نگاهی به دغدغه های بورس در برنامه ششم توسعه

مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت در تحلیلی از نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95 به موارد مهم و دغدغه هایی اشاره و تاکید کرد که برای تحرک بخشی به بازار سهام، باید در بودجه سال آینده این نگرانی ها مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۹۲۹۹۷

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)؛ علی قاسمی، با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اتخاد سیاست های کوتاه مدت نظیر بسته های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد اجتناب ناپذیر دانست.
وی افزود: در این میان با توجه به افزایش بار بدهی های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، دولت باید در نظام بودجه ریزی خود، اتکای اصلی خود را به تسویه بدهی های خود گذارد تا از این طریق ضمن اینکه فضای پیش روی بانک ها برای تسهیلات دهی باز شود، پیمانکاران با دریافت منابع خود قادر باشند در پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور مشارکت فعال تری داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه به تغییر الگوی تامین مالی از بانک محوری به سمت بازار محوری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد که با در نظر گرفتن جزئیات آن در بودجه سال 1395 می توان ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی و کاهش فشارهای ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دسترسی دولت به منابع غیرتورمی را نیز تسهیل کرد.
وی از رشد اموال مازاد بانک ها به عنوان یکی از الزامات تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه نام برد که با قفل شدن دارایی های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90 درصد به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به محور اول بسته اقتصاد مقاومتی، یکی از کارکردهای بازار سرمایه را تجهیز منابع برای سرمایه گذاری مولد بیان کرد که طراحی ابزارها و نهادهای مالی به منظور پررنگ تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها به عنوان اولین محور بسته اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی همچنین به بند نهم بسته اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار داده است.

** بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول
قاسمی بر بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول و تعامل این دو و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص های سنجش حرکت و هم افزایی مناسب تاکید کرد.
وی از بند 'الف'، ماده 83، بند 'ب' ماده 97 و بند 'الف' ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان برخی از احکام مرتبط با بازار سرمایه کشور که در برنامه پنجم توسعه مورد نام برد که به رغم باز بودن راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای تامین مالی اسلامی در این قانون، کماکان به زیرساخت های روش های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده است.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در واقع در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانک ها گذاشته شده است.
وی درخصوص گنجانده شدن احکام مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت در برنامه ششم نیز گفت:دولت باید به صورت شفاف، دستگاه های اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی کند و به صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به صورت سالانه در طول پنج سال برنامه ششم تعیین کند.
وی با توجه به سهم بازار های پول و سرمایه در تامین مالی در سال گذشته، افزود: در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتاً در بانک ها متمرکز و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه مدت فاصله گرفته است. بر این اساس سیاست گذار باید دستگاه های متولی بازار سرمایه را مکلف کند سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه و به صورت خطی در طی سالهای برنامه پنجم افزایش دهد.
وی توضیح داد: به عنوان مثال با هدف گذاری بلندمدت (5 ساله)، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در انتهای برنامه ششم، به 35 درصد تعیین کند و در طول پنج سال برنامه ششم، سالانه، 6 واحد درصد آن افزایش دهد.

** مرور برخی الزامات
این کارشناس بازار سهام معتقد است که برنامه پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده که شرایط تحریم ها، اقتصادی بسته را ایجاب کرده است. بنابراین، چنانچه از متن برنامه پنجم بر می آید، روش های تامین مالی عمدتاً بر بازارهای داخلی (نظیر بانک و بازار سرمایه) متمرکز بوده و تقریباً توجهی به تامین مالی خارجی نشده است.
در این راستا و به منظور کاهش بار تامین مالی بانک ها، ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، ابعاد تامین مالی خارجی نظیر انعقاد قراردادهای اقتصادی مانند BOT و قراردادهای مشابه، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سایر روش های تامین مالی نظیر استقراض از موسسات مالی و بانک های بین المللی، فاینانس و ریفانانس و یوزانس به طور کامل آورده شود.
وی، به منظور توسعه همه جانبه نظام تامین مالی خارجی، پیشنهاد داد که سهم تامین مالی خارجی در طول سالهای اجرای برنامه ششم به طور مشخص آورده شود و دستگاه های متولی، مکلف به اجرای آن و پیاده سازی زیرساخت های مرتبط با آن شوند.
این تحلیلگر بازار سرمایه، هدف از این امر را افزایش سهم تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی ها نوین به داخل کشور از یک سو و کاهش بار تامین مالی بر نظام بانکی از سوی دیگر ذکر کرد.
قاسمی، به ابلاغ سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که این سیاست های کلی بر پایه محورهای سه گانه 'اقتصاد مقاومتی'، 'پیشتازی در عرصه ی علم و فناوری' و 'تعالی و مقاوم سازی فرهنگی' و با درنظرگرفتن واقعیت های موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است.
وی ادامه داد: در واقع تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که به کلی مستقل از نظام سرمایه داری جهانی است، کمک می کند.

** به صکوک توجه ویژه شود
وی به بند های پنجم، ششم، هشتم برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به موجب این بندها، گسترش ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور از ضروریات گسترش نظام تامین مالی در بازار سرمایه و کاهش فشار تامین مالی بر بانک ها محسوب می شود.
بر این اساس وی از انواع صکوک اسلامی به عنوان ابزارهایی نام برد که به موجب آن ها می توان نظام تامین مالی را گسترش داد.
وی ادامه داد: اگر چه انواع صکوک (اجاره، استصناع و مرابحه) به عنوان روشی اسلامی و مورد قبول شرع تلقی می شود ولی کماکان به دلیل عمیق نبودن بازار سرمایه کشور، در سطح محدود مورد استفاده قرار می گیرد؛ بر این اساس لازم است در برنامه ششم توسعه با توسعه بیشتر زیرساخت های مرتبط با سایر ابزارهای تامین مالی، ضمن تنوع بخشی به انواع ابزارها، سهم بازار سرمایه را نیز از کل تامین مالی اقتصاد کشور افزایش داد.
به گفته وی، در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه گذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تأمین مالی ارزیابی می شود.
وی در تقسیم بندی ابزارهای تامین مالی برای اجرای بند پنجم سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، به ابزارهای مالی غیر انتفاعی کـه براساس قراردادهای وقـف و قرض الحسنه طراحی شده اند مانند اوراق قرض الحسنه اشاره کرد.
وی ادامه داد: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین که براساس عقود مبادله ای طراحـی شـده انـد مانند اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت به عنوان دسته دوم و در نهایت ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ هـای سـود انتظـاری کـه براسـاس عقـود مـشارکتی طراحـی شـده انـد مانند اوراق مـشارکت، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات به عنوان دسته سوم محسوب می شوند.
وی همچنین درخصوص بند هشتم برنامه ششم توسعه، گفت: با مشخص شدن تکلیف مذاکرات هسته ای و اجرای فرآیند لغو تحریم ها از ماه آینده، جذب سرمایه گذاری خارجی (سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاری خارجی fDI، انعقاد قراردادهای BOT، فاینانس و یوزانس) می تواند به عنوان ابزار کارآمد کمک کننده نظام تامین مالی کشور باشد و فشار تامین مالی بر نظام بانکی را تا حدود زیادی کاهش دهد.
مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به کاهش رشد اقتصادی دنیا، پیش بینی کرد که این کاهش به معنی کاهش تقاضا برای کالاهای پایه نظیر مس، فولاد، روی و از همه مهم تر نفت خام و سایر کالاهاست. بنابراین، از منظر تقاضا، چشم انداز مثبتی برای رشد قیمت نفت که سهم زیادی از بودجه سالانه دولت دارد نمی توان تصور کرد.
وی همچنین از عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی در پی لغو تحریم ها به عنوان عامل کاهش قیمت و یا در بهترین حالت باعث عدم افزایش قیمت نفت نام برد.

** پذیرش تورم
وی با توجه به کاهش درآمدهای دولت به موجب چشم انداز کاهشی قیمت نفت و قرار داشتن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکودی به عنوان عواملی نام برد که دولت را ناچار به اتخاذ سیاست های انبساطی و تحریک تقاضا می کند؛ سیاست هایی که یقیناً نتیجه ای جز پذیرش تورم ندارد.
او از ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت، راه اندازی موسسات رتبه بندی اعتباری، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خارجی به عنوان پیشنهاداتی نام برد که با لحاظ شدن در بودجه 1395 و برای پیشبرد سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، می توانند رسیدن به رشد 8 درصدی در طول سال های اجرای برنامه ششم را فراهم سازند.
به گفته وی، بین روش های گوناگون تأمین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش ها به ویژه از منظر کشورهای میزبان است.

** یک پیشنهاد کارا
قاسمی با اشاره به فراهم آمدن محیط قانونی و مقرراتی لازم به عنوان پیش نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور، پیشنهاد داد که به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود.
او با توجه به آغاز فرایند لغو تحریم ها طی ماه های آتی، بر ضرورت تاسیس موسسات رتبه بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه بندی بین المللی تاکید کرد.
به گفته وی؛ ورود این موسسات برای اطمینان سرمایه گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکتهای بورسی و غیر بورسی کاملاً حیاتی است و به صورت قوی به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک می کند.
وی تاکید کرد که برای جذب واقعی سرمایه گذاری خارجی برای فعالیتهای اقتصادی و تکمیل فرایند تامین مالی خارجی، چنین موسساتی در اسرع وقت راه اندازی شود. چرا که رتبه بندی اوراق مشارکت بین الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک های پیش روی شرکتهای منتشر کننده اوراق را کاهش می دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخ های سود بالا بر روی اوراق فوق نیست.
این کارشناس بازار سرمایه از راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خارجی به عنوان دیگر مواردی نام برد که همزمان با شروع لغو تحریم ها می تواند باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود.
او ادامه داد: منابع چنین صندوق هایی (بسته به حجم منابع) می تواند در پروژه های اقتصادی، ساخت و ساز، پروژه های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش های مولد اقتصادی سرمایه گذاری شود و به عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک کند.
به گفته وی، برای تاسیس چنین صندوق هایی و بالابردن اعتماد سرمایه گذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه بندی اعتباری نیاز مبرم است تا با کاهش ریسک این صندوق ها، سرمایه گذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق هایی شوند.