خواهد زد!.

٨- قربانی کردن ماموریت اصلی به نفع ماموریت انحرافی (سوت طرفدارانه به نفع بازیگران خاص به جای داوری عادلانه) عملی «ضدعدالت» محسوب می‌شود. نهادینه شدن این روش باعث شکل‌گیری باندی از بازیگران نازپرورده و غیرکارآمد می‌شود که داور بازی برای حفظ آنها به تدریج از ورود بازیگران کارآمد به فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند که نتیجه آن «ممانعت از توسعه» است. به عبارت دیگر، پیامدهای انحراف از ماموریت اصلی و پرداختن به ماموریت‌های فرعی به صورت سیاست‌گذاری‌های ضدتوسعه و غیرعادلانه بر جامعه تحمیل می‌شود.

تقابل روشنفکری چپ با اقتصاد

٩- «علم اقتصاد» به‌عنوان یک علم مدرن قبل از اینکه توسط علما و دانشمندان این علم به عرصه عمومی جامعه ایران معرفی شود از سوی روشنفکران چپگرای ضداقتصادی در هیاتی کاملا متفاوت با محتوای واقعی خود معرفی شد و این نوع انتقال، سر منشأ مشکلات بی‌شماری بر سر درک مسائل اقتصادی مختلف در ایران شد که عمده این بدفهمی‌ها تا همین امروز تداوم یافته است. عمده‌ترین مشکل این نوع انتقال، القای تقابل و تضاد بین عدالت و توسعه بوده است.

١٠- اگرچه هنوز هم بقایای عناصر فکری پارادایم شکست خورده ضد علم اقتصاد، یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران به شمار می‌آید، اما تفاوتی که وجود دارد این است که در زمان حاضر، غبار تفکرات ایدئولوژیک فرو نشسته و فضای بحث علمی فراهم شده است. بنابراین، می‌توان فارغ از منازعات ایدئولوژیک به بحث علمی در خصوص جایگاه عدالت در علم اقتصاد پرداخت و نسبت آن را با تفکر دینی بررسی کرد. این بررسی را می‌توان با دو رویکرد اقتصادی و فلسفی-حقوقی انجام داد که موضوع بحث ما رویکرد دوم است.

١١- در رویکرد اقتصادی می‌توان از این زاویه به بحث عدالت پرداخت که اگر هر کدام از دو شق «تخصیص منابع از طریق متمرکز» یا «تخصیص منابع با مکانیزم بازار آزاد» در یک جامعه پذیرفته شود، با چه پیامدهای توزیع درآمدی در این جامعه‌ها مواجه خواهیم شد و آیا این پیامدها با الزامات اصلی عدالت سازگاری دارد یا نه؟

١٢- در رویکرد فلسفی-حقوقی می‌توان فارغ از انتخاب یک نظام اقتصادی خاص، به این بحث پرداخت که اصولا چه تعاریفی برای عدالت از نگاه فلسفی و حقوقی وجود دارد و هر کدام از این تعاریف به بر پایی چه نوع نظام اقتصادی منجر می‌شود و آیا نظام اقتصادی منتج از یک تعریف خاص به تحقق عدالت مورد نظر آن تعریف منجر می‌شود یا نه؟ این سوال از این جهت مهم است که برخی از ایده‌ها و تعاریف ارائه شده برای عدالت به برپایی نظام اقتصادی خاصی منجر می‌شوند که به‌دلیل ناسازگاری‌های موجود در آن نظام اقتصادی، اهداف مورد نظر به‌گونه‌ای معکوس تحقق می‌یابد.

پوستین وارونه عدالت

١٣- بعضا تصور می‌شود که دو مقوله «عدالت» و «عدالت اجتماعی» یکی هستند که تصور اشتباهی است. مقوله عدالت، بحثی ریشه‌دار است که در فلسفه از زمان ارسطو و نیز در ادیان آسمانی مطرح بوده است اما مقوله عدالت اجتماعی (Social justice) بحثی کاملا جدید است که از اواسط قرن نوزدهم در واکنش به سرمایه‌داری اولیه اروپایی شکل گرفته و با مقوله «عدالت» تفاوت بنیادین دارد.

١٤- تفاوت اصلی «عدالت» با «عدالت اجتماعی» در این نکته است که موضوع اولی رفتار فرد یا حکومت است ولی موضوع دومی رفتار جامعه است. مفهوم «عدالت اجتماعی» براساس این ایده شکل گرفته است که می‌توان جامعه را به گونه‌ای سازماندهی کرد که «توزیع برابر درآمدها» به صورت خودکار تحقق یابد. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی به دنبال آن نیست که قواعدی در جامعه حاکم باشد که بر‌اساس آن قواعد، حق هر کسی به او داده شود و حقی را که متعلق به او نیست داده نشود؛ بلکه به دنبال آن است جامعه عادل باشد و فارغ از اراده افراد به گونه‌ای سازماندهی شود تا توزیع برابر درآمدها تحقق یابد.

١٥- مخالفان این قرائت از عدالت معتقدند می‌توان در خصوص رفتار فرد یا افراد یا حکومت بحث کرد که عادلانه یا ناعادلانه است اما بیان اینکه جامعه باید عادل باشد چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ تحقق مفهوم «عدالت اجتماعی» مستلزم آن است که همه افراد یک جامعه، خود را مطیع یک قدرت سیاسی کاملا متمرکز کنند که این قدرت سیاسی با سازماندهی کامل جامعه و تعریف نقش هر یک از اعضای جامعه در آن، نوع خاصی از توزیع درآمد را که عادلانه تلقی می‌شود محقق سازد. به هر حال، علاوه‌بر ناسازگاری تئوریک این نظریه، تجربه عملی این مدل از سازماندهی‌ها هم ثابت کرد که پیاده‌سازی این تئوری نه به تحقق عدالت می‌انجامد و نه توسعه.

عدالت به مثابه انصاف؟

١٦- نظریه عدالت جان رالز که تحت عنوان «عدالت به مثابه انصاف» معروف است ظاهرا در ایران طرفداران زیادی دارد. نظریه رالز بر اساس دو ایده محوری «وضعیت اولیه» و «حجاب جهل» بنا شده است. به اعتقاد رالز، راه رسیدن به پاسخ این سوال که «کدام اصول عدالت منصفانه هستند» این است که فکر کنیم «افراد چه اصولی را انتخاب می‌کنند زمانی که نمی‌دانند چگونه از آن اصول متاثر خواهند شد».

١٧- به عبارت دیگر، رالز در آزمایشی ذهنی، افرادی را تصور می‌کند که در وضعیتی اولیه در پس حجاب جهل، اصولی را انتخاب می‌کنند. رالز بر این اعتقاد است که اگر فردی نداند کدام تکه کیک به او خواهد رسید، نسبت به حالتی که آن را بداند احتمال بیشتری دارد که کار تقسیم را منصفانه انجام دهد. محروم کردن افراد از اطلاعات تمایزدهنده به آن معنا است که آنها به جای آنکه اجازه دهند این اطلاعات، انتخاب اصول را به نفع خودشان جانبدارانه کند، اصولی منصفانه را انتخاب کنند.

١٨- در نظریه رالز، «وضعیت اولیه» یک ابزار تبیین مفهوم و راهی برای بیان احکامی خاص درباره چگونگی فکر کردن در خصوص عدالت است. تصور رالز آن است که «وضعیت اولیه» با ایجاد فاصله بین افراد و موقعیت اجتماعی یا طبقاتی آنها و برداشت‌های خاص‌شان از امر خیر، مدل شرایط منصفانه‌ای را به دست می‌دهد که در آن همه افراد می‌توانند درباره «شرایط منصفانه همکاری اجتماعی» به توافق برسند.

عدالت؛ تقسیم مائده‌های آسمانی؟

١٩- رویکرد رابرت نوزیک آمریکایی به عدالت، یکی از بنیادی‌ترین انتقادها به نظریه رالز است. نوزیک، عدالت را مراعات حق افراد نسبت به مالکیت خود می‌داند و نیز آزاد گذاشتن آنها برای اینکه خود تصمیم بگیرند با آنچه دارند چه می‌خواهند بکنند. به اعتقاد او، نقش صحیح حکومت آن نیست که در توزیع منابع دخالت کند تا توزیعی را که تصور می‌کند «منصفانه» است، ایجاد کند؛ چرا که چنین کاری تجاوزی غیرموجه به مالکیت افراد خواهد بود.

٢٠- نوزیک می‌گوید که در نظریه رالز، کالاها همچون «مائده‌ای آسمانی» تلقی می‌شوند که قرار است بین عموم تقسیم شوند! به اعتقاد نوزیک، اگر مساله این بود که یک روز صبح که افراد از خواب بیدار می‌شوند، جهان را پر از چیزهایی می‌یافتند که طالب آن هستند، شاید درست بود که اصول رالز یا اصولی مشابه را برای توزیع آنها به‌کار بگیریم و در آن صورت هیچ دلیلی وجود نداشت که کسی بیش از بقیه دریافت کند ولی واقعیت آن است که کالاها این گونه وارد جهان نشده‌اند و محصول کار افرادند.

٢١- نوزیک تصریح می‌کند که کالاها و خدمات موجود در جهان، مائده آسمانی نیستند که تعلق به کسی نداشته و در معرض توزیع براساس اصول منصفانه باشند. آنها از زمانی که وارد جهان می‌شوند صاحب دارند و صاحب آنها افرادی هستند که آنها را ایجاد کرده یا قیمت تلاش تولیدکنندگان آنها را پرداخت کرده‌اند.

عدالت یعنی نه «جور» و نه «جود»

٢٢- عدالت از نظر اسلام، وضعیت تعادلی مفروضی بین «جور» و «جود» است که در آن، حق هر صاحب حقی به او داده می‌شود. بر همین مبنا، درک دقیق از مفهوم عدالت، مستلزم رجوع به دو مفهوم دیگر یعنی مفهوم «جور و ظلم» و «مفهوم جود» است.

٢٣- در خصوص مفهوم «جور وظلم» شاید مناقشه‌ای نباشد و از این جهت، انحراف فکری خاصی را نمی‌توان در تاریخ سراغ گرفت. اما در خصوص مفهوم «جود» که شکل مدرن آن را می‌توان در قالب یارانه‌ها و سوبسیدهای مختلف و سایر بذل و بخشش‌ها از محل اموال عمومی در دوران کنونی هم مشاهده کرد، انحراف از مسیر عدالت بسیار شایع است.

٢٤- علمای اخلاق، «جود» را از «عدالت» بالاتر دانسته‌اند اما امام علی (ع) که الگوی یک حکومت اسلامی در زمان خلافت وی معرفی شد در کمال صراحت، عدالت را با ارائه استدلال‌هایی بالاتر از جود معرفی می‌کند. علی (ع) عدل را به این دلیل بالاتر از جود می‌داند که عدل هر چیزی را در جای خود قرار می‌دهد و هر حقی را به ذی‌حق واقعی خود می‌رساند اما جود و بخشش، امور و جریان‌ها را از محل و مدار خودشان خارج می‌کند. «جود» مستلزم آن است که به کسی که «ذی‌حق» نیست چیزی داده شود که گاه مستلزم تضییع حقی در جایی دیگر است.

٢٥- بر همین مبنا، علی (ع) عدل را «سائس عام» و جود را «عارض خاص» معرفی می‌کند؛ به این مفهوم که عدالت باید مبنای حکومت و اساس سیاست‌گذاری‌ها باشد نه جود و بخشش که یک حالت استثنایی است و در موقعیت خاص به صورت داوطلبانه توسط فردی نسبت به فرد دیگر اعمال می‌شود و نمی‌تواند مبنای وضع مقررات و قانون‌گذاری باشد. به عبارت دیگر، چنانچه «جود» شکل مقررات لازم الاجرا به خود بگیرد دیگر قابل اطلاق به جود نخواهد بود و این نوع نگرش به جود باعث حذف آن خواهد شد.

جمع‌بندی

٢٦- دارون عجم اوغلو، اقتصاددان معاصر، دركتاب «چرا كشورها شكست می‌خورند» كه با همكاری جیمز رابینسون به رشته تحریر درآورده است نظریات سنتی توسعه‌نیافتگی اعم از فرهنگ و جغرافیا و جهل را رد می‌كند. در این كتاب به دو كشور كره‌شمالی و کره‌جنوبی اشاره می‌شود كه دارای جغرافیا و فرهنگ واحد و تاریخی مشترك هستند اما وضعیت اقتصادی بسیار متفاوت و متضادی را تجربه كرده‌اند به‌گونه‌ای كه یكی نماد عقب‌ماندگی و دیگری نماد توسعه‌یافتگی است.

٢٧- نظریه مشترك عجم اوغلو و رابینسون، ریشه‌های عقب‌ماندگی را در حاكمیت «نهادهای بهره‌كش» به جای «نهادهای فراگیر» معرفی می‌كند.

نهاد در اینجا به مفهوم «قواعد بازی حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی» است. نهادهای بهره‌کش نهادهایی هستند كه راه ورود آحاد جامعه را به فعالیت‌های اقتصادی از طریق مقررات و سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز (اعم از مجوزها، رانت‌ها، رقابت ناعادلانه و ...) سد می‌كنند. برعكس، نهادهای اقتصادی فراگیر، نهادهایی هستند كه مشاركت انبوه عظیمی از مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مجاز می‌شمارند و ترویج می‌كنند.

٢٨- حداكثر اثرگذاری منفی نهادهای بهره‌کش با عدول دولت از ماموریت اصلی خود (رجوع كنید به بندهای ٤ تا ٨) ظهور می‌كند. همان‌طور كه اشاره شد عدول دولت از ماموریت اصلی خود باعث حاكمیت قواعد ناعادلانه بر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود كه از این قواعد در نظریه عجم اوغلو-رابینسون تحت عنوان نهادهای بهره‌کش نام برده شده و ریشه اصلی عقب‌ماندگی معرفی می‌شود.

٢٩- به عبارت دقیق‌تر، بی‌عدالتی و عقب‌ماندگی سر در یك آبشخور دارند. نهادهای بهره‌کش (قواعد ناعادلانه) حتی اگر توسعه‌آفرین هم بودند به دلیل بی‌عدالتی نهفته در عملكرد آنها مطلوب نبودند؛ بماند كه نظریه عجم اوغلو-رابینسون ثابت می‌كند حاكمیت این نهادها به توسعه هم منجر نمی‌شود.

٣٠- با این تفاصیل، راه روشن است. تقدم و تأخری بین عدالت و توسعه وجود ندارد كه كشوری مجبور به انتخاب بین این دو باشد. اینكه اول باید كیك را بزرگ كرد و سپس به قواعد تقسیم آن پرداخت نظریه منسوخ‌شده‌ای است. قواعد ناعادلانه (نهادهای بهره‌کش) كه كنار گذاشته شوند توسعه پدیدار می‌شود.