قصه سیاست‌ گذاری

تورم، شهروندان را از آنچه امروز دارند، دور می‌کند و رکود آنان را از آنچه شاید می‌توانستند داشته باشند.

کد خبر: ۹۳۹۷۰

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۷

تورم، شهروندان را از آنچه امروز دارند، دور می‌کند و رکود آنان را از آنچه شاید می‌توانستند داشته باشند. تورم ذره‌ذره قدرت خرید مردم را می‌خورد و زمان، کوله‌بار سنگینی است بر دوش آنان چون هر روز که گذر می‌کند، قدرت خریدشان کمتر می‌شود. از همین روست، مردمان همواره یاد ایام گذشته کنند و قدرت سکه بی‌ارزش امروز را به رخ کشند. مبارزه با تورم، راست‌قامتانی طلب کند که هنگام پایین‌تر آمدن تورم از حدود عرفی، بیش از قبل بر راه پیموده پای فشارند. آنانی که قدرت «نه» گفتن را حتی تحت‌فشار بسیار از سوی گروه‌هایی که زنده بودنشان به تورم است، داشته باشند.

تورم هنوز نزولی است، اما آنانی که باید نه می‌گفتند، دیگر قدرت قبل را ندارند؛ به آن دلیل که چرخ فلک، تشنگی بانک‌ها را برطرف نکرده و آنان مجبور به قرض گرفتن با نرخ‌های بالا هستند. سیاست‌گذاران امروز به‌خوبی می‌دانند «کل»‌های پولی، آرام‌آرام به وضعیت دولت سابق باز می‌گردد و اگر نبود نرخ سود واقعی مثبت، ‌ای‌بسا روند تورم افزایشی شده بود و بازارهای دارایی در تب و هذیان سفته‌بازی می‌سوخت. بدون تردید برای دوری از ورشکستگی که می‌تواند کل سیستم بانکی را در آینده به خطر اندازد و با ایجاد بی‌ثباتی هدف تورمی را تحت‌تاثیر قرار دهد، باید نرخ سود واقعی بانکی قدری کاهش یابد که این امر نیز با افت نرخ سود بین بانکی در حال انجام است. اگر نبود خطر آن‌که روزی سپرده‌گذاران به شعب بانک‌ها هجوم آورند و بانک مرکزی برای کنترل اوضاع، به‌طور حیرت‌آوری دست به جهشی بی‌سابقه در پایه پولی زند، چه دلیلی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد که هنوز تورم افسارگسیخته روی از اقتصاد ایران نگرفته است.

طرفه آنکه در این میان بسته‌ای نوشته شد برای خروج از رکود (و این روزنامه به کفایت در نقد آن نوشت) تا محصولات غیر‌قابل رقابت به فروش رود و خروج از رکود دلیلی شود برای ماندن شرکت‌های ناکارآمد. خروج از رکود زمینه‌ای می‌شود برای لابی‌ها تا فعالیت خود را آغاز کنند و منافع‌شان را بازیابند. این است سیاست‌گذاری انبساطی در بستر نهادهایی که ضامن منافع بنگاه‌های اقماری دولتند. در اقتصادی که بخش خصوصی نحیف است و رقابت بین بنگاه‌ها به جز بازار، نیاز به همراه کردن سیاست‌گذار دولتی دارد، معلوم است که خروج از رکود با تحریک تقاضا یعنی عمر بیشتر برای ناکارآمدانی که متقاضی ندارند؛ یعنی پاسخ مثبت به آنانی که با کاهش تورم، ثروت خود را بر باد رفته می‌پنداشتند؛ یعنی بر هم زدن بیشتر توزیع ثروت به اراده دولتی؛ یعنی مانعی دیگر بر سر راه رشد اقتصادی پایدار بلندمدت.

نه آنکه این موضوع بر عموم مردم نیز پوشیده باشد که به‌نظر می‌رسد پس از اجرایی شدن بسته ضدرکود و به جز عده‌ای محدود که از آن استفاده کردند، این تلقی شکل گرفت، بسته نه برای خروج اقتصاد از رکود که برای آنانی بود که به هر روی باید از ورشکستگی خارج می‌شدند. چه تقدیری نافرجام‌تر از این برای دولت؟ در یک سال و اندی از فرصت باقیمانده برای دولت آقای روحانی، بهره بردن از نتایج برجام و تاکید دوباره و دوباره بر کاهش تورم به‌خصوص با اصلاحات نهادی در ساختار تصمیم‌گیری سیاست‌های پولی، ظرفیتی بس عظیم برای تداوم اصلاحات اقتصادی است. عبور از سیاست‌های موقتی که به‌سختی چند دهم درصد تاثیر بر اشتغال دارند و جلوگیری از در خطر قرار گرفتن دستاورد تورمی، یک استراتژی ضروری برای این مدت باقیمانده است.

دکتر پویا جبل عاملی