وزیر امور اقتصادی و دارایی:

رشد 8 درصدی اقتصاد به 750 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد به 750 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال نیاز داریم که بخشی از آن را باید از منابع داخلی و بخش دیگر را از سرمایه گذاری خارجی تامین کنیم.

کد خبر: ۹۲۴۳۹

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۶

علی طیب نیا این مطلب را امروز دوشنبه در همایش «استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران» بیان کرد که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری و لشکری در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

وی افزود: منابع داخلی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هشت درصد را می توان از صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه و بانک های کشور تامین کرد اما بخشی از دیگر به جذب سرمایه های خارجی نیاز دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سیاست های اقتصادی مقاومتی، به توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه شده ضمن اینکه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات نیز همبستگی نزدیکی وجود دارد؛ البته این امر امنیت ملی را نیز افزایش می دهد.

طیب نیا افزود: برای دستیابی به اهداف، علاوه بر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت باید میزان صادرات غیرنفتی را نیز افزایش دهیم تا بتوانیم اقتصاد را به سمت مناسبی هدایت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی ارتباطی به تحریم و یا پساتحریم ندارد، گفت: اقتصاد مقاومتی رویکردی کلی و فراتر از شرایط مکانی و زمانی است.

وی، اقتصاد مقاومتی را یک نظریه اقتصادی دانست که قرار است بر همه اعمال و رفتار کشور حاکم باشد.

طیب نیا، با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران از دو بیماری دولتی و نفتی بودن رنج می برد، ادامه داد: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با این رویکرد ابلاغ شد که مشکل دولتی بودن را رفع کند؛ ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی می تواند مشکل آسیب پذیری را برطرف و فرایند رشد را برای اقتصاد کشور فراهم کند.

وی در ادامه در اقتصاد مقاومتی را به معنای پابرجا بودن در برابر آسیب ها و تکانه ها دانست و گفت: البته درون زایی به معنای بهره وری بیشینه و بهینه از ظرفیت های درونی است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری خارجی منجر به ورود تکنولوژی خواهد شد، توسعه صادرات غیرنفتی را با جذب سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر دانست و گفت: تجربه 50 سال اخیر نشان می دهد این دو موضوع در کنار رشد پایدار و مستمر ارتباط تنگاتنگ دارد؛ ضمن آنکه این امر نه تنها سرمایه گذاری منابع مالی لازم را فراهم می کند، بلکه امکان دستیابی به فناوری روز دنیا را برای کالاهای صادراتی امکانپذیر خواهد کرد.

طیب نیا گفت: اگر بتوانیم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم، توانسته ایم آسیب پذیری را به حداقل رسانده و زمینه را برای دستیابی به رشد مستمر پایدار، درون زا و برون نگر فراهم کنیم زیرا رشد مستمر اشتغال مولد ایجاد کرده و فقر را ریشه کن می کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تهدیدهای اقتصادی در دوران پساتحریم، خاطرنشان کرد: در این دوران این امکان وجود دارد که انتظارات به صورت غیرواقعی توسعه یابد و بر همین اساس نیز سیاست های غلط همانند گذشته اتخاذ شود بنابراین نباید اجازه دهیم رفع تحریم ها منجر به تهدید افزایش واردات کالاهای اساسی و مصرفی شود.

وی با بیان اینکه، در دوران پساتحریم باید به سیاست های اقتصاد مقاومتی و ضریب تاب آوری اقتصاد و توسعه توجه شود، افزود: برای کاهش نابرابری و توسعه اشتغال باید سیاست های اقتصاد مقاومتی تداوم یابد.

طیب نیا تصریح کرد: دشمن پس از بی نتیجه ماندن درجنگ به شناسایی آسیب های کشور پرداخت و دریافت که اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی می تواند آسیب پذیر باشد؛ بنابراین تلاش کرد با تحریم های ظالمانه در روابط خارجی، صادرات نفت، روابط بانکی و بیمه و همچنین سایر بخش ها، گسست ایجاد کند.

وزیر امور اقتصادی ودارایی ادامه داد: با تلاش و بردباری ملت و درایت های مقام معظم رهبری و همچنین کوشش دولت، توانستیم ضمن کنترل آثار سوء تحریم ها، تورم لجام گسیخته را مهار کنیم و اکنون زمینه برای رونق در حال فراهم شدن است.

وی ادامه داد: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی فصل جدیدی در سیاست هاست که نسبت به گذشته تغییر ایجاد می کند و قرار است اقتصاد ایران از رشد اندک و شرایط پرنوسان و آسیب پذیر نسبت به تکانه ها مقاوم شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی منزوی نیست، اظهارداشت: این سیاست ها درون زاست و از درون می جوشد؛ به همین دلیل می توان از تمام ظرفیت های درونی استفاده کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، اقتصاد مقاومتی سیاستی برون گراست زیرا با بهره گیری از آن می توان از ظرفیت های بین المللی برای تحکیم اقتصاد داخلی نیز استفاده کرد.