تجمیع بیمه ها؛ آری یا نه

تجمیع بیمه ها مدتی است مسئولان و دست اندرکاران حوزه کار و بهداشت را به گفت وگو درخصوص اجرای این مهم واداشته است. هم اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان های تامین اجتماعی و بهزیستی و تشکل های کارگری و کارفرمایی با تجمیع بیمه ها مخالفند اما وزارت بهداشت موافق اجرای آن است.

کد خبر: ۹۱۹۶۰

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۳

در دو سال گذشته که موضوع بیمه سلامت در کشور برنامه ریزی و اجرایی شد، مسئولان دولت یازدهم اجرای این طرح را گامی بزرگ برای بهبود وضعیت سلامت کشور و هزینه کمتر از جیب مردم اعلام کردند.
یک کارشناس حوزه کار درخصوص اجرای طرح بیمه سلامت به ایرنا گفت: در برنامه پنجم توسعه قرار بود سهم بیماران در هزینه درمان 30 درصد و سهم دولت 70 درصد شود اما محقق نشد.
علیرضا حیدری افزود: با تلاش هایی که در دولت تدبیر و امید با اجرای طرح بیمه سلامت انجام شد، این سهم 50 به 50 شد. این رقم نیز نشان می دهد هنوز هزینه های درمان آنقدر در کشور بالاست که با اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه درمان فاصله داریم.
وی اظهار داشت: منابع در اجرای طرح بیمه سلامت بخوبی دیده نشده بود و برای همین امروز ادامه اجرای طرح با مشکل مواجه شده است.
حمیدحاج اسماعیلی یک فعال کارگری موافق با تجمیع بیمه ها نیز در گفت وگو با ایرنا، خدمات بیمه در ایران را ناقص دانست و تاکید کرد که نیازمند اصلاح بیمه ای در کشور هستیم.
وی گفت: تجمیع بیمه ها باید به گونه ای صورت گیرد که آسیبی به بیمه شدگان نرسد.
وی به یارانه بیمه ها اشاره کرد و گفت: دولت باید چنین مسئولیتی را بپذیرد و سهم هرکدام از بیمه شده ها در تجمیع مشخص شود.
وی با انتقاد به جزیره ای عمل کردن بیمه ها در کشور گفت: در صورتی که بیمه ها به شکل واحد عمل کنند، نتایج بهتری برای مردم خواهد داشت.
ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت نیز با بیان اینکه دولت ناگزیر به تجمیع بیمه ها و یکسان سازی منابع مالی است، گفت: در حال حاضر ۸۳ درصد از منابع مالی بیمارستان ها از طریق بیمه ها تامین می شود که ۶۸ درصد این رقم به منابع انسانی تخصیص می یابد.
حیدری با تاکید بر اینکه نباید تجربه ناموفق را دوباره تکرار کنیم، گفت: جدایی صندوق تامین اجتماعی از وزارت بهداری(در دوران پیش از انقلاب) به دلیل ناکارآمدی بهداری به نیابت از دولت در حوزه درمان بود.
وی ادامه داد: وقتی یکبار این اتفاق افتاده و تجربه کردیم و نتوانستیم نقش واقعی مخاطب را ایفا کنیم، مجبور به جدایی از سیستم وزارت بهداری شدیم، حال چرا باید یک تجربه ناموفق را دوباره تجربه کنیم؟
وی اضافه کرد: با این جدایی به تدریج سطح رضایتمندی افزایش یافت و ارزش دفترچه های تامین اجتماعی نیز بیشتر شد؛ به طوری که سطح خدماتی که تامین اجتماعی در اختیار مخاطبان خود می گذارد بالاتر از بیمه های تکمیلی است.
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است، پرداخت 95 درصد هزینه های سلامت از منابع بیمه ای اشتباهی بزرگ است که سبب می شود بیمه ها قادر به پرداخت ها نباشند و این مدل پرداخت در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
همچنین محمدحسین شریف زادگان از مقامات اسبق با بیان اینکه نیمی از جمعیت کشور عضو صندوق تامین اجتماعی هستند، گفت: در سال گذشته به هزینه های این سازمان معادل هفت هزار میلیارد تومان اضافه شده و هم اکنون این صندوق با کسری یک هزار میلیارد تومانی مواجه است.
وی ادامه داد: این در حالی است که سازمان بیمه سلامت ایران هم اکنون کسری 1.4هزار میلیارد تومانی دارد که یک هزار میلیارد تومان آن مربوط به طرح همگانی سلامت و 400 میلیارد تومان مربوط به اجرای نظام سلامت است.
وی با بیان اینکه ادغام بیمه ها تبعات سیاسی دارد، تاکید کرد: انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت و درمان، خدشه دار کردن اصل تفکیک تولیدکننده خدمات سلامت و خریدار سلامت است.
یکی از پزشکان بیمارستان های تامین اجتماعی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درخصوص تجمیع بیمه ها گفت: این تجمیع نمی تواند مشکل طرح بیمه سلامت را حل کند؛ شاید دستیابی به منابع صندوق فقط در کوتاه مدت بتواند چاره ساز باشد اما کسری منابع ادامه می یابد و این در حالی است که هم اکنون صندوق تامین اجتماعی برای پرداخت دستمزد پزشکان نیز با مشکل مواجه است.
پس از انقلاب به واسطه برخی قوانین که تصویب شد اقشار مختلف جامعه به سازمان تامین اجتماعی پیوستند و خانواده بزرگ تامین اجتماعی بیش از 40 میلیون نفر را تشکیل دادند و این در حالی است که بدهی دولت به این سازمان افزون بر 100هزار میلیارد تومان است.
بسیاری از تشکل های کارگری معتقدند: شایسته نیست رویه های گذشته(تجمیع بیمه ها) دوباره تکرار شود. منابع صندوق تامین اجتماعی در فعالیت دولت های نهم و دهم مورد تعرض قرار گرفت و تاکنون کسی نیز به این تعرض پاسخگو نبوده است.
در دو سال گذشته که موضوع بیمه سلامت در کشور طراحی و اجرایی شد، مسئولان دولت یازدهم اجرای این طرح را گامی بزرگ برای بهبود وضعیت سلامت کشور و هزینه کمتر از جیب مردم اعلام کردند.
شکی نیست در صورتی که برنامه ریزی بدون مطالعات کارشناسی انجام شود، دود این موضوع مستقیم به چشم مردم خواهد رفت که نتیجه آن بی اعتمادی به برنامه ریزان اجتماعی خواهد بود.