قراردادهای نفتی و مساله اطلاع‌رسانی

ترکمانچای نفتی،‌ خیانت، حمله به قلب شرکت نفت و بسیاری اتهامات دیگر نظیر این، مدتی است که در رابطه با مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی منتقدان دولت مطرح می‌شود و در رسانه‌های مختلف با شکل‌ها و عبارات گوناگون تکرار می‌شود.

کد خبر: ۹۳۶۴۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۲

این رویه البته بی‌سابقه نیست. فقط وزارت و شرکت نفت نیستند که به خاطر قراردادها و اقدامات خود، مورد انتقادات گسترده و گاه بی‌رحمانه منتقدان دولت قرار گرفته‌اند. بانک مرکزی نیز مدتی پیش از سوی برخی متهم به بستن قراردادی شد که از آن تحت عنوان ترکمانچای بانکی یا ترکمان‌چین یاد کردند. نگاهی به محتوای آن انتقادات نشان می‌داد که برخی از منتقدان نه از متن قرارداد منعقده اطلاع صحیحی داشتند، نه از شرایطی که قراردادها در آن شرایط منعقد شده بودند و نه حتی با برخی از مبانی اولیه بازارهای مالی بین‌المللی آشنا بودند.
این نوشته در پی آن نیست که بگوید همه منتقدان این قراردادها از سر غرض‌ورزی یا بی‌اطلاعی انتقادات خود را مطرح می‌کنند؛ بلکه مساله این است که عامه مردم در میان این همه انتقادات مطرح شده چگونه باید قضاوت کنند و به چه نحوی باید سره را از ناسره باز شناسند. فرض کنیم وزارت نفت، کار خود را به‌خوبی انجام داده باشد و بهترین قرارداد ممکن را با توجه به جمیع شرایط فنی و اقتصادی و حقوقی داخلی و بین‌المللی تهیه کرده باشد؛ این کافی نیست. وزارت نفت علاوه‌بر این باید به زبانی که برای عموم مردم قابل‌فهم باشد، کلیات این قراردادها را توضیح دهد و تبیین کند و برای همگان توضیح دهد که چه کارهایی می‌توانست انجام دهد و چه کارهایی انجام داده است. اگر وزارت نفت گمان کند که قراردادهای نفتی، تخصصی و پیچیده هستند و برای عموم مردم قابل‌فهم نیستند؛ بنابراین تبیین آنها برای متخصصان داخلی و بین‌المللی کفایت می‌کند، منتقدان دولت چنین اشتباهی را نخواهند کرد. آنها ایرادات خود علیه قراردادهای مزبور را به زبان ساده و قابل‌فهم برای عموم مردم بیان می‌کنند و در این صورت آن کسی که در آخر کار از نظر مردم مقصر جلوه خواهد کرد، وزارت نفت است. در دادگاه افکار عمومی نیز مانند هر دادگاه دیگری طرف غایب، به احتمال قریب به یقین بازنده است.

نگاهی به انتقادات مطرح شده علیه قرارداد جدید نشان می‌دهد که منتقدان هنوز بر این باورند که سرمایه‌گذار خارجی را می‌توان با شروط سفت و سخت قراردادی وادار به انتقال تکنولوژی به کشور کرد، حال آنکه تجربه نشان داده است تا مکانیزم‌ها و ساختارهایی ایجاد نشوند که سرمایه‌گذار خارجی انگیزه انتقال تکنولوژی به کشور را داشته باشد، سرمایه‌گذار خارجی با هیچ شرط قراردادی و هیچ جریمه و مجازاتی، حاضر به انتقال تکنولوژی به کشور نخواهد بود. همکاری و تعامل شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی برای فعالیت در پروژه‌های نفتی یکی از منطقی‌ترین راه‌ها برای انتقال تکنولوژی است. منتقدان اظهار کرده‌اند که این تکنولوژی به شرکت‌هایی منتقل می‌شود که شرکت‌های خصوصی هستند و خارج از شرکت ملی نفت هستند و از این امر به‌عنوان ایراد قراردادهای جدید یاد کرده‌اند. گویی انتقال تکنولوژی به شرکت‌های داخلی مثبت نیست و تنها انتقال آن به شرکت‌ ملی نفت است که مفید و ارزشمند است.

منتقدان اظهار کرده‌اند که در قراردادهای جدید، حاکمیت شرکت ملی نفت زیر سوال رفته است؛‌ چرا که پس از انعقاد قرارداد، کمیته‌ای تشکیل می‌شود که متشکل از نمایندگان شرکت نفت و شرکت مشترک ایرانی و خارجی است و نمایندگان دو طرف به تعداد مساوی در آن حضور و حق رأی خواهند داشت. آنها به این نکته توجه نمی‌کنند که اساسا قرارداد یعنی محدودیت. نمی‌شود که شرکت نفت از یکسو با شرکت خارجی قرارداد ببندد و از سوی دیگر، این حق را برای خود قائل باشد که به‌طور یک طرفه و یکجانبه در مورد موضوعات مهم و اساسی مورد قرارداد تصمیم‌گیری کند. اگر پذیرش محدودیت، نقض حاکمیت ملی یا آنگونه که برخی اظهار کرده‌اند نقض قانون اساسی باشد، بخش قابل‌توجهی از قوانین و مقررات راجع به سرمایه‌گذاری خارجی نقض حاکمیت ملی و بر خلاف قانون اساسی خواهد بود. مگر آن زمان که دولت تعهد می‌دهد اجازه خروج سرمایه‌‌های خارجی از کشور را بدهد، حاکمیت خود را محدود نکرده است؟ مگر آن زمان که دولت تعهد می‌دهد دارایی‌های خارجیان را مصادره و ملی نکند یا در صورت انجام این کار، غرامت عادلانه و کافی به مالکان آنها پرداخت کند، حاکمیت ملی را محدود نکرده است؟ و مگر نه این است که اگر دولت بخواهد تمامی حقوق حاکمیتی خود را حفظ کند و هیچ محدودیتی را بر آنها نپذیرد، هیچ رابطه قراردادی بین‌المللی ممکن و میسر نخواهد شد؟

بخش قابل‌توجهی از ایراداتی که منتقدان قراردادهای جدید مطرح کرده‌‌اند، در همین سطح و به همین صورت هستند. آنچه باعث شده است ایرادات مذکور در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای کشور بسیار تکرار و شنیده شوند نه قوت منطقی آنها بلکه ضعف اطلاعات عمومی در مورد قراردادهای نفتی و مسائل حقوقی و اقتصادی مربوط به آنهاست. کافی نیست که وزارت نفت کار خود را خوب انجام دهد؛‌ بلکه باید به زبانی روشن و رسا و برای عموم مردم، توضیح دهد که کار خود را خوب انجام داده است. برگزاری سمینار برای متخصصان در مورد قراردادهای نفتی خوب و لازم است اما آنچه به همین اندازه اهمیت دارد، سخن گفتن با عموم مردم، نوشتن برای آنها و استفاده از تمامی ابزارهای رسانه‌ای برای تبیین این نکته است که در شرایط موجود، آنچه از دست برمی‌آمده انجام شده است و انتقادات مطرح شده وارد و قابل‌قبول نیستند.

دکتر حمید قنبری