در نشست انجمن اقتصاددانان مطرح شد

پنج قفل درمسیر سرمایه‌گذاران

در نشست انجمن اقتصاددانان مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در این نشست مطرح شد، پیش شرط‌های راه‌اندازی بازار بدهی و احتمال تکرار تجربه‌های گذشته در ‌کاهش نرخ سود بانکی از محل تزریق منابع بود.

کد خبر: ۹۲۷۳۸

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۴

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد با وجود چشم‌انداز روشن امکان جذب سرمایه‌های خارجی پس از لغو تحریم‌ها، «ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی»، «ریسک بالای سرمایه‌گذاری»، «توسعه نامناسب بازار مالی»، «امنیت مالی و بیمه سرمایه‌گذار» و «مقررات اداری پیچیده» پنج قفل اصلی در مسیر سرمایه‌گذاران است. بر این اساس، جذب سرمایه‌های خارجی باید به صورت عملی در دستور کار دولت‌ قرار گیرد و فقط با ابراز علاقه‌مندی به این موضوع، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد سرمایه‌گذاران، تامین و فضای عملیاتی مورد نیاز ایجاد شود.

در نشست انجمن اقتصاددانان بسته کوتاه‌مدت دولت برای مواجهه با رکود اقتصادی و ابزارهای به کار گرفته در آن نقد و بررسی شد‌، مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در این نشست مطرح شد، پیش شرط‌های راه‌اندازی بازار بدهی و احتمال تکرار تجربه‌های گذشته در ‌کاهش نرخ سود بانکی از محل تزریق منابع بود. شیوه‌ای که بخشی از حاضران بر بی‌نتیجه‌بخش بودن آن در اقتصاد ایران تاکید داشتند. در این نشست شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت به سخنرانی پرداخت و درباره بسته پیشنهادی دولت به توضیح پرداخت.
شاپور محمدی در دفاع از سیاست‌های مالی دولت ابتدا به بحث در این حوزه پرداخت. او کاهش بودجه را از اقدامات مهم دولت دانست و بیان کرد:
با شروع به کار دولت یازدهم شاهد پیشنهاد بودجه کمتری نسبت به بودجه دولت گذشته بودیم. در شرایطی که دولت یازدهم شروع به کار کرد بودجه 150 هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد داد که نهایتا بودجه 170 هزار میلیاردی تصویب شد. این در حالی است که دولت دهم بودجه 220 هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد کرده بود. به این ترتیب قدم اول در این دولت نظام بخشی و انضباط مالی بوده است. معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر انضباط مالی دولت، اثرات این نظام بخشی را در کاهش وابستگی دولت به بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه به این اقدامات نیاز دولت به بانک مرکزی محدود شد و دولت در این سال‌ها عموما از تنخواه بانک مرکزی کمتر استفاده کرده است. به شکلی که میزان این استفاده به 8 هزار میلیارد تومان سقف تنخواه نرسیده است. وی در ادامه با اشاره به بودجه عمرانی دولت یادآور شد: گرچه قیمت نفت از قیمت بیش از صد دلار به حدود 40 تا 50 دلار رسید اما دولت یازدهم در این سه سال بودجه عمرانی را پوشش داد و تلاش کرد بودجه جاری کمتر رشد کند. در زمینه طرح‌های عمرانی نیز، دولت یازدهم طرح جدیدی را شروع نکرده و تلاش داشته طرح‌های نیمه‌تمام قبلی را به نتیجه برساند.

انتشار 16 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی

محمدی در ادامه سخنان خود به بحث بازار بدهی پرداخت، وی در این زمینه بیان کرد: در این حوزه انتشار اوراق صکوک و اجاره در دستور کار دولت است. انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز مواردی هستند که دولت دنبال کرده است و از جمله ابزارسازی‌ها در زمینه بازار بدهی محسوب می‌شوند. محمدی افزود: امسال دولت انتشار 16 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را برنامه‌ریزی کرده است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه بیانات خود به مسائل مالیاتی پرداخت و ادامه داد: در این دوره قانون مالیات‌ها اصلاح شد و نرخ صفر مالیات به جای معافیت مالیاتی جا افتاد. در حوزه مالیات‌های سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌ها نیز موارد خوبی درخصوص رفع موانع تولید دیده شده است. وی افزود: موضوع هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز از دیگر مواردی بود که در این دولت دنبال شد، موضوعی که زیرمجموعه‌ای از بحث کلی اصلاح نظام نرخ‌ها است که برای دولت اهمیت دارد.

بسته خروج از رکود، پاسخی به عطش نقدینگی

محمدی درباره بسته خروج از رکود دولت نیز گفت: بسته خروج از رکود دولت دارای دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت است. در حوزه کوتاه‌مدت می‌توان به اعطای تسهیلات به تولید‌کنندگان اشاره کرد که تا اندازه‌ای توانست عطش نقدینگی در کشور را کاهش دهد. بحث تحریک تقاضا نیز در دستور کار دولت قرار داشت که در این حوزه می‌توان به اعطای تسهیلات برای خرید کالاهای بادوام ایرانی اشاره کرد. در حوزه بلند مدت نیز راه‌اندازی بازار بدهی و گسترش ابزارهای آن از جمله اقدامات اصلی دولت جهت خروج از رکود محسوب می‌شود.

سه نتیجه کاهش نرخ ذخیره قانونی

محمدی در زمینه کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز چنین توضیح داد: این اقدام برای رونق‌بخشی به اقتصاد کشور اهمیت داشت. این موضوع درباره بانک‌های منضبط اجرا می‌شود و آثار آن در سه بخش خود را نمایان می‌کند. با پیگیری این طرح موسسات غیرمجاز و متخلف تضعیف می‌شوند، دسترسی به پول تسهیل شده و همچنین بهای تمام‌شده پول کاهش می‌یابد. معاون وزیر اقتصاد در زمینه تورم زا بودن کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها گفت: عوامل ایجاد تورم متعدد است و با کنترل برخی از این عوامل می‌توان امکان افزایش نرخ تورم را محدود کرد. نهایتا برای ایجاد رونق در اقتصاد، تلاش‌های دیگری نیز در زمینه تقویت مبادلات بین بانکی و بازار بین بانکی انجام شده است. وی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: موضوع اصلی ماندگاری پول در بخش‌های متفاوت اقتصاد است. در شرایطی که نرخ سود بانکی به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند ماندگاری در بخش پولی اقتصاد کم شده و به بخش‌هایی همچون زمین یا بازار سهام می‌رود. با این حال کاهش 2 درصدی موجب خروج شدید سرمایه‌ها از بانک‌ها نخواهد شد. همچنین در پایان این جلسه معاون وزیر اقتصاد به برخی از سوالات حاضران پاسخ داد و به برخی نکات کلی اشاره کرد. وی در موضوع بازار بدهی و ریسک‌های احتمالی این بازار بیان کرد: دولت در این حوزه به موضوع کنترل ریسک بسیار توجه دارد و اساسا ابزار این حوزه در شرایطی کاربرد دارد که انضباط مالی وجود داشته باشد و مبنای اقدامات دولت نیز در این زمینه بر همین اساس تنظیم شده است.

تسهیلات خرید خودرو تورم زا نیست

معاون وزیر اقتصاد درباره طرح اعطای تسهیلات برای خرید خودرو نیز بیان کرد: این طرح در شرایطی اجرا شد که کارخانه‌های خودروسازی در شرایط نامناسبی قرار داشتند و اعطای تسهیلات مستقیم به این خودروسازان شرایط را وخیم‌تر می‌کرد و باعث می‌شد خودرو ساز با تولید خودروهای بیشتر صرفا خودروهای موجود در انبار را افزایش دهد. با این طرح اما هم خودرو به دست مصرف‌کننده رسید و بخشی از خودروهای انبار شده خودروسازان کاهش یافت و هم پول به دست این کارخانه‌ها، کارکنان و زیر‌مجموعه‌هایشان رسید که باعث چرخش کلی پول در نظام اقتصادی کشور می‌شود. وی درخصوص احتمال تورم زا بودن این طرح نیز گفت: در شرایطی که در کف کارخانه‌ها خودروهای انبار شده داریم تزریق نقدینگی باعث افزایش قیمت خودروها نخواهد شد. شاپور محمدی در زمینه سیاست‌های انقباضی دولت در سال‌های گذشته و حرکت دولت به سوی برخی سیاست‌های انبساطی نیز بیان کرد: ما معتقدیم طرح‌های فعلی دقیقا در همین شرایط باید اجرا می‌شد. سیاست‌های انبساطی باید در شرایطی اتفاق می‌افتاد که تورم افسار‌گسیخته تا حدی مهار می‌شد و زمان مناسب برای اجرای طرح‌های فعلی در همین دوره بود.

انضباط مالی کلید بازار بدهی

در ادامه این نشست احمدرضا جلالی نائینی به سخنرانی پرداخت، این اقتصاددان با اشاره به بحث راه‌اندازی بازار بدهی گفت: ایجاد بازار بدهی در کوتاه‌مدت می‌تواند فاصله هزینه و درآمد را پر کند، اما در صورتی که یک دولت سیاست‌های مالی معتبری نداشته باشد، ساختن بازار بدهی حتی ممکن است به ضرر آن دولت تمام شود. به این ترتیب در درجه اول هزینه‌های دولت باید با درآمد دولت متناسب باشد. اتفاقی که در کشور ما در سیکل‌های رکودی رخ نمی‌دهد. بر این اساس مهم‌ترین مساله در ساخت بازار بدهی رعایت انضباط مالی است. وی در ادامه در زمینه مساله کاهش نرخ سود بانکی افزود: بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی دستوری عمل می‌کند زیرا ابزارهای لازم را در اختیار ندارد. وی با اشاره به تجربه اقتصادی ما در دوره‌های مختلف سوال کرد: آیا روش تزریق منابع می‌تواند به کاهش نرخ سود بانکی منجر شود؟ او در پاسخ به سوال طرح شده از سوی خود گفت: پاسخ این سوال منفی است و آثار تورمی ایجاد شده عموما بسیار سنگین است. دلیل این امر نیز به عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، نداشتن ابزارهای کافی و تمایل انبساطی در اقتصاد ما که انتظارات تورمی را بالا می‌برد باز‌می‌گردد.