پدیده محاکم اقتصادی ایران، بدهکار بزرگ نفتی طلبکار می شود؛

معاون وزیر نفت: بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد

بدهکار بزرگ نفتی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی کردن مسئله قصد فرار به جلو و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.

کد خبر: ۹۱۸۸۳

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸

شجاع الدین بازرگانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت نفت، در گفتگوی تفصیلی با شانا به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی اساس وی در دادگاه اشاره کرد و پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی نظیر توصیف کرد.

آقای بازرگانی ابتدا توضیحی درباره این پرونده ذکر کنید؟
پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، هم از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه و بویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی نظیر است.
به نظر من، آقای ب – ز از ابتدای شکل گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح می کند نشان می دهد که این پرونده کاملا منحصر بفرد و ویژه است.
از زمانی که پرونده این متهم علنی‌تر می شود و از مراحل باز پرسی و اعلام دادخواست به محافل عمومی تر منتقل می شود، نوع برخورد این متهم و همکارانش و همچنین شیوه ای که به کار برده است منحصر به فرد است.
وی تلاش کرده و همچنان تلاش می کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه افکنی افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می شود، اما هوشمندی سیستم قضایی و ذکاوت و نکته سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم و بویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام آفرینی را به وی نمی دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوعات غیر واقعی حاشیه سازی کند و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت المال فرار کند.
جالب این که بدهکار بزرگ نفتی به جای این که در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بالغ بر چند مجلد شده است اقدام کند با به کارگیری روشها و شگردهای خاص که محصول تراوشهای ذهن پردازشگر و کمک فکری افردای که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند می خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار دهد.
سابقه و سرانجام پرونده های این چنینی در سیستم قضایی نشان می دهد که چنین روشهایی راه به جایی نخواهد برد.
ما، نه در مقام قضا هستیم و نه دخالتی در سیستم قضایی کشورداریم که قاضی پرونده به طور مستقل و مستند بر حقایق و واقعیتهای مندرج در پرونده قضاوت خواهد کرد.
ما به عنوان وزارت نفت خود را امین اموال مردم می دانیم و درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به بیت المال و حاکمیت است و ما و بانک مرکزی به نیابت مسئولیت چنین امانتی را داریم و از ابتدای امر شاکی پرونده و مدعی هستیم که این پول باید به خزانه کشور و بیت المال بازگردد.
آقای ب – ز در دادگاه اعلام کرده است که تا دوشنبه 11 ابان ماه 2.7 میلیارد دلار بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت خواهد کرد؟ آیا این ادعا تا به حال عملی شده است؟
این که وی ادعا کرده که من توان و آمادگی پرداخت 2.7 میلیارد دلار بدهی را دارم و حتی اعلام کرده که تا دوشنبه 11 ابان پرداخت خواهد شد، اما تا امروز که من با شما صحبت می کنم هیچ اقدام عملی که بیانگر پرداخت این مبلغ به حسابهای شناخته شده و معتبری که وجود دارد نبوده است و از اساس اگر وی اعلام می کند که 2.7 میلیارد دلار پول خرد است به طور حتم اموال و داراییهای بیش از این دارد که این عدد برایش پول خرد است.
بدهکار بزرگ نفتی ادعا می کند که شرکت ملی نفت به وی شماره حساب نمی دهد؟
ما نگفتیم که این پول را صرفا به حساب شرکت نفت و یا حسابهای مربوط به بانک مرکزی منتقل کند، همانطور که وزیر نفت بیان کرده است، وی می توانست پیش از تشکیل دادگاه این مبلغ را در یکی از بانکهای معتبر خارجی که اعتبارش را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد واریز کند و از آن بانک ضمانتنامه معتبر ارائه کند به نحوی که اعتبار بانک وضمانتنامه را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد ضمن آن که الان هم وی می تواند چنین کاری انجام دهد و ضرورتی به این همه جوسازی و بلوا نبود.
جالب توجه این که وی ادعا کرده وزارت نفت زمینه مساعد را برای پرداخت بدهیها آماده نکرده است، ولو فرض این ادعا درست باشد، که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف این ادعاست وی می توانست و می تواند حسابی از دادگاه گرفته و این پول را به حساب دادگاه واریز کند و این پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پایان دادگاه، این امر قابل انجام است، پس نتیجه می گیریم که وی به دنبال راه فراری است که این پول را نزد خود نگه داشته و به بیت المال تحویل ندهد.
بدهکار بزرگ نفتی اعلام کرده است که 2.7 میلیارد دلار برایش پول خرد است، نظر شما در این مورد چیست؟
وی گفته 2.7 میلیارد دلار برای من پول خرد است، من هم با وی هم عقیده هستم، زیرا وقتی وی مبلغ 2.7 میلیارد دلار که درآمد حاصل از فروش محموله های نفتی را در حسابهای چند بانک خارجی سپرده گذاشته و می تواند از طریق آن مبالغ بیشتری تسهیلات و وام دریافت کند.
اگر منابع حاصل شده و اصل و فرع پول و درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی بیش از سه سال آن را حساب کنیم عدد 2.7 میلیارد دلار مبلغ اندک و پول خرد محسوب می شود.
کسی که 2.7 میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرائط تحریم کمک به کشور نماید چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران در بدترین شرائط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در اینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت، اگرچه معتقدم عدالتخوانه دستگاه قضایی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند.
بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده است که شخصی به نام (م.س) مبلغ 5.3 میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، نظر شما در مورد این ادعای متهم نفتی چیست؟
اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می دهد که ایشان در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی کردن مسئله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.
بدهکار بزرگ نفتی به جای این که در مقام دفاع از موارد اتهامی خود برآید جای دادستان نشسته و با بیان مطالب واهی و غیر واقعی بر علیه وزارت نفت اعلام دادخواست می کند که این شیوه و شگرد وی نیز که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد کم نظیر است که البته با بکارگیری این روشها راه بجایی نخواهد برد.
منظور از 5.3 میلیارد دلار و شخص (م.س) چیست؟
موضوع 5.3 میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکتهای معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال 2007 با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال سی یا نقد محموله هایی را که دریافت می کرده به شرکت نفت پرداخت می کرده است.
اما در سال 2012 به دنبال تشدید تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیتهای شدید در سیستم بانکی و بویژه بانک مرکزی وجوه حاصل از فروش محمولات مذکور تا پایان اردیبهشت 93 بالغ بر پنج میلیارد دلار می شود.
این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت می باشد که همانند سایر مبالغ بلوکه شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیتهای تحریم بانکی منتقل خواهد شد.
عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم می باشد که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.
منظور متهم نفتی از شخص (م.س) کیست؟
بدهکار بزرگ نفتی با طرح اقدامهای شخص (م.س) خواسته است قرینه ای برای خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و بویژه جامعه و افکار عمومی را منحرف کند و از این فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند که اساسا شکل و ماهیت پرونده اتهامی آقای ب – ز و اقدام آقای (م.س) قیاس مع الفارغ است و اینجاست که به ویژگیهای ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشیه ای توسط متهم ومشاورین بیرون از دادگاه وی پی می بریم که قطعا قاضی با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت تاثیر این نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.
آقای (م.س) یک تاجر ایرانی است که هیچ گونه رابطه شغلی چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد، تنها به عنوان یک تاجر که در عرصه بانکی و فعالیتهای حوزه نفتی فعال بوده به عنوان یک عامل و در قالب همان قرارداد فروش میعانات به شرکت معتبرخارجی اقدام به دریافت و تحویل محموله های میعانات گازی به شرکت مذکور کرده، با این تفاوت که قبل از این که محموله را تحویل گیرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت می کرده و پس از اطمینان از پرداخت تمامی وجوه به شرکت نفت محموله تحویل ایشان می شد، پس متوجه می شویم که با این مکانیسم نامبرده نه تنها بدهکاری به شرکت نفت نداشته ، بلکه به این دلیل که قبل از آنکه محموله را دریافت کند وجوه را پیش پرداخت می کرد و بابت این محموله ها طلب نیز داشته، به همین دلیل قیاس آن مع الفارغ است.
متاسفانه با این نوع حاشیه سازیها و طرح مسائل غیر واقعی راههای شناسایی و طراحی شده در شرائط تحریم و انتقال پولهای مسدود شده در خارج از کشور را مسدود کرد، برخی رسانه ها نیز به دلیل عدم اطلاع از ماهیت موضوع و حتی به قصد انعکاس موضوع در نزد افکار عمومی سبب شد که شرائط تحریم نفت و فروش فراورده ها در شرائط تحریمی محدودتر شده و تلاش وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای فروش محمولات نفتی و تامین منابع بودجه ای با سختی و پیچیدگی بیشتری انجام شود.