کالبدشکافی قراردادهای جدید نفتی ایران

قراردادهای جدید نفتی که از ابتدای هفته در کانون توجه رسانه های داخلی و خارجی بوده‌اند در روزهایی شلوغ و پرهیجان معرفی شدند؛ قراردادهایی که اکنون و با فروکش کردن تب روزهای معرفی می‌توانند با آرامش بیشتری مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرند.

کد خبر: ۹۳۷۶۱

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۱

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تحریم‌های ایران در اواخر اواخر دسامبر (٢٠١٥) یا حداکثر هفته نخست ژانویه (٢٠١٦) برداشته می‌شود و بنابراین تهران در دو هفته گذشته شاهد دو رویداد بزرگ در زمینه‌ نفت و گاز بوده است؛ اول برگزاری اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در حالیکه امید می‌رود ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک بار دیگر به شکل جدی وارد بازار جهانی گاز شده و حجم صادرات و تعداد شرکای خود را افزایش دهد و دیگری برگزاری کنفرانس تهران که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی، ایران از مدل جدید قرارد نفتی خود (IPC) رونمایی کرد.

درحالی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم و امید به برداشته شدن تحریم‌ها کمیته‌ای به منظور بازنگری قرارداهای نفتی به وجود آمد تا ایران بتواند پس از سال‌ها تحریم و کاهش شدید صادرات، با برداشته شدن تحریم به شکل جدی وارد بازارهای نفتی شود، در آستانه برداشته شدن عملی تحریم‌ها ایران نیز با برگزاری کنفرانس تهران تلاش کرد شرایط را برای پیمانکارانی که می‌خواهند پس از لغو تحریم ها وارد ایران شوند، روشن کند.

نزدیک؛ نه مطابق با مدل‌های جهانی

قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی در آینده صنعت نفت ایران دارند و وزارت نفت امید زیادی به جذب سرمایه و کلید زدن عصر جدید صنعت نفت ایران با این قراردادها دارد؛‌ به طوریکه وزیر نفت انتظار دارد با مدل جدید قراردادهای نفتی 25 میلیارد دلار سرمایه برای بخش نفت جذب شود؛ وی در عین حال معتقد است که شرایط عمومی کشور برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی بسیار مهم است و بنابراین اگر شرایط مناسب نباشد بعید است شرکتهای خارجی بیایند.

زنگنه هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت می‌داند و درباره این قراردادها می‌گوید که تلاش شده که مدل قراردادی طراحی شود که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.

زمانی‌نیا، معاون زنگنه در امور بین‌الملل نیز می‌گوید که IPC حداکثر شفافیت و حداقل پیچیدگی را دارد و اینکه تلاش شده این قرارداد به مدل جهانی نزدیک باشد، اگرچه نمی‌توان انتظار مطابقت کامل با مدل جهانی را داشت.

وی از تغییر مهمی در رویکرد سیاست ایران در مواجهه با شرکای خارجی صحبت می‌کند و آن این است که شرکتهای متوسط خارجی هم می‌توانند شرکای تجاری خوبی برای صنعت نفت ایران باشند و ایران دیگر فقط به دنبال همکاری با غول‌های نفتی نیست.

IPC چه اهدافی را دنبال می‌کند؟

از زمان طرح بحث طراحی IPC و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در این زمینه می‌گوید مدل جدید قراردادهای نفتی وسیله ای برای ترمیم روابط با جهان صنعتی است. سید مهدی حسینی که زمانی طراح قراردادهای بیع‌متقابل شناخته می‌شد، اکنون درباره مراحل طی شده برای دستیابی به این مدل جدید قرارداد نفتی خاطرنشان کرده است که فاز نخست فعالیت این کارگروه تدوین مدل مفهومی این قرارداد با جمع‌آوری اطلاعات و پژوهش‌ها ، فاز دوم آن در دو بخش آماده سازی پیش نویس قوانین برای تصویب از سوی هیئت دولت و برگزاری جلسه های توجیهی، فاز سوم تهیه پیش نویس مدل جدید قراردادهای نفتی ایران و آخرین فاز ارائه قراداد طی کنفرانس تهران بوده است.

اما انتقاداتی نیز به مدل جدید قراردادهای نفتی یا همان IPC وارد است، انتقاداتی که وزیر نفت در مورد آن‌ها می‌گوید در هر حال برخی که یک زمانی انتقاد فراوانی از قراردادهای بیع متقابل داشتند امروز از قراردادهای IPC انتقاد کرده و می گویند قراردادهای بیع متقابل خوب هستند.

اما سئوال اینجاست که قراردادهای جدید نفتی (Iran Petroleum Contract) که طی دو روز در معرض توجه شرکت‌های بین‌المللی نفتی و گازی قرار گرفتند چیستند و چه ویژگی‌هایی دارند؟

* مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب IPC در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدانهای توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.

* اجرای پروژه‌هایی که براساس قراردادهای جدید معرفی می شوند با برگزاری مناقصه خواهند بود.

*جزئیات میدان‌هایی که قرار است به مناقصه بروند در کنفرانس تهران رونمایی نشده و تنها در اختیار شرکت‌هایی که برای مناقصه دعوت می شوند قرار می گیرد تا ارزیابی فنی و اقتصادی بیشتری نسبت به پروژه مورد نظر داشته باشند.

در واقع هر شرکتی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس بیشتری برای برنده شدن در مناقصه دارد؛ ضمن این که چنانچه فعالیتهای شرکتی در اکتشاف منجر به کشف میدان تجاری شود، می تواند در مراحل بعدی، یعنی توسعه نیز مشارکت داشته باشد.

*اگر میدانی که به مناقصه می رود توسعه ای باشد مولفه های فراوانی از جمله بهترین نگاه فنی براساس عمر میدان و توسعه میدان براساس تولید صیانتی مورد تاکید است؛ البته در این میان طرحهای ارائه شده باید مورد قبول شرکت نفت و کارشناسانی که طرحها را آماده کرده اند، باشد.

شرکت ملی نفت بر حسب اولویتها و نوع میدانها به تعیین این مسئله می پردازد که چه شرکتهایی برای توسعه چه میدان‌هایی مناسب هستند و نسبت به این ارزیابی از شرکتهای خارجی برای مناقصه یا مذاکره بیشتر دعوت می شود.

* معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.

* در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادهاست.

همچنین مسئولان معتقدند که باتوجه به افزایش توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی در انجام عملیات نفتی (اعم از شرکتهای تابع شرکت ملی نفت و همچنین بخش خصوصی) و اهمیت ذخایر و تولیدات نفتی در اقتصاد کشور، ضرورتی برای اعطای حق بهره‌برداری به مدت عمر مخزن و فقط دریافت حق مالکانه و مالیات در ایران وجود ندارد.

* در مدل جدید قراردادهای صنعت نفت، پیمانکار در سود حاصل از افزایش قیمت نفت و زیان ناشی از کاهش قیمت سهیم می‌شود، این یکی از ویژگی‌هایی است که این مدل قرارداد را با قرارداددهای قبلی متفاوت می کند و رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در پاسخ به انتقادات آن را یکی از ویژگی های مثبت این قرارداد می داند که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.

به این ترتیب طبق IPC اگر قیمت نفت تا حداکثر ٥٠ درصد رقم لحاظ شده در قرارداد افزایش یابد، پرداختی پیمانکار نیز به این نسبت زیاد می شود و او به همین نسبت در ریسک کاهش قیمت نفت نیز سهیم خواهد بود.

در واقع سهیم بودن پیمانکار در نوسان‌های قیمت نفت به عنوان یکی از جذابیت‌های قرارداد (IPC) برای خود پیمانکاران نیز به شمار می‌رود.

*ریسک‌های اکتشافی و نوع میدان در تعیین پاداش و پرداختی به پیمانکار تاثیرگذار است.

* پیمانکاران در صورت استفاده از روش‌های افزایش ضریب بازیافت و در پی آن افزایش تولید نفت و گاز درآمد بیشتری خواهند داشت.

* پاداش و پرداختی پیمانکار در میدانهای کوچک بیشتر خواهد بود.

* در مورد مسائل فنی – مخزنی در جهت حفظ سلامت مخازن انعطاف پذیری کافی برای توسعه پلکانی ongoing development پیش بینی شده است .

* در مورد مدل اقتصادی قرارداد ترتیباتی در نظام مالی (fiscal regime) در نظر گرفته شده تا شرکتهای ‌نفتی بین‌المللی بتوانند سود معقول و رایج قراردادهای بالادستی را که تحت هر نوع قرارداد دیگری دست یافتنی‌ هستند به دست آورند.

* در صورتی که پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف موفق به کشف زمینه جدیدی نباشد پرداختی به وی صورت نمی گیرد و اگر اکتشاف وی منجر به نتیجه شود، بازپرداخت براساس مکانیزم هزینه های مستقیم (هزینه های مربوط به عملیات نفت) صورت می گیرد.

*هرگونه تاخیر در بازپرداخت‌های نفتی در صورتی که مسبب آن پیمانکار نباشد، دیرکرد آن نیز محاسبه می‌شود.

* ازپرداخت هزینه نفتی از دو طریق نقدی یا تحویل محصول انجام می شود، به این ترتیب که در صورتی که پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران به توافق برسند که پرداخت از طریق مکانیزم تحویل محصولات باشد، این اقدام باید تحت قرارداد ویژه‌ای که توسط رژیم حقوقی ایران وضع شده و به تایید رسیده است، اجرایی شود.

*در قراردادهای (IPC) هر زمان که احساس شود برای بهره مندی از ظرفیتهای میدان نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، پیمانکار ملزم به انجام سرمایه گذاری بوده و بازپرداخت وی بر اساس مفاد این قراردادها عملیاتی می شود.

* قرار است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

* مدت زمان اجرای قراردادهای جدید ٢٠ ساله است و این توسعه متناسب با IOR و EOR تا ٢٥ سال هم قابل افزایش خواهد بود.

به این ترتیب قراردادهای IPC همانند قراردادهای خدماتی RSC است که برای پروژه های بالادستی از اکتشاف تا توسعه و تولید و بهره برداری می تواند طولانی باشد.

*این قرارداد هشت بخش و ٤١ ماده دارد که بخش نخست، تعاریف و شرح کار و قلمرو قرارداد و بخش دوم طول عمر قرارداد و استرداد به شرکت ملی نفت قرار است، بخش سوم را شامل حقوق و تکالیف شرکت ملی نفت برای ارائه کمک، بخش چهارم را حقوق و تعهدات پیمانکار، بخش پنجم برنامه های کاری، بخش ششم بازیافت هزینه های نفتی، بخش هفتم حساب و کتابها و تاییدیه های حسابرسی و بخش هشتم را واگذاری و نحوه آن است.

*مدل جدید قراردادهای نفتی پیوستهای عملیات اکتشافی، طرح و عملیات توصیفی، رویه های حسابداری، توصیف منطقه عملیاتی و روند هماهنگی را شامل می شود.

*مسئولیت تامین پروژه برعهده سرمایه گذار است و حقوق شرکت سرمایه گذار خارجی برای بهره برداری در تولید وجود دارد؛ ضمن این که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در این قراردادها لحاظ شده است.

* شراکت با طرف ایرانی از جمله دیگر بندهای مهم IPC است که در دفاع از مدل جدید قراردادی بر آن تاکید می‌شود، شرکتهای بین المللی موظف هستند 51 درصد از ظرفیت شرکتهای داخلی در بخش خدمات، حفاری و پیمانکاران EPC استفاده کنند.

همین ویژگی است که به گفته حسینی دو شانس بزرگ برای بخش خصوصی از جمله همکاری مشترک دو شرکت و حضور طرف ایرانی به نوان مجری را به وجود می‌آورد.

* نحوه انتخاب شرکای ایرانی از دیگر نکات IPC است، که قرار است ویژگی‌های صلاحیتی به شرکت‌های بین‌المللی برای انتخاب طرف ایرانی اعلام شده وبر آن اساس طرف خارجی شریک داخلی صلاحیت دار خود را انتخاب کند، که از بین شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی می‌گوید قرار نیست شرکت ملی نفت ایران در این مورد دخالتی داشته باشد، ضمن این که شرکتها در انتخاب شرکای توانمند ایرانی آزاد هستند.

به این ترتیب کاری که شرکت ملی نفت در این میان انجام می دهد این است که صلاحیت شرکتهای ایرانی را برای حضور در مشارکتها تعیین می کند؛ اما شرکتهای خارجی مجاز هستند با هر شرکت داخلی برای توسعه بالادستی شریک شوند، بنابراین شرکت ملی نفت ایران روابط میان شرکتها را دیکته نمی کند.

* شرکتهای خارجی ملزم به رعایت قانون حاکم هستند، قانون حاکم، قانون کشور صاحب نفت است.

* پیمانکار خارجی مسئولیت بیمه کل پروژه را بر عهده دارد و برنامه بیمه نیز باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.

* پیمانکار مسوول اجرای تعهدات خود خواهد بود و شرکت ملی نفت نیز در صورتی که قصوری ببیند مسوولیت پیگیری آن را بر عهده دارد.

همچنین حل و فصل اختلافات با سه روش حل مسالمت آمیز، شرایط جایگزین، و داوری براساس شرایط صورت می‌گیرد.