نامه مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای رفاه به ریاست جمهوری:

طرح حمایت غذایی دولت جایگزین پرداخت نقدی یارانه ها شود

مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای رفاه در نامه ای به دکتر حسن روحانی رییس جمهوری پیشنهاد کرده است که طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقاء یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 میلیون نفر) تخصیص یابد و جایگزین پرداخت نقدی یارانه ها شود.

کد خبر: ۹۲۷۶۶

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲

متن نامه مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای رفاه به دکتر حسن روحانی رییس جمهوری به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر روحانی

رياست محترم جمهوري اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

حال که به لطف خداوند و خواست مردم، دولت تدبیر و امید مستقر و با تدبیر نظام اسلامی، توفیق و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه‌های مختلف از جمله توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های ناعادلانه حاصل گشته، لازم است به جبران فرصتهای ارزشمندی که در دهه گذشته با سوء مدیریت از دست رفت و تهدیدها و ضعفهای جدی بر اقتصاد و اجتماع ایران حاصل گشت، همه فعالان اقتصادی و همه بنگاههای اقتصادی در حد توان خود در رفع این عقب ماندگی و چالش‌های وارد شده، مشارکت یافته و به یاری دولت محترم اهتمام ورزند. در همین راستا، پیشنهاد زیر پس از مشورت و رایزنی با دهها مجموعه توزیع و فروش زنجیرهای و صدها تولیدکننده کالاهای اساسی تهیه و تقدیم می گردد و در ادامه دلایل مثبت و پشتیبان این تصمیم ملی توضیح داده مي‌شود:

پیشنهاد می شود طرح حمایت غذایی دولت (به صورت ارتقاء یافته) ماهیانه به اقشار مخاطب (در حدود کمتر از 20 میلیون نفر) تخصیص یابد و جایگزین پرداخت نقدی یارانه ها گردد. این طرح در دو سال گذشته در پنج مرحله به طور موفقیت‌آمیز اجرا شده و تجربه خوشایند و تأثیرگذاری را در زندگی خانوارهای کم‌برخوردار برجا گذاشته است. با اجرای این طرح ضمن هدفمند شدن واقعی و عملی پرداخت یارانه ها به اقشار کم برخوردار، نقدینگی حاصل از آن نیز به بخش مهمی از شبکه توزیع و تولید هدایت می گردد و در نتیجه به نوعی پرداخت "یارانه تولید" محقق می شود.

همچنین، شبکه توزیع و فروش با همکاری شرکت‌های تولیدکننده آمادگی دارند سبد کالایی را به‌طور متوسط با 20 درصد تخفیف زير قیمت مصرف کننده به دارندگان کارتهای بانکی در طرح مذکور ارائه دهند و از این طریق نقدینگی مذکور را جذب و صرف ارتقاي تولید نمایند. این امکان در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان بخشی از طرح‌های حمایتی دولتها اجرایی است و در حال حاضر نیز زیرساخت مورد نیاز در مجموعه فروشگاههای زنجیرهای با مشارکت بانکهای عامل و تولیدکنندگان فراهم است. این طرح در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از بخش مهم و کلیدی تولیدکنندگان کالاهای اساسی، امکان ایجاد رونق در شبکه توزیع و فروش که یکی از اهداف و زیرساختهای توسعه کشور است را فراهم می آورد.

جناب آقای رئیس جمهور،

به اقرار بسیاری از صاحب‌نظران، عملکرد تیم اقتصادی دولت در ایجاد انضباط و ثبات اقتصادی و مهار تورم کمتر از دستاوردهای دولت محترم در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نبوده است؛ چرا که اگر مهار بحران اقتصادی نبود، شرایط کشور برای توفیق در دیگر عرصه‌ها بسیار سخت و ناممکن می‌نمود. در حال حاضر نیز، تداوم اصلاحات اقتصادی برای خروج از رکود تورمی پیش نیاز هرگونه توسعه و رشد اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور در سخت‌ترین سال‌های اقتصادی پس از انقلاب است. البته این امر نیازمند تصمیمات سخت و مبتنی بر طرح‌های جدید است.

در حال حاضر، دولت مکلف است ماهانه مبلغی بیش از سه هزار میلیارد تومان جهت پرداخت نقدی یارانه ها بپردازد و طرح کاهش خانوارهای دريافت‌ كننده یارانه های نقدی از اثربخشی و سرعت لازم برای بهبود شرایط برخوردار نبوده و نخواهد بود. متأسفانه ماهانه هزاران میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق می گیرد که نه تنها در زندگی ایشان چندان اثرگذار نیست بلکه موجب افزایش نقدینگی در جامعه و از آن مهمتر از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی خواهد شد.

طرح پیشنهادی علاوه بر نیاز کمتر به منابع مالی در حدود یک سوم اعتبار ماهانه مورد نیاز برای پرداخت نقدی یارانه ها، این امکان را فراهم میکند که اقشار کم برخوردار با مشارکت تولیدکنندگان و شبکه توزیع از سهم بیشتری در مقایسه با مبلغ نقدی یارانه برخوردار شوند که البته در قالب سبد کالاهای اساسی خواهد بود. این امکان به شبکه توزیع و فروش و همچنین تولیدکنندگان هم کمک می کند که نقدینگی مورد نیاز برای رونق کسب و کار و تولید را به دست آورند. لذا از این جهت میتواند به نوعی جایگزین یارانه تولید نیز تلقی گردد.

صنعت خرده فروشی به عنوان نبض اقتصادی کشور، آثار سیاست‌های اقتصادی و یا مشکلات اقتصادی را بیش و قبل از هر صنعت دیگری درک می‌کند. همچنین به دلیل آن که صنعت خرده فروشی به طور مستقیم با مردم، نیازها و نحوه خرید ایشان تعامل دارد، درک سریع‌تر و دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به دست می‌آورد. رصدکردن رفتار خرید مردم در ماههای گذشته و همچنین نتايج پيش‌بينی‌ها و تحلیل‌هاي انجام شده برای نیمه دوم سال 94، نگرانیهای جدی در خصوص ادامه رکود و از بین رفتن تولیدکنندگان خصوصی ایجاد می‌کند. این شرایط بحرانی، نیازمند تصمیم‌گيري جدی و به موقع و نيز استفاده از طرحهای جدید است.

اینجانب به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین مجموعه خرده فروشی کشور به همراه مشاوران داخلی و خارجی و همچنین مدیران شرکت، برآنیم تا ضمن ساماندهی این مجموعه بزرگ که نقش مهمی در شبکه توزیع و رونق اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفاء می‌نماید، بیش از پیش به مأموریت خود در اقتصاد کشور بپردازیم. به همین دلیل، پیشنهاد فوق در خصوص حذف نقدی پرداخت یارانه ها و جایگزینی آن با "طرح ارتقاء یافته حمایت غذایی دولت" مبتنی بر دلایل زیر تقدیم می‌شود:

1. تغییر رویکرد و چهارچوب اجرایی دولت پیشین در حوزه اقتصاد: سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت نهم و دهم، باعث از دست رفتن بهترین فرصت تاریخی کشور ایران در توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شد. به گونه‌ای که نه تنها به دلیل درآمدهای تاریخی فروش نفت طی این سال‌ها پایه سرمایه‌گذاری کشور ارتقاء نیافت بلکه تصمیمات نادرست اقتصادی باعث گردید رشد اقتصادی منفی 7/6 و 1/3 درصدی سال‌های 91 و 92 و تورم بالای 40 درصدی، آثار دهشت‌باری برای کشور و دولت یازدهم به ارث بگذارد که سال‌های سال اقتصاد کشور را با چالش‌ها و مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. تغییر این شرایط نیازمند تغییر چهارچوبهای دیکته شده دولت قبل به اقتصاد کشور است. بدون تغییر رویکردهای کلان اقتصادی و بازی در زمین طراحی شده، توفیق چشمگير و يا حداقل کوتاهمدت و میان مدتی برای اقتصاد و دولت ایران رقم نخواهد خورد.

2. ایجاد نقدینگی برای تولیدکنندگان کالا: ایجاد انضباط مالی، مهار تورم و مدیریت واردات مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دو سال گذشته و نتیجه آن مهار بحران اقتصادی، از توفیقات ارزشمند دولت تدبیر و امید بوده است. به نظر می‌رسد مهار تورم در اولویتی بالاتر نسبت به خروج از رکود اقتصادی، دغدغه سیاست‌گذاران بوده است. البته خروج از رکود حاکم بر کشور که رکود ناشی از عرضه است نیازمند زمان و انجام سرمایه‌گذاری برای رونق تولید مي‌باشد و با تحریک تقاضای بازار در کوتاه مدت اين رونق حاصل نمی‌شود. ولیکن، اقتصاد کشور نیازمند توجه جدی به ایجاد نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان و نجات ایشان از رکود دهشتبار است. این اولویت قطعاً برای حال و آینده ایران، مقدم بر هرگونه سیاست مبتنی بر حفظ رضایت کوتاه مدت بخشی از مردم به واسطه پرداخت نقدی یارانه‌هاست، که البته با ادامه روند فعلی و نمایان شدن آثار آن در سالهای آتی به تدریج نارضایتی جایگزین آن خواهد شد.

در چنین شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند توجه بسیار جدی به تولید، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری برای رونق بخش عرضه است، دولت ماهانه بیش از سه هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که به کابوسی برای جامعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش نقدینگی جامعه که خود تورم زاست، متأسفانه اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشور و "یارانه تولید" فدای پرداخت نقدی یارانه ها می‌شود. پرواضح است که مبلغ مذکور برای بسیاری از دریافت کنندگان از اثرگذاری لازم برخوردار نیست و مطلوبیت آن هم صرفاً به عنوان یک حق مسلم باقی مانده است.

3. بازگشت کالاهای مُغذّی و ضروری به سبد خانوارهای کم‌برخوردار: رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان جدی و نگران‌کننده است و یکی از بحرانیترین چالشهای کشور در دو سال آتی خواهد بود. آثار این رکود در همه ابعاد جامعه هویداست. به عنوان مثال، تحلیل رفتار بیش از دو میلیون مشتری وفادار فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه حاکی از آن است که اگرچه تعداد فاکتورهای فروش (یا دفعات خرید) در یک سال گذشته افزایش یافته ولیکن مبلغ متوسط هر خرید (هر فاکتور خرید) کاهش یافته است و خانوارهای کمبرخوردار با احتیاط و سختی بیشتری خرید می‌کنند. این مطالعه نشان میدهد که صرفه جویی در خرید کالاهای اساسی و درنتیجه مُغَذّیهای لازم برای تغذیه سالم نسل جوان کشور شدت بیشتری یافته است و تبعات اجتماعی نگران کنندهای نیز در سال‌های آتی در پي خواهد داشت. همچنین، تجربه ما در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که حساسیت مردم نسبت به قیمت کالاهای اساسی و ضروری بالاتر رفته است. به عنوان مثال، در اجرای طرح تخفیف‌های ویژه که با کاهش حاشیه سود شرکت و همچنین مشارکت تولیدکنندگان داخلی جهت کاهش مضاعف حاشیه سود فروش کالا همراه بوده، موج خرید و تقاضای مردم شکل گرفته است. به عبارت دیگر، در حالت عادی، مردم قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. این تجربه در زمان طرح حمایت غذایی دولت (سبد حمایت غذایی) نیز به خوبی نشاندهنده این موضوع است که عمده اعتبار تخصیص یافته به مشمولین طرح، صرف خرید کالاهای اساسی نظیر پروتئین، حبوبات، ماکارونی، روغن و لبنیات می شود.

4. هدفمندسازی و جهتدهی یارانهها به تولید کالاهای اساسی: طبق اعلام بانک مرکزی، نقدینگی جامعه در دو سال گذشته به ترتیب 29 و 22 درصد افزایش یافته است ولی به دلیل رکود سنگین، سرعت گردش این نقدینگی کند شده و نرخ تورم کاهش یافته است. در حالی که در صورت ایجاد رونق اقتصادی و یا گردش این میزان نقدینگی دوباره شاهد تورم خواهیم بود. به عبارت دیگر، بخشی از توفیق دولت در مهار تورم به دلیل افزایش رکود اقتصادی بوده است. لذا بسته جدید اقتصادی دولت باید همراه با ابزارهای لازم جهت کاهش نقدینگی افسارگسیخته و همچنین هدایت آن به بخش تولید باشد.

طرح ارتقاء یافته حمایت غذایی دولت ضمن کاهش نقدینگی مورد نیاز برای کمک به اقشار کم برخوردار، باعث هدایت نقدینگی مذکور به سوي خرید کالاهای اساسی و در نتیجه رونق شبکه توزیع و تولید کالاهای اساسی کشور می‌شود. در طرح مذکور شبکه فروش، توزیع و تولید آمادگی دارد در ازای برخورداری از نقدینگی مورد نظر در فرآیند عادی کسب و کار خویش، سبد کالاهای اساسی خانوار را با تخفیف های مستمر و ویژه به مشمولین طرح ارائه نماید و از این طریق اعتبار تخصیص داده شده دولت را افزایش دهد.

امید است با تدبیر دولت محترم و مشارکت همه دلسوزان، کشور عزیزمان از مسیر دشوار اقتصادی پیش رو سربلند و سرافراز عبور نماید و منزلت و کرامت هموطنان عزیزمان در شأن ایران و ایرانی مستدام ارتقاء یابد. انشاءالله.

در پناه حضرت حق، سربلند و سرافراز باشيد

فرشید گلزاده کرمانی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه