معاون نعمت‌زاده :

جزئیات جدید از مذاکره معدنی خارجی‌ها/سهم جدید دولت از قراردادها

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه هر طرحی که در قالب همکاری دولت و شرکت‌های خارجی در حوزه معدن اجرا شود، باید سه سال پس از بهره برداری واگذار شود،گفت:از قراردادی با سهم ۴۰درصدی ایران، ۱۲درصد سهم دولت است.

کد خبر: ۹۲۹۶۸

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۵

مهدی کرباسیان با تشریح آخرین نتایج مذاکرات معدنی ایران با خارجی‌ها گفت: با چند شرکت خارجی از جمله فاتای ایتالیا، فیو فرانسه و دنیلی ایتالیا مذاکرات به نتیجه رسیده و قرار است که همکاری‌های مشترکی در حوزه معدن و صنایع معدنی با این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی آغاز شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سفری که بنا به دعوت وزیر معادن استرالیا داشتم، با شرکت‌های کانادایی و استرالیایی هم ملاقات‌هایی صورت گرفت تا بتوان در رابطه با تحقیقات، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری مشترک، وارد عمل شویم. بر این اساس بسته ای از ظرفیت‌های سرمایه گذاری در حوزه معدن از احوزه اکتشافات تا استخراج و فرآوری و رفتن به صنایع معدنی تهیه شده تا در اختیار خارجی ها قرار گیرد.

وی تصریح کرد: علاقمند به همکاری در حوزه فولاد، کرومیت، ذغال‌سنگ و مس با خارجی‌ها هستیم؛ ضمن اینکه به این نکته هم توجه داریم که در تحقیقات و فناوری، عقب ماندگی جدی در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد که در این حوزه‌ها هم، تلاش داریم از تحقیقات خوب بهره‌برداری کنیم تا بتوانیم ظرفیت تولید مواد معدنی در کشور را بالا بریم. اگر بتوانیم میزان بهره‌برداری از ذغال‌سنگ یا سنگ آهن را افزایش داده یا در معادن، صرفه‌جویی در آب و انرژی صورت دهیم، این خود یک نوع سرمایه‌گذاری جدید محسوب می‌شود.

به گفته کرباسیان، سازمان‌های توسعه‌ای در حوزه معدن و صنعت، یک سازمان‌های پیشرو و پیشتاز به شمار می‌رود که باید جاده را برای حضور بخش‌خصوصی صاف کنند؛ بنابراین هیچ محدودیتی برای مذاکره و سرمایه‌گذاری مشترک فعالان اقتصادی با شرکت‌های خارجی وجود ندارد و در مقابل، حتی اگر دولت با یک شرکت خارجی، وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود، باید و الزام دارد که بعد از سه سال از زمان بهره‌برداری، طرح را واگذار کند.

وی اظهارداشت: دولت مانع از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نمی‌شود و بنابراین شرکت‌های معتبر بین‌المللی فرصت دارند تا علاوه بر دولت، با بخش‌خصوصی توانمند هم مذاکره کنند. ضمن اینکه اگر بنا باشد که دولت کار را شروع کند، اگر از یک قرارداد خارجی و ایجاد یک شرکت مشترک، ۴۰ درصد سهم دارد، بیش از ۱۲ درصد اجازه نخواهد داشت که مشارکت کند و مابقی باید از سوی بخش خصوصی تامین شود.