نرخ مرجع، نرخ آزاد و سیاست‌های تعرفه‌ای * مهرداد محمدی

ايران اكونوميست :اکنون دیگر برای همه کسانی که دستی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، ...

کد خبر: ۹۲۳۰

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۹

مسلم شده که «نرخ ارز مرجع»، هر رقمی که باشد، با نرخی که به اغلب کالاهای وارداتی تعلق خواهد گرفت، فاصله قابل توجهی خواهد داشت. در این شرایط نرخ (مثلا) ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع، تا آنجا که به اکثریت بزرگ وارد‌کنندگان مربوط می‌شود، ظاهرا از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود. چنانکه پیدا است، این گروه از وارد‌کنندگان بايد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای خود را با نرخی که اندکی (بنا بر برخی روایات 2 درصد) کمتر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، وارد كنند.
اما واقعیت این است که افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه، که وزنه‌ بسیار سنگینی در هزینه تمام‌شده اغلب کالاهای داخلی دارند، تا همین حالا هم ضربه‌‌ای کاری به قیمت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان ما وارد آورده است. البته افزایش شدید نرخ ارز طی ماه‌های اخیر، تنها عامل تاثیرگذاری این ضربه نبوده است. یادمان باشد که طی دو سال گذشته، تولید‌کنندگان داخلی با فشارهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و سپس مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم قدرت‌های سلطه‌گر نیز دست به گریبان بوده‌اند و در وضعیت متزلزل و شکننده‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دادند.
با این همه، اهمیت «نرخ مرجع» را نباید دست‌کم گرفت. در شرایطی که قیمت برخی مواد اولیه‌ وارداتی مورد نیاز صنایع، رشد حیرت‌انگیز 80‌درصدی را در کمتر از شش ماه تجربه کرده‌اند، بالا بردن نرخ مرجع به معنای ضربه‌ ثانویه‌ای محسوب می‌شود که تاثیر خود را در محاسبه‌ تعرفه‌های گمرکی نشان خواهد داد. برای مثال، در حال حاضر کالایی که تعرفه 20 درصدی دارد، و با نرخ دلار آزاد ۲۴۰۰ تومانی خریداری و وارد کشور می‌شود، تعرفه‌ گمرکی آن بر مبنای نرخ مرجع ( 1226 تومان) محاسبه شده و از نرخ آزاد ارز تبعیت نمی‌کند. این تدبیر از رشد مضاعف قیمت کالاهای وارداتی، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز آزاد، جلوگیری می‌کند، اما اگر دولت در شرایطی که یک بار از افزایش نرخ ارز و فروش گران‌‌تر آن منتفع شده، همان نرخ را در محاسبه‌ تعرفه‌‌های گمرکی هم لحاظ کند، التهاب شدیدتری را به بازار تحمیل خواهد کرد. این التهاب در مورد بسیاری از کالاها که ساخته‌شده وارد کشور می‌شوند و تعرفه‌های بالای ۴۰ درصدی دارند بسیار شدیدتر و محسوس‌تر خواهد بود.
در این شرایط، اگر منافع واقعی شدن نرخ ارز مد‌نظر باشد و همزمان ضرورت کاستن از دغدغه‌ رشد تصاعدی قیمت کالاهای وارداتی و آسیب‌های هیجانی و روانی آن هم مورد توجه قرار گیرد، بهتر است که دولت محترم، قبل از رها کردن ارز در بورس، افزایش مجدد نرخ مرجع، یا هر اقدام دیگری در این راستا، تعدیل و تخفیف نرخ تعرفه‌های گمرکی را در دستور کار قرار داده و بخشی از ضربه‌ وارد‌شده به تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را از طریق کاهش هزینه‌های گمرکی خنثی کند. به‌رغم پیامدهای نامطلوب تغییرات مکرر تعرفه‌های گمرکی، که یکی از مولفه‌های فضای نامساعد کسب و کار در اقتصاد کشور ما بوده است، این بار، ضربه‌گیر تعرفه‌ای می‌تواند در کمک به مهار تورم جهنده و البته مسائل معیشتی مردم کارساز افتد.
نرخ ارز و سیاست تعرفه‌ای
در شرایط کنونی که ظاهرا افزایش نرخ ارز برای اغلب کالاهای وارداتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آید، می‌توان به شیوه‌های دیگری از هزینه‌های واردات کاست یا دست‌کم شدت این افزایش هزینه‌ها را تعدیل كرد. در این رابطه، تعرفه‌های گمرکی و نیز نرخ ارزی که تعرفه‌ها بر مبنای آن محاسبه می‌شوند، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند.
این راز سر به مهری نیست که میانگین نرخ تعرفه‌های گمرکی در کشور ما به میزان نامعقولي بالا است. در حقیقت، بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی، تنها تعداد بسیار معدودی از کشورها (آن هم تنها چند اقتصاد کوچک و کم‌اهمیت) چنین نرخ‌های تعرفه سنگینی را بر واردات خود اعمال می‌کنند. اعمال تعرفه‌های سنگین، پيامدهاي خسارت‌باری دارند که در مطالعات متعدد اقتصادی به اثبات رسیده است. کاهش حساب‌شده تعرفه‌های گمرکی، به ویژه در مورد کالاهای مشمول نرخ‌های سنگین تعرفه‌ (مانند برخی اقلام لوازم خانگی)، بی‌تردید در کنترل قاچاق بی رویه و «کم‌اظهاری» گمرکی این اقلام تاثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. در حقیقت، طرح‌های پرهزینه و کم بازده‌ای مانند «طرح شبنم»، نشان از نگرانی موجه دولتمردان ما از گسترش واردات غیرقانونی و پیامدهای خسارت بار این پدیده نامیمون دارد. با این اوصاف، و در شرایطی که تجربه‌ اقتصادهای بزرگ و کنترل‌شده‌ای مانند چین نشان داده است که کالاهای مشمول تعرفه‌ سنگین، مانند «صابون خیس» از زیر دست گمرک‌هاي دولتی لیز می‌خورند و همواره راه ورود غیر‌قانونی خود به داخل کشورها را پیدا می‌کنند، اصرار برخی از سیاست گذاران ما بر حفظ تعرفه‌های بالا چندان منطقی به نظر نمی‌آید. تجربه اعمال تعرفه‌های سنگین بر گوشی‌های تلفن همراه، که واردات غیرقانونی آن را به چندین برابر واردات رسمی آن رساند، نه تنها در تحقق هدف اعلام شده این سیاست (حمایت از تولیدات داخلی) ناکام ماند، بلکه گمرک‌هاي کشور را نیز از درآمد قابل توجهی محروم ساخت. فهرست کالاهايی که عمدتا به دلیل تعرفه‌های سنگین، به شیوه‌های غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تولید‌کنندگان داخلی را به حاشیه می‌رانند، متاسفانه طولانی‌تر از آن است که بر شمردن آنها در این مختصر میسر باشد.
اینکه کاهش نرخ تعرفه مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، به نفع تولیدات داخلی است، نیازی به شرح و تفصیل ندارد. در مورد کالاهای واسطه و ماشین‌آلات با فناوري پیشرفته نیز، با توجه به نقش تعیین‌کننده آنها در افزایش بهره‌وری نیروی کار و کاهش هزینه تمام شده تولید، کاهش تعرفه‌ها قطعا در راستای منافع تولید داخلی خواهد بود و به طور مشخص رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان داخلی را بهبود خواهد بخشید.
اما کاهش تعرفه کالاهای ساخته شده با مخالفت بسیاری از تولید‌کنندگان داخلی مواجه خواهد شد، مخالفت این گروه که عمدتا تحت لوای حمایت از تولیدات داخلی و اشتغالزايی صورت می‌گیرد، گرچه در وهله نخست منطقی به نظر می‌آید، اما در نگرشی عمیق تر و در وضعیت کنونی از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست. در شرایطی که تقریبا تمام کالاهای نهايی با نرخ ارز آزاد (و به شدت افزایش یافته) وارد می‌شوند، اعمال تعرفه‌های سنگین بر این قبیل کالاها عمدتا در کاهش انگیزه تولید‌کنندگان داخلی در افزایش بهره وری تجلی خواهد یافت. واقعیت این است که در شرایط کنونی، حمایت از تولیدات داخلی می‌تواند با استفاده از سیاست‌هايی صورت گیرد که پیامدهای خسارت بار تعرفه‌های سنگین را ندارند، فشار بر مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهند و در عین حال از کارآيی بیشتری هم برخوردارند.
هیچ کس بهتر از تولید‌کنندگان داخلی از این واقعیت آگاه نیست که ورود غیرقانونی کالاهای خارجی بزرگ ترین لطمه را به تولیدات داخلی وارد می‌سازد. و رابطه بی‌چون و چرای تعرفه‌های سنگین با قاچاق کالا و «کم‌اظهاری» گمرکی آشکار‌تر از آن است که نیازی به توضیح و استدلال داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را افزایش داده و قاعدتا از این بابت تولید‌کنندگان ما نباید شکایتی داشته باشند. در این رابطه تدبیر سیاست‌گذاران در مهار قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی (از جمله با کاهش نرخ تعرفه‌ها و محاسبه تعرفه بر مبنای نرخ مرجع) و افزایش تدریجی نرخ ارز، نهایتا هم به نفع صنعت تمام خواهد شد و هم (با رونق گرفتن صنایع داخلی) در مهار تورم موثر خواهد افتاد. در همین حال، با کاهش قاچاق کالا، درآمدهای گمرکی دولت نیز، به‌‌رغم کاهش نرخ تعرفه‌ها، تغییر چندانی نخواهد کرد و اگر تجربه کشورهای دیگر معیار قضاوت باشد، احتمالا بالاتر نیز خواهد رفت. در این شرایط دولت می‌تواند بدون واهمه نرخ ارز را واقعی کند و صرفا در مورد کالاهای اساسی که حمایت ویژه می‌طلبند، از طریق پرداخت یارانه مستقیم، یا گسترش چترحمایت‌های اجتماعي خود، تاثیر فشار افزایش قیمت‌ها را به حداقل برساند.