راهكارهاي جلوگيري از سقوط پولی

ايشان ضمن برشمردن چالش‌هاي انتشار اوراق بدهي ريالي در شرايط كنوني پيشنهاد كرده‌اند كه اوراق بدهي ارزي (سبد ارزي) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهي انباشته دولت به بانك‌ها مورد تسويه قرار گيرد

کد خبر: ۹۳۳۷۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۶

متعاقب پيشنهاد دوگانه وزير راه و شهرسازي در رابطه با تعيين تكليف بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و سم‌‌زدايي از دارایی‌هاي مسموم آنها، روزنامه «دنياي اقتصاد» در مورخ 26 آبان 1394 متن مصاحبه با اين مقام دولتي را به چاپ رساند كه در آن دو پيشنهاد مشخص براي حل مسائل فوق ارائه شده بود.

اين دو پيشنهاد كه مكمل يكديگر هستند عبارتند از:

1- ايجاد نهادي به‌عنوان متولي تصفيه دارایی‌هاي سمي بانك‌ها

2- انتشار حدود 100 ميليارد دلار اوراق بدهي به پشتوانه درآمدهاي نفتي آينده كشور

ايشان ضمن برشمردن چالش‌هاي انتشار اوراق بدهي ريالي در شرايط كنوني پيشنهاد كرده‌اند كه اوراق بدهي ارزي (سبد ارزي) منتشر شود و از محل منابع حاصل از فروش آنها، بدهي انباشته دولت به بانك‌ها مورد تسويه قرار گيرد. ولي به اعتقاد ايشان حتي بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها مشكلات ساختاري بانك‌ها را حل نخواهد كرد و به‌ناچار لازم است دارایی‌هاي سمي (مطالبات رانتي صعب‌الوصول) از اين بانك‌ها خارج و توسط يك نهاد جديدالتاسيس مقتدر مورد پي‌گيري و تصفيه قرار گيرد. در اين مصاحبه شايد فرصت آن وجود نداشته است كه مصاديق بدهي‌هاي انباشته دولت و دارایی‌هاي سمي به جزئيات ارائه شود؛ ولي از محتواي اين مصاحبه مي‌توان نتيجه گرفت كه اين مطالبات شامل چه اقلام مهمي است:

1- مطالبات انباشته دولت از بانك‌ها مي‌تواند ناشي از موارد زير باشد:

- كسري بودجه مزمن دولت‌ها

- اوراق مشاركت دولتي خريداري شده توسط بانك‌ها

- كسري صندوق بازنشستگي بانك‌هاي دولتي كه مآلا بايد توسط دولت جبران شود

- تقسيم سود واهي و اخذ ماليات از آن

- بدهي شركت‌هاي دولتي زيان‌ده كه نه در گذشته و نه در آينده امكان بازپرداخت مطالبات سررسيد شده بانك‌ها را نداشته و نخواهند داشت

- بدهي پيمانكاران كه به پشتوانه مطالبات خود از دولت از بانك‌ها وام دريافت كرده‌اند ولي دولت در پرداخت مطالبات آنها كوتاهي كرده‌است

- انتقال شركت‌هاي فاقد بازده در اجراي خصوصي‌سازي به بانك‌ها به‌منظور رد ديون دولت

- مطالبات غيرقابل وصول بانك‌ها از اشخاص غيردولتي كه توسط دولت تضمين شده است

- يارانه مابه‌التفاوت سود تسهيلات تكليفي.

2- دارایی‌هاي سمي بانك‌ها مي‌تواند شامل موارد زير باشد:

- سرمايه‌گذاري در شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي (در واقع غير اقتصادي) كه هيچ نوع سنخيتي با عمليات بانكداري ندارد

- سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات كه بخش مهمي از منابع اعتباري بانك‌ها را از چرخه اعتباري خارج كرده است

- تسهيلات كلان پرداختي به عناصر بانفوذ و پرقدرت

- تسهيلات پرداختي به بنگاه‌هاي وابسته

- تسهيلات تكليفي، دستوري، تحميلي خرد و كلان.

در پي انتشار اين مصاحبه در تاريخ اول آذر سرمقاله‌اي به قلم آقاي عليرضا عبدالله‌زاده دانش‌ آموخته سياست‌گذاري عمومي مدرسه حكمراني‌ ‌هاروارد در روزنامه «دنياي‌اقتصاد» به چاپ رسيد كه به نقد منصفانه ديدگاه‌هاي آقاي وزير پرداخته بود. ازآنجاكه متاسفانه در ايران حداقل نقد ديدگاه‌هاي اقتصادي در رسانه‌هاي عمومي جايگاه مناسب خود را نداشته است، بنابراین لازم است اقدام نويسنده سرمقاله و روزنامه «دنياي اقتصاد» را در اين زمينه مورد تقدير قرار داد و آرزو کرد كه اين روش حسنه، به‌صورت يك سنت در رسانه‌هاي عمومي كشور فراگير شود. با امعان‌نظر در محتواي اين نقد مشاهده مي‌شود كه نويسنده مقاله در بيشتر نظرها (آسيب‌شناسي) با آقاي وزير هم‌عقيده هستند، ولي به‌نوعي با راهكارهاي ارائه شده توسط ايشان مخالفت دارند و حتي عدم دقت در به‌كارگيري اين راهكارها به زعم ايشان موجبات سقوط مالي كشور را فراهم خواهد آورد.

آن‌طور كه به نظر مي‌رسد نگراني نويسنده سرمقاله در مورد پيشنهاد اول (تصفيه دارایی‌هاي سمي بانك‌ها) ناشي از اين استنباط است كه محل تامين جايگزين دارایی‌هاي سمي بانك‌ها، منابع بانك مركزي خواهد بود كه در اين‌صورت اين نگراني كاملا بجا است؛ ولي از پيشنهاد آقاي وزير مي‌توان چنين برداشت كرد كه مطالبات سمي بانك‌ها با بدهي دولت به اين بانك‌ها جايگزين مي‌شود و اين بدهي از محل منابع حاصل از اجراي پيشنهاد دوم، مورد تسويه قرار مي‌گيرد. البته در اينجا لازم است گفته شود كه واگذاري (هبه) سهام دولت در بانك‌ها به‌عنوان سهام عدالت از ابتدا يك اشتباه محسوب مي‌شد؛ زيرا در همان هنگام نيز ارزش سرمايه دولت در بانك‌هاي خصوصي شده كمتر از مطالبات سمي اين بانك‌ها بود و بنابراين بايد سهام دولت در بانك‌هاي دولتي خصوصي شده در بازار سهام به فروش مي‌رفت و وجوه حاصل صرف تسويه اين مطالبات سمي مي‌شد. به‌نظر مي‌رسد هنوز هم براي اتخاذ چنين تصميمي فرصت لازم در اختيار دولت باشد؛ ولي نياز به شهامت در تصميم‌گيري وجود دارد كه حتما در دولت تدبير و اميد موجود است.

در مورد پيشنهاد دوم يعني انتشار اوراق بدهي ارزي برداشت نويسنده مقاله با آنچه منظور آقاي وزير بوده كاملا متفاوت است؛ البته اين برداشت اشتباه اجتناب‌ناپذير بوده است؛ زيرا در يك مصاحبه كوتاه نمي‌توان ابعاد و چگونگي اجراي يك پيشنهاد با اين اهميت را تشريح كرد؛ ولي به‌هرصورت از محتواي صحبت‌هاي آقاي وزير چنين برداشت نمي‌شود كه قصد ايشان از انتشار اوراق بدهي ارزي، الگوبرداري از تجربه‌هاي ناموفق كشورهایي مانند يونان باشد. در اين پيشنهاد اشاره شده است كه اين اوراق بدهي ارزي در داخل كشور منتشر ‌شود و مردم ايران اين اوراق را خريداري ‌كنند (اين مي‌تواند شامل ايرانيان مقيم خارج كشور نيز باشد) بنابراين شايد قبلا تجربه مشابهي براي اين موضوع وجود نداشته باشد. البته استدلال‌هاي آقاي وزير براي عدم امكان صدور اوراق بدهي ريالي ميان‌مدت و بلندمدت كاملا‌ علمي و راهكار ارائه شده نيز كاملا قابل توجيه است. نگراني ديگر نويسنده مقاله در اين زمينه مربوط به ناتواني احتمالي دولت در بازپرداخت اين مطالبات در آينده است. از آنجا كه محور پيشنهاد آقاي وزير در اين مورد پيش‌فروش نفت است، بنابراین با اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي (به‌صورت ارزي) در بودجه‌هاي سنواتي براي بازپرداخت اين بدهي اين نگراني بايد به‌طور كامل مرتفع شود. در مورد نرخ سود اين اوراق با نويسنده مقاله هم‌عقيده هستم و به‌نظر مي‌رسد نرخ‌هایي كمتر از 6 تا 7 درصد براي اين اوراق بدهي از جذابيت آنها خواهد كاست و موفقيت اين پيشنهاد را با خطر روبه‌رو مي‌کند. در پايان پيشنهاد مي‌شود صاحب‌نظراني چون نويسنده مقاله در صورتي كه با اصل موارد پيشنهادي یا پيشنهادهایي از اين‌دست موافق هستند، براي اثربخش‌تر كردن اين‌گونه راهكارها، توصيه‌هاي لازم را در قالب نقد ارائه دهند.

غلامرضا سلامی