جهانگیری: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد مدیران کشور است

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اهمیت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر رویکرد همه دستگاه های اجرایی برای تحقق این سیاست ها گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان مدیران و دستگاه های اجرایی است چراکه در غیر اینصورت تغییرات عمده ای ایجاد نمی شود.

کد خبر: ۹۳۰۸۸

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۹

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در نشست شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارکرد: این وزارتخانه از جایگاه بسیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشور، سالم سازی جریان اداری و روان سازی برنامه ها برخوردار است و نقش آن در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه کشور از سایر دستگاه ها تعیین کننده تر است.
وی افزود: انتظاری که مردم و حاکمیت از اقتصاد کشور دارند، بیش از همه متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است و بخش اعظمی از ماموریت ها بر عهده این وزارتخانه است.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری این که در شرایط ویژه ای قرار داریم و دوران فعلی متفاوت با گذشته است، تصریح کرد: در سال های گذشته با تحریم های ظالمانه و محدودیت هایی در اقتصاد کشور مواجه بوده ایم و بیشتر تمرکز دولت بر مسایل اجرایی و غیراقتصادی بوده است.
جهانگیری افزود: کشور وارد دوران پساتحریم شده است که این دوران برای توسعه کشور بسیار تعیین کننده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در این مقطع سرنوشت ساز، علاوه بر آنکه وارد دوران پساتحریم می شویم، دو اتفاق مهم دیگر نیز پیش روی ما است که یکی ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری تدوین برنامه ی ششم توسعه است.
وی با تاکید بر ضرورت تمرکز بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست هایی متمایز از برنامه های گذشته تصریح کرد: رویکرد اقتصاد مقاومتی باید در همه دستگاه ها حاکم شود و امور جاری دستگاه ها باید مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین بر توجه به دو اصل برون گرایی و درون زایی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: باید به دنبال تعامل سازنده با دنیا باشیم تا بتوانیم به اهدافی نظیر توسعه صادرات و استفاده از منابع مالی بین المللی دست پیدا کنیم.
جهانگیری تصریح کرد: اینکه دائما تکرار کنیم که به دنبال توسعه هستیم و می خواهیم میزان صادرات را افزایش دهیم، کافی نیست بلکه باید ضرورت ها و الزامات توسعه را مهیا سازیم.
وی همچنین بر لزوم توجه به اقتصاد دانش بنیان تاکید و خاطرنشان کرد: باید برنامه های دستگاه های اجرایی مبتنی بر دانش روز و فناوری های نوین باشد و روش های سنتی و قدیمی کنار گذاشته شود و خود را به شیوه های علمی و جدید دنیا مجهز سازیم تا بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.
معاون اول رییس جمهوری با یادآوری این که برنامه ششم توسعه کشور در حال تدوین است، اظهار کرد: اگرچه متولی اصلی تدوین برنامه ششم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، اما سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این موضوع بسیار بالاست و نقشی که این وزارتخانه در تدوین برنامه ششم دارد، غیرقابل انکار است.
جهانگیری با بیان این که اقتصاد ایران در شرایط فعلی ماموریت ویژه ای دارد، یادآور شد: در بالاترین سطح نظام مدیریتی و تصمیم گیری کشور این انتظار مطرح شده است که اقتصاد کشور باید بتواند از رشد متوسط سالانه ی 8 درصدی برخوردار باشد و این موضوع علاوه بر اینکه یک وظیفه و تکلیف اداری است، یک الزام و ضرورت برای کشور محسوب می شود و وزارت اقتصاد نیز باید بصورت شفاف و مدون بگوید که چگونه می توانیم در شرایط فعلی به این مهم دست پیدا کنیم.
وی همچنین به ضرورت های موجود برای ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان کشور اشاره کرد و گفت: در طول برنامه ششم توسعه، متوسط تعداد فارغ التحصیلان کشور سالانه در حدود 900 هزار نفر است و افراد جویای کار غیردانشگاهی نیز وجود دارند که این آمار ایجاب می کند برنامه دقیقی برای اشتغالزایی در سطح کشور تدوین شود.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: متوسط اشتغالزایی در دهه گذشته به هیچ وجه رقم مناسب و مطلوبی نیست و به رغم درآمدهای فراوان نفتی کشور، اشتغالزایی بسیار کم بوده است.
جهانگیری یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را کاهش قدرت خرید مردم در سال های گذشته دانست و افزود: ما به عنوان مدیران کشور ملزم و موظف هستیم که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش کنیم چرا که اعلام کرده ایم از این توانمندی برخوردار هستیم و مردم نیز به دولت اعتماد کرده و این ماموریت را به ما محول کرده اند.
وی با بیان این که وزارت اقتصاد نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی و تعیین راهکارهای دستیابی به چشم انداز بیست ساله دارد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم ماموریت های خود را به نحو احسن انجام دهیم و شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم، این وزارتخانه باید بصورت جدی تر و با اهتمامی ویژه در این زمینه فعالیت کند.
معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مجموعه ای خلاق و با نشاط باشد و نباید سستی، تردید و یاس در آن راه داشته باشد زیرا اگر این وزارتخانه همواره با امید، جدیت و خلاقیت گام برندارد، سایر دستگاه های اجرایی نیز قادر نخواهند بود آنطور که باید، حرکت کنند، اما اگر وزارت اقتصاد با امید و برنامه حرکت کند، موج گسترده ای در سایر وزارتخانه ها ایجاد می شود و تحرک ویژه ای در همه ی بخش های دولت بوجود خواهد آمد.
جهانگیری ادامه داد: وقتی امروز گفته می شود که نیازمند تحرک، رونق و تحول در بخش مسکن هستیم، بیش از وزارت راه و شهرسازی از وزارت اقتصاد و سپس بانک مرکزی انتظار می رود که راهکارهای تامین منابع مالی و رفع موانع در این زمینه را فراهم کنند.
وی از تلاش ها و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت تدبیر و امید قدردانی کرد و افزود: این وزارتخانه در دوران تحریم و در ایامی که فشارهای سنگین اقتصادی در کشور وجود داشت، توانست وظایف و ماموریت های خود را به درستی انجام دهد.
معاون اول رییس جمهوری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به گزارش نماینده وزارت اقتصاد از روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوولیت شفاف سازی امور اقتصادی کشور را بر عهده دارد و انتظار این است که این وزارتخانه بسیار مراقب باشد تا مبادا شاهد تکرار پرونده هایی همچون پرونده ی بابک زنجانی در کشور باشیم.
وی همچنین از برخی رسانه ها که در نحوه پوشش اخبار دادگاه بابک زنجانی رسالت خود را به درستی انجام نمی دهند، انتقاد کرد و گفت: جای بسی تعجب و البته تأسف است که برخی از رسانه ها به گونه ای سخنان این فرد را منعکس می کنند که انگار سخنگوی او هستند و جملات قهرمانانه ای از او نقل می کنند.

**گزارش وزیر اقتصاد از برنامه های این وزارتخانه
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ابتدای این نشست ضمن معرفی معاونین و مدیران این وزارتخانه و تشریح وظایف و مسوولیت آنها، گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در دو سال اخیر ارایه کرد.
علی طیب نیا با تشریح فعالیت سازمان های تابعه وزارت اقتصاد و وظایف گسترده این وزارتخانه گفت: نظام مالیاتی، بانک ها، گمرک، خزانه داری و خصوصی سازی همگی از بخش های مهم کشور هستند که زیر مجموعه این وزارتخانه محسوب می شوند و مطالبات هیات وزیران نیز از این وزارتخانه قابل مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این وزارتخانه به همراه سازمان های تابعه برنامه های عملیاتی کمی زمانبندی شده دارد و امیدوارم با حمایت های دولت بتوانیم شاهد توفیق در اجرای این برنامه ها باشیم.
در این نشست گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت اموراقتصادی و دارایی در زمینه های مختلف از جمله صادرات غیرنفتی، تراز تجاری، کاهش تورم، سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت و واگذاری به بخش خصوصی ارایه شد و ساختار سند راهبردی این وزارتخانه شامل هفت اولویت راهبردی، 800 هدف راهبردی و عملیات کمی، 2000 اقدام راهبردی و عملیات کمی و 8 مگاپروژه کلیدی تشریح شد.
براساس این گزارش 8 پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارتند از بهبود محیط کسب و کار، روزآمد سازی و متوازن سازی نظام تامین مالی، شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت، مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، ساماندهی سهام عدالت، نظام جامع مالیاتی، تسهیل تجارت فرامرزی و بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کشور.