مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات:

ایجاد شرکت ملی پست و تعداد اپراتورهای خصوصی قطعی نشده

مدیر کل حقوقی رگولاتوری گفت: این سازمان درباره تغییر ساختار شرکت پست و ورود اپراتورهای پستی خصوصی هنوز تصمیمی را اعلام نکرده و وضعیت شرکت پست و اپراتور‌های خصوصی پس از تعیین تکلیف اساسنامه پست در مجلس مشخص خواهد شد.

کد خبر: ۹۲۰۲۳

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۴

همایون علی حسینی، در پاسخ به اینکه یکی از رسانه‌ها ملی شدن شرکت پست پست جمهوری اسلامی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و راه اندازی 2 اپراتور خصوصی تا سال آینده را اعلام کرده بود، اظهار داشت: درباره اینکه چه تعداد اپراتور خصوصی پستی مجوز فعالیت بگیرد و تعداد اپراتورها برای مثال 1 یا 2 تا اپراتور باشد، رگولاتوری هنوز نیازسنجی قطعی و تصمیمی را اعلام نکرده است.

مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: درباره این موضوع کار کارشناسی شده اما تعداد اپراتورها هنوز قطعیت پیدا نکرده و همچنین زمان فعال‌شدن اپراتورها دقیق مشخص نیست و اگر بخواهیم حرفی زده باشیم حرف غیرکارشناسی زده‌ایم.

وی ادامه داد: با توجه به لایحه‌ای که درباره پست به مجلس ارسال شد و تغییرات مرکز پژوهش‌های مجلس روی این لایحه، اکنون مقدمات اساسنامه پست مهیا شده و  منتظریم که ببینیم مجلس درباره این موضوع چه تصمیمی می‌گیرد.

علی حسینی گفت: شواهد نشان می‌دهد احتمالا یک شرکت دولتی با چارچوب مربوطه برای زیرساخت شبکه پستی احتمالا قرار خواهد گرفت و احتمالا در رگولاتوری نیز معاونتی به منظور نظارت بر امور فعالان بخش پستی ایجاد خواهد شد که این موارد چارچوب و فرضیات است اما در نهایت مجلس تصمیم‌گیرنده خواهد بود و هنوز منتظر تصمیم مجلس هستیم.

مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: اصول موجود درباره بخش پستی در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است اما اینکه به چه شکلی اپراتور خصوصی پستی تشکیل شود، چه تعداد اپراتور تشکیل شود و شرایط مزایده چگونه باشد بستگی به مصوبه مجلس دارد.

وی تاکید کرد: بنابراین تشکیل شرکتی دولتی با عنوان شرکت ملی پست یا ورود 2 اپراتور خصوصی تا سال آینده هنوز دارای قطعیت و مشخص نیست و موضوعات بعد از تعیین تکلیف مجلس در ارتباط با اساسنامه شرکت پست دولتی قطعی خواهد شد.

علی حسینی خاطرنشان کرد: البته رگولاتوری مصمم به تعیین تکلیف هر چه سریعتر بازار پستی است و به محض روشن شدن موضوع در مجلس، فرایندها آغاز می‌شود.