پيش بيني مركز پژوهش ها:

رشد اقتصاد ۹۴، منفي ۰.۷ درصد

کد خبر: ۹۱۷۸۴

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۷

وضع تحريم‌ها و مديريت ناكاراي كلان اقتصادي، سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ را به‌عنوان سال‌هاي تيره‌يي در كارنامه اقتصادي كشورمان ثبت كرد و رشدهاي اقتصادي منفي (به‌ترتيب ۶.۸- و۱.۹-) و اقتصادي شكننده بر‌جاي گذاشت اما در سال۹۳ پيشرفت در مذاكرات هسته‌يي و انضباط پولي و مالي، نفس‌هاي تازه‌يي در اقتصاد ايران دميد و موجبات مثبت‌شدن رشد اقتصادي را فراهم كرد. همان سال بود كه دولت از تحقق رشد اقتصادي ۳درصدي خبر داد؛ موضوعي كه نويد خروج از ركود مي‌داد.

اما حالا با گذشت چند ماه از اعلام خبر رشد ۳درصدي، مركز پژوهش‌هاي مجلس اين عدد را زير سوال برده است. مركز پژوهش‌ها در گزارش خود (لينك) نرخ رشد اقتصادي سال گذشته را ۲ درصد دانسته و معتقد است نرخ رشد ۳درصدي اعلام شده ازسوي بانك مركزي نيز دچار بيش برآوردي بوده و نيامند تعديل است.

به نوشته تعادل، اما اين مركز در عين حال برآورد بدبينانه‌تري براي سال جاري دارد؛ سالي كه رشد اقتصادي نه تنها آن‌طور كه دولتي‌ها مي‌گويند به ۲درصد نمي‌رسد كه قرار است بار ديگر دچار ريزش شده و منفي شود. طبق گزارش اين موسسه تحقيقاتي رشد اقتصادي سال۹۴ برمبناي عملكرد فصل اول اقتصادي امسال و برآورد روند پيش‌رو، منفي ۰.۷درصد برآورد و ‌پيش‌بيني شده وضعيت اقتصادي كشور در ادامه سال‌جاري همانند دوران بعد از توافق ژنو باشد. البته يافته‌هاي اين پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد اگر تحريم‌ها در زمستان ۹۴ لغو شود و صادرات نفت كشور به روزي ۵۰۰هزار بشكه افزايش يايد، مي‌توان در انتظار رشد اقتصادي منفي ۰.۵درصد نيز بود.

پيش‌تر صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي ۹۴ را بين مثبت ۰.۵ و منفي ۰.۵ پيش‌بيني كرده بود كه نزديكي زيادي به برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس دارد. پيش‌بيني‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس از ميزان رشد اقتصادي سال۹۴ به تفكيك بخشي نشان مي‌دهد، بخش كشاورزي رشدي ۲.۴درصدي را تجربه خواهد كرد و بخش نفت با عدم لغو تحريم‌ها به رشد ۲.۸درصدي و با لغو تحريم‌ها در زمستان۹۴ به رشدي ۱۱.۱درصدي خواهد رسيد. اما بخش خدمات و بخش صنعت در پيش‌بيني‌ اين مركز وضعيت مطلوبي ندارند و به‌ترتيب رشدي ۳.۸- و ۰.۴- را نمي‌توان براي آنها متصور شد.

طبق برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس عملكرد ارزش افزوده بخش بازرگاني نيز در سال۹۴ نسبت به سال۹۳ كاهشي خواهد بود و بايد در انتظار رشد منفي ۷/۱درصد اين بخش بود.

براساس نتايج مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس، رشد ۳.۸درصدي اعلامي بانك مركزي براي رشد بخش كشاورزي در سال۹۳ بيشتر از واقعيت برآورد شده است و رشد ۲.۸درصدي شاخص مقدار توليد بخش صنعت در سال۹۳ (اعلام‌شده توسط مركز آمار) با رشد ۶.۷درصدي مقدار توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي همان سال (اعلام‌شده توسط بانك مركزي) هماهنگ نيست. اين مركز بااشاره به پوشش كامل‌تر مقدار توليد مركز آمار نسبت به جامعه آماري بانك مركزي، داده‌هاي مركز آمار را توضيح‌دهنده مناسب‌تري براي وضعيت بخش صنعت مي‌داند. مركز پژوهش‌هاي مجلس رشدهاي اعلام‌شده براي بخش بازرگاني و بخش خدمات در سال۹۳ را هم دچار بيش‌برآوردي معرفي مي‌كند اما در نهايت پيش‌بيني خود را از نرخ رشد واقعي هيچ‌كدام بخش‌ها اعلام نمي‌كند. نتايج مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره بخش بازرگاني نشان مي‌دهد، از آنجا كه اين بخش حلقه وصل بين عرضه و تقاضاي بازار كالا بوده و ستانده‌هاي بخش‌هاي مختلف به‌ويژه كشاورزي و صنعت از طريق بخش‌بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بنابراين با وجود بيش‌برآوردي رشد اقتصادي بخش‌هاي كشاورزي و صنعت در سال۹۳، رشد بخش بازرگاني نيز در سال۹۳ با بيش‌برآوردي همراه است. نتايج مربوط به خدمات موسسات پولي و مالي اعلام‌شده توسط بانك‌مركزي در سال۹۳ قابل اطمينان نبوده و بطور محسوسي بيش‌برآوردي دارد. بنابراين به‌تبع بيش‌برآوردي رشد خدمات موسسات پولي و مالي، رشد بخش خدمات نيز در سال گذشته با بيش‌برآوردي همراه است. اين گزارش رشد اقتصادي پايين، پرنوسان و با سهم بهره‌وري پايين كه در آن رشد بخش نفت و خدمات نقش اصلي داشته و سهم تشكيل سرمايه از ساختمان در رشد اقتصادي در ميان اجزاي مختلف تقاضا برجسته است، دلايل عدم پويايي اقتصاد ايران عنوان مي‌كند كه ركود تورمي در سال‌هاي اخير را به‌دنبال داشته است. بنابراين با توجه به وضعيت فعلي تحريم‌ها تداوم ركود تا انتهاي سال۹۴ دور از انتظار نيست.

به‌گفته مسوولان دولتي سياست‌هايي همچون مهار تورم، انضباط پولي و ساماندهي به‌نظام بانكي متغيرهاي تاثيرگذار در دست‌يابي به رشد اقتصادي مثبت بود اما مركز پژوهش‌هاي مجلس مثبت‌شدن رشد اقتصادي سال گذشته را بيش از آنكه مربوط به اتخاذ چنين سياست‌هايي بداند، مرهون گشايش نسبي وضعيت برخي بخش‌هاي اقتصادي در نتيجه توافق ژنو معرفي مي‌كند و معتقد است تغيير جهت كلي اقتصاد نتوانست به رونق اقتصادي بينجامد.