واکاوی نقطه عطف بازار سرمایه پس از 10 سال

قانون بازار سرمایه که از آن به عنوان نقطه عطف بورس یاد می‌شود، بعد از گذشت 10 سال از تصویب به دلیل شدت تغییرات در اقتصاد و بازارهای مالی دیگر پاسخگوی نیازهای بازاری پویا همچون بازارسهام نبوده و به بازنگری اساسی نیاز دارد.

کد خبر: ۹۳۲۱۳

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۵

زمزمه‌های اصلاح قانون فعلی بازار سرمایه در سال 1376 از یک کنفرانس مدیریت مالی در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شد. در این کنفرانس کارشناسان خبره مالی مطرح کردند که قانون مصوب سال 1347 دیگر جوابگوی نیاز بازار نیست و باید قانون جدیدی تصویب شود، اما این حرف با مخالفت های زیادی رو به رو شد و تصویب قانون را در یک کشمکش 7 ساله قرار داد.

به این ترتیب پس از 7 سال مخالفت و فراز و نشیب سرانجام در آذر ماه سال 1384 قانون جدید بازار سرمایه به تصویب مجلس رسید و حیات تازه‌ایی در بازار سرمایه کشور ایجاد کرد و آغاز گر تحول اساسی در آن برهه از زمان شد؛ تا جایی که با تفکیک دو حوزه نظارت و اجرا، در کنار قانون اصل 44 دستاوردهای مهم و متعددی را برای بازار سرمایه به ارمغان آورد.

گرچه ارتقا شفافیت، افزایش سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی، تامین مالی شرکت ها از طریق بورس ،افزایش تعداد سهامداران و راه اندازی نهادهای مالی جدید از جمله دستاوردهای قانون 60 ماده ای بازار سرمایه بود. اما با تغییرات گسترده ای که در این مدت در اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه ایجاد شد، این قانون در برابر شدت تغییرات عقب ماند و تغییری نکرد.

کارشناسان و خبرگان مالی معتقدند با تغییرات اساسی که در اقتصاد ایجاد شده است، باید بخشی از قوانین و مقررات بازار سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی اصلاح شود تا استقبال بیشتری به بازار سرمایه صورت گیرد، زیرا بازار سرمایه محدود به جمع کوچک نبوده و اگر قرار باشد سهام عدالت به بازار وارد شود،اکثریت کل کشور در این بازار فعالیت می‌کنند، لذا به زیرساخت‌های قانونی متفاوتی نیاز دارد.

اشکالات اساسی قانون بازار

اما مهم ترین ایرادات وارده به قانون بازار سرمایه چیست که اینطور کارشناسان به لزوم تغییر و اصلاح آن تاکید دارند و بیشتر باید چه مفادی از این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد؟

کارشناسان می گویند از اشکالات اساسی که به قانون فعلی وارد می شود فرم دولتی بازار سرمایه و عملکرد شورای بورس و نحوه انتخاب اعضای آن است به طوری که مقررات‌گذار، مجری قانون و نظارت بر اجرای قانون توسط یک نهاد صورت می‌گیرد به طوری که فدراسیون بین المللی بورس ها به همین دلیل بورس تهران را از فهرست بورس های خود خارج کرده است.تعبیر آن‌ها این است که وقتی رییس شورای عالی بورس، وزیر اقتصاد است پس بازار سرمایه این کشور می تواند منتسب به دولت باشد، بنابراین باید این فرم از نظر شکلی خارج شود.

از سوی دیگر و در مهم ترین وجه باید در شیوه نظارت بر بازار سرمایه و نگاهی که از شورای عالی بورس تا سطح میانی وجود دارد تجدیدنظر شود زیرا برخی از اعضای فعلی شورای عالی بورس در مقام های دیگری در حال فعالیت هستند و دغدغه‌هایی خارج از بازار سرمایه دارند و به دلیل فعالیت در سایر حوزه ها دیگر فرصت رصد کردن این بازار مهم را ندارند، بنابراین باید تیم هدایت کننده قوی تری برای تصمیم گیری و نظارت ایجاد شود.

بنابراین در حالی که در قانون مصوب سال 1384 برای برخی موارد به توضیح کوتاه و نامفهوم یک خطی اکتفا شده است که به زعم کارشناسان باید مواردی همچون حاکمیت بازار و نحوه نظارت، استقلال شرکت بورس از نهاد ناظر، نقش و نحوه نظارت بر شرکتهای تامین سرمایه ، نحوه نظارت و اعطای مجوز برای نهادهای مالی، شیوه تعاملی بازار پول و سرمایه، خارج شدن بازار سرمایه از فرم دولتی ، اعمال فصل ها و بندهای مفصل در خصوص بورس های کالایی، تعاریف جدید از بازار ثانویه و اختیارات بورس ها خصوصاً بورس‌های کالایی، حفظ حقوق سهامداران خصوصاً سهامداران خرد، تفکیک دقیق‌تر امور و مسائل اجرایی و نظارتی و حدود ظایف ناظران و مجریان و همچنین توسعه ی فصول مربوط به تخلف ها و جرائم باید به طور کامل بازنگری شود.

در این میان شاهین شایان آرانی- از کارشناسان ارشد مالی که دستی در تصویب قانون سال 1384 داشته است، معتقد است که قانون بازار سرمایه در شرایط فعلی به اصلاح نیاز دارد، زیرا در این مدت ساختار بازار سرمایه تغییر کرده است.

دولتی بودن بازار اصلاح شود

او نیز اصلاح ساختار شورای عالی بورس را از موارد مهم تلقی می کند و می گوید: محور اولیه که در قانون به اصلاح نیاز دارد ساختار، حاکمیت بازار و نحوه نظارت است به طوری که کل ساختار شورای عالی بورس و نحوه تعیین افراد به بازنگری جدی نیاز دارد تا به سمت غیر دولتی و مستقل بودن نهادهای ناظر بازار سرمایه حرکت کند.

شایان آرانی می گوید قانون فعلی بازار سرمایه به گونه ای است که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس کاملا تحت انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند و حتی رییس سازمان بورس نیز به عنوان معاون وزیر تلقی می‌شود، این درحالی است که قانون پویا باید منابع کل ذینفعان جامعه ،سهامداران خرد و کارگزاران را مدنظر قرار دهد.این مشکل تا جایی است که سازمان جهانی بورس ها هم معتقد است که ساختار بازار سرمایه ایران دولتی است.

وی اصلاح دیگر موردنیاز را استقلال شرکت بورس در نهاد ناظر دانسته و توضیح می دهد که شرکت بورس باید مرکز اصلی مدیریت باشد و نهاد ناظر اصلی فقط باید بر اجرای قانون نظارت کند. این درحالی است که اکنون سازمان بورس کارهای اجرایی را انجام می دهد.

او می گوید: اگر اصلاحی در قانون بازار سرمایه رخ دهد، باید تمامی ذینفعان بازار مانند کارگزاران، سهامداران، بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در بالاترین نهاد ناظر بازار سرمایه نماینده داشته باشند تا صدای همه در شورای بورس شنیده شود و این طور نباشد که تنها نمایندگان دولت در این شورا حرف اول را بزنند زیرا بازار سرمایه تنها برای دولت نبوده و برای همه فعالان بازار است.

بناراین با توجه به تغییرات گسترده و ایراداتی که در قانون فعلی وجود دارد، همه ی فعالان اقتصادی و بورسی معتقدند که با توجه به نیاز قانون به بازنگری و تغییر باید کارگروهی از وزیران و مسئولان و تمامی ذی نفعان بازار سرمایه و نهادهای جدید تشکیل شود تا با انجام مطالعات تطبیقی از سایر کشورها و استفاده از نظر خبرگان، پیش نویس اولیه قانون شامل ویژگی های مثبت قانون قبلی و موارد جدید و بدون نقص طراحی شود.

تشکیل کمیته ای برای اصلاح

در این راستا اخیرا زمزمه هایی مبنی بر اصلاح بخش‌هایی از قانون بازار سرمایه شنیده می‌شود به طوری که مسئولان بورسی ازتشکیل کمیته‌ای به منظور اصلاح بخش‌هایی از قانون بازار سرمایه خبر دادند و عنوان کردند که با گذشت یک دهه از تصویب قانون بازار اوراق بهادار نیاز به تغییرات در مواردی از آن احساس می شودبه همین دلیل سازمان بورس نسبت به تشکیل کمیته ای در این باره اقدام کرده است که باید دید این کارگروه از چه افرادی تشکیل شده و چقدر مصمم است تا قانون بازار سرمایه را در سریع ترین زمان مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.

زیرا با توجه به تغییرات گسترده اقتصادی و سهم ناچیز تامین مالی در بازار سرمایه و لزوم رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی و افزایش سهم بازار سرمایه در کنار پر رنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه ، بازنگری در قانون بازار سرمایه امری واجب و ضروری است که می تواند بورس را به مسیر بهتری هدایت کند.