قاچاق پوشاک؛‌ ضربه توامان اقتصادی و‌فرهنگی

در حالی که آمار و ارقام قاچاق پوشاک اعجاب‌برانگیز و قابل توجه است، کارشناسان اقتصادی بر مبارزه هر چه شدیدتر با این معضل اقتصادی ـ فرهنگی تاکید می‌کنند.

کد خبر: ۹۳۸۶۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۵

قاچاق پوشاک یک معضل ویژه به شمار می‌آید. از یک سو این معضل، عوارض خاص اقتصادی دارد که اشتغال و هدررفت درآمد دولت مهم‌ترین آن است، اما آنچه قاچاق پوشاک را از قاچاق دیگر کالاها متمایز می‌کند، اثرات فرهنگی آن بر نسل جوان، الگوی مصرف خانوار و ارزش‌های ملی و مذهبی است.
تاریخ نشان می‌دهد‌ ایرانیان در صنعت نساجی و همچنین خوش‌پوشی یکه‌تاز بوده‌اند. صنعت نساجی در ایران هزاران سال قدمت دارد؛ همچنین نگاهی به تصاویر و نشانه‌های تاریخی موجود نشان می‌دهد، ایرانیان از رنگی‌پوش‌ترین، شیک‌پوش‌ترین و در عین حال پوشیده‌ترین و باحیاترین ملل متمدن بوده‌اند. این موضوع به‌خصوص از لباس بانوان اسطوره‌ای ایران و لباس‌هایی که تا امروز، اقوام اصیل ایرانی و عشایر بر تن می‌کنند، کاملا آشکار است.

با این همه، قاچاق انبوه پوشاک با اعداد و ارقام عجیبی که درباره آن ذکر می‌شود، می‌رود که هم صنعت نساجی را زمین بزند و هم ارزش‌های والای فرهنگی و باستانی را خدشه‌دار کند.‌ براساس آمار موجود، حداکثر 10 درصد پوشاک وارداتی به ایران به طور رسمی و بیش از 90 درصد این میزان به صورت قاچاق وارد کشور شده است. آمار همچنین می‌گوید، صنعت نساجی با داشتن سهم 11 درصدی کل صنعت کشور 288 هزار نفر شاغل را به طور مستقیم در خود جای داده و همین ویژگی، اهمیت اقتصادی قاچاق را روشن می‌کند.

براساس اطلاعات موجود چین، هند و ترکیه کشورهایی هستند که بیشترین قاچاق پوشاک به ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ قاچاقی که با خود سبک زندگی غربی، کم‌پوششی، بدپوششی و لباس‌هایی مغایر با فرهنگ دیرینه ملی ـ مذهبی ایران را به همراه می‌آورد.

قاچاق شدید پوشاک از چین

گلناز نصراللهی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت به جام‌جم گفت: از یک میلیارد دلار پوشاکی که در چین به مقصد ایران برای صادرات ثبت شده، هشت تا ۹ میلیون دلار به صورت رسمی و بقیه به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود که حاکی از قاچاق شدید پوشاک است.‌ وی اظهار کرد: سال گذشته تعرفه‌های تکراری واردات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافت و در بخش پوشاک، عمده پوشاک خارجی در کشور به صورت قاچاقی وارد شده است. ‌ نصراللهی افزود: واردات غیررسمی پوشاک به تولید و اشتغال داخلی لطمه می‌زند و باعث نفوذ فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ داخلی در بخش پوشاک می‌شود.‌ وی ادامه داد: ۲۰۰ فروشگاه ادعا می‌کردند نماینده برند خارجی هستند، اما در بررسی انجام شده تنها ۵۵ شرکت با شرکت‌های خارجی پوشاک قرارداد داشتند که عمده آنها در تهران هستند و بر تابلوهای مغازه و شرکت خود عنوان نماینده رسمی برند خارجی درج شده بود. این ۵۵ واحد ثبت اولیه و قرار شد، مراحل ثبت رسمی انجام شود و به بقیه واحدها تذکر داده می‌شود یا با معرفی به تعزیرات در قالب ماده ۲۷ با آنها برخورد می‌شود.‌ مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ۱۱ میلیارد دلار تجارت پوشاک که هر ساله انجام می‌شود ۵۰ درصد مواد اولیه و بقیه ارزش مد و طراحی پوشاک است.

نصراللهی گفت: واردات پوشاک از گروه ۱۰ کالایی به گروه ۹ انتقال پیدا کرد و تعرفه رسمی واردات از ۱۵۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش پیدا کرد. در بخش تعرفه ترجیحی با ترکیه گرچه نرخ رسمی تعرفه به ۴۰ درصد رسیده، اما انتقال واردات پوشاک از کانال قاچاق به کانال رسمی افزایش پیدا نکرده و از کل پوشاک خارجی در کشور کمتر از5 درصد به صورت رسمی و بقیه به صورت قاچاقی وارد می‌شود.‌ وی افزود: یکی از مشکلات بخش پوشاک، بحث تقلب برندهای خارجی است به گونه‌ای که بسیاری از پوشاکی که به نام برند خارجی در داخل کشور عرضه می‌شود، پوشاک تولید داخلی است که به خاطر ضعف فرهنگی، مارک‌ خارجی بر آن نصب می‌شود.

این مقام مسئول با تاکید بر نظارت بیشتر گمرکات کشور و کانال‌های عرضه تصریح کرد: کنترل نشدن جدی باعث بروز و گسترش قاچاق شده است.

نصراللهی ادامه داد: کیفیت محصولات ایرانی نسبت به کالاهای خارجی بسیار بالاست، اما در بخش طراحی پوشاک زنانه نسبت به رقبای دیگر عقب هستیم.

اگر کالاهایی که وارد می‌شود سر فصل باشد، با توجه با قاچاق بودنشان باز هم تولید داخل توان رقابت دارد، اما متاسفانه برخی اقلام خارج از فصل با قیمت نازل قاچاق می‌شوند و توان رقابت را از ما می‌گیرند.

خطر در کمین اشتغال صنعت نساجی کشور

عباس نخعی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جام‌جم گفت: تعداد کل واحدهای صنایع نساجی و پوشاک 9818 واحد است که 11 درصد صنعت کل کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل جلوگیری از قاچاق پوشاک می‌تواند به تعداد واحدهای فعال کشور بیفزاید و اشتغال موجود در این صنعت را تضمین کند.

وی افزود: تعداد کل کارگران شاغل مستقیم در صنعت نساجی 288 هزار نفر است و با نظارت بیشتر روی کالاهای قاچاق به این آمار افزوده خواهد شد، اما اگر مبارزه با قاچاق صورت نگیرد اشتغال موجود در این صنعت با چالش مواجه خواهد شد.

نخعی سهم ارزش افزوده بخش نساجی و پوشاک نسبت به کل صنعت را (کارگاه‌های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر) 3 درصد عنوان کرد. ‌ این مقام مسئول اظهار کرد: سال گذشته 3 میلیارد دلار کالا شامل چرم و کفش، نساجی و پوشاک و اشیای نساجی وارد کشور شده که تنها 330 میلیون دلار آن در گمرکات کشور به ثبت رسیده است. از سوی دیگر یک میلیارد و 330 میلیون دلار ارزش واردات تمام محصولات ذکر شده در طول سال 93 عنوان شده که این رقم با رقم اعلامی گمرک چین تفاوت فاحشی دارد. ‌مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اضافه کرد: مصرف پوشاک در سال 93 به 490 هزار تن رسید که این رقم معادل 11 میلیارد دلار هزینه است. اگر بتوانیم مرزهای کشور را با نظارت بیشتری کنترل کنیم و نیز از توان ظرفیت داخل بهره ببریم، می‌توانیم در صنعت نساجی پیشرفت‌ زیادی را شاهد باشیم.

چالش مانتوهای بی‌دکمه

این مقام مسئول افزود: اخیرا مانتوهایی در بازار عرضه می‌شود که بدون دکمه، زیپ یا کمربند هستند که یک تهاجم فرهنگی و نفوذ اقتصادی محسوب می‌شود که به بی‌حجابی و بدحجابی عده‌ای در جامعه منجر خواهد شد.

وی گفت: برخی فروشگاه‌های خیابان آفریقا به نام برند خارجی شاید یک مورد با برگ سبز گمرکی واردات پوشاک خارجی انجام داده‌اند، اما به وسیله چمدان‌های مسافری پوشاک خارجی در آنها عرضه می‌شود و با قیمت‌ بالا به فروش می‌رسد.‌ نخعی تصریح کرد: گردش پوشاک و کالاهای نساجی باید از مرحله تولید، واردات، حمل و نقل، انبار، فروش و توزیع شفاف شود.‌ مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: بسیاری از کارگاه‌های تولید پوشاک تعطیل و تبدیل به انبار کالا و پوشاک قاچاق شده‌اند.‌ وی تصریح کرد: قاچاق محصولات نساجی به طور معمول از کشورهای ترکیه، چین و هند انجام می‌شود، اما خوب است مصرف‌کنندگان محصولات قاچاق بدانند کیفیت کالاهای تولید داخل بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است و می‌تواند در بخش‌های مختلف با آنها رقابت کند.