اصلاحات حقوقی در پساتحریم

روابط مالی و اقتصادی که پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و سایر کشورها برقرار می‌شوند، در یک چارچوب حقوقی مشخص انجام می‌شوند. این چارچوب حقوقی چیزی نیست جز قرارداد.

کد خبر: ۹۱۵۱۴

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۵

شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در زمینه‌های گوناگون قرارداد می‌بندند، از روابط مالی و بانکی گرفته تا اجرای پروژه‌های عمرانی، صادارت و واردات، همه در چارچوب قرارداد انجام می‌شوند. در قرارداد آنچه مهم است، قانون حاکم است. پرسش مهمی که در رابطه با قراردادهای پس از برجام پیش روی شرکت‌ها و وکلای آنها قرار دارد این است که قانون حاکم در قراردادهای منعقده میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی در دوران پساتحریم چه قانونی باید باشد؟ قانون ایران یا قانون کشورهای خارجی؟
برخی از موسسات حقوقی معتبر و شناخته شده دنیا، از هم‌اکنون سمینارهایی را در رابطه با این‌گونه مسائل برگزار کرده‌اند و پیچیدگی‌های انتخاب قانون حاکم در رابطه با قراردادهای مزبور را به مشتریان خود گوشزد کرده‌اند. در این نوشته تلاش شده تا به اختصار به مشکلاتی که در رابطه با قانون حاکم در قراردادهای خارجی در دوران پساتحریم مطرح خواهند شد اشاره شود و راه حل‌های پیشنهادی برای این مشکلات نیز مطرح شود. هنگامی که بحث قانون حاکم در رابطه با قراردادهای خارجی مطرح می‌شود، طبیعی است که طرف ایرانی در این قراردادها اصرار داشته باشد که قانون ایران به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب شود و طرف خارجی نیز اصرار بر انتخاب قانون دیگری داشته باشد. این امر به دلیل آن است که طرف ایرانی با قوانین ایران آشنایی بیشتری دارد و نیز می‌داند که در مجموع، قوانین و مقررات ایرانی از شخص ایرانی حمایت بیشتری انجام می‌دهند. در روابط تجاری، عجیب هم نیست که برای قراردادی که قرار است در کشور خاصی اجرا شود، قانون همان کشور هم به‌عنوان قانون حاکم برگزیده شود. مثلا اگر قرار است یک پروژه نفتی در ایران اجرا شود، چه ایرادی دارد که قانون ایران بر آن قرارداد حاکم باشد؟ یا اگر قرار است که یک پروژه نیروگاهی در ایران طراحی و اجرا شود، اعمال قانون ایران بر آن پروژه منطقی و طبیعی به‌نظر می‌رسد. با این حال، شرکت‌های خارجی بر این امر اصرار خواهند کرد که قانون ایران بر قراردادهای خارجی حاکم نباشد. چرا؟ چون قوانین ایران مبهم هستند و طرف خارجی نمی‌تواند بر اساس این قوانین، ریسک‌های خود را پیش‌بینی کند.
چرا می‌گوییم قوانین ایران مبهم هستند؟ آیا قوانین ایران تفاوت جدی با قوانین سایر کشورها دارند؟ آیا در قوانین سایر کشورها هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد؟ و آیا قوانین سایر کشورها با سادگی و روشنی افسانه‌ای نوشته شده‌اند؟ خیر. قوانین ایران از جهت ابهام و صراحت، تفاوت چندانی با قوانین خارجی ندارند. آنچه میان ایران و سایر کشورها (کشورهای توسعه‌یافته) تفاوت ایجاد می‌کند این است که در ایران رویه قضایی منتشر نمی‌شود؛ اما در سایر کشورها رویه قضایی به نحوی منظم و منسجم منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. متن قانون هر چه باشد و از جهت وضوح و ابهام در هر وضعیتی که باشد، آنچه مهم است رویکرد دادگاه‌ها نسبت به آن است. این دادگاه‌ها هستند که به متن خشک و بی‌روح قانون جان می‌دهند و شیوه اجرای آن را در عمل مشخص می‌کنند. وکلا با ملاحظه شیوه صدور آرا توسط دادگاه‌ها به موکلان خود می‌گویند که دادگاه‌ها به احتمال زیاد در پرونده آنان چگونه رأی خواهد داد و به این ترتیب، امکان پیش‌بینی وضعیت آینده و مدیریت ریسک‌های آتی را برای آنها ممکن می‌سازند. در ایران، متاسفانه رویه قضایی منتشر نمی‌شود و از این رو، خارجیان اکراه دارند که قوانین ایران را به‌عنوان قانون حاکم بر قراردادهایی که امضا می‌کنند، بپذیرند. حتی همین قوانین فعلی نیز به خارجیان معرفی نشده است و متاسفانه در ایران، منابع متعددی که برای معرفی نظام حقوقی ایران به خارجیان نوشته شده باشد، وجود ندارد و از این رو خارجیان با ابهامات بسیاری در رابطه با نظام حقوقی ایران مواجه هستند. علاوه‌بر این، موسسات حقوقی بزرگ و شناخته شده بین‌المللی که امکان ارائه مشاوره‌های دقیق و تخصصی حقوقی به خارجیان را داشته باشند در ایران وجود ندارند و موسسات حقوقی ایرانی از حیث حجم فعالیت‌ها و نوع خدماتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهند به هیچ وجه قابل مقایسه با موسسات حقوقی کشورهای توسعه یافته نیستند. همه این موارد باعث می‌شود شرکت‌های معتبر خارجی حاضر به پذیرش قانون ایران به‌عنوان قانون حاکم در قراردادهای مهمی که با شرکت‌های ایرانی منعقد می‌کنند، نباشند.

وقتی قانون خارجی به‌عنوان قانون حاکم در قراردادهای میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی انتخاب می‌شود به تبع آن دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری خارجی نیز به جای دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری ایرانی انتخاب می‌شوند و طرفین خارجی قراردادها، حاضر نمی‌شوند دادگاه‌های ایرانی را به‌عنوان مرجع صالح برای حل و فصل اختلافات خود بپذیرند. دلیل این امر هم روشن است. دادگاه‌های ایران معمولا با قوانین خارجی آشنایی ندارند و این امر از دیدگاه طرفین قراردادها پوشیده نیست. دادگاه‌های ایران نه تنها با قوانین خارجی آشنایی ندارند؛ بلکه گاه با نگرش‌ها و موازین کلی قضایی خارجی آشنا نیستند و در سیستمی آموزش دیده‌اند که خاص این کشور است. علاوه بر این، از آنجا که رویه قضایی در ایران منتشر نمی‌شود، پاسخ این پرسش نیز مشخص نیست که دادگاه‌های ایران در مواجهه با قوانین خارجی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد و چگونه مبادرت به صدور رأی خواهند کرد. علاوه بر این، مراجع داوری نهادی در ایران نیز بسیار معدود و انگشت‌شمار هستند و آن تعداد اندک نیز داوران اندکی دارند که تجربه‌های بسیار کمی در داوری بین‌المللی دارند. آرای صادره توسط این مراجع نیز در مقایسه با آرای صادره توسط مراجع داوری کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است؛ بنابراین اعتبار بین‌المللی چندانی برای این مراکز داوری نمی‌توان درنظر گرفت. داورانی که در این مراجع داوری می‌کنند نیز معمولا از داوران تراز اول بین‌المللی نیستند و همین امر باعث پایین بودن اعتبار این مراجع و عدم اقبال شرکت‌های خارجی به آنها می‌شود.

تمامی این امور، باعث می‌شود نه دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری ایران به‌عنوان مراجع حل و فصل اختلافات پذیرفته شوند و نه قوانین ایران به‌عنوان قانون حاکم در دعاوی خارجی پذیرفته شوند. این وضعیت به دلایل متعددی به نفع ایران نیست؛ نخست آنکه دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری بین‌المللی، خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات آمره ایران نمی‌دانند و مقررات آمره کشور متبوع خود را رعایت می‌کنند؛ حال آنکه دادگاه‌های ایرانی حتی اگر قانون خارجی را به‌عنوان قانون حاکم اعمال کنند مکلف به احترام به قوانین آمره ایران هستند. روشن است که قوانین آمره ایران معمولا به نفع شرکت‌ها و تجار ایرانی هستند و از آنها در مقابل شرکت‌های خارجی حمایت می‌کنند، دوم اینکه حمایت از منافع اقتصادی ایران معمولا برای دادگاه‌ها و دیوان‌های خارجی اهمیت ندارد؛ حال آنکه دادگاه‌های ایرانی نمی‌توانند نسبت به منافع اقتصادی کشور خود بی‌طرف باشند، البته این بدان معنا نیست که دادگاه‌های ایرانی به‌طور کلی بدون توجه به موازین حقوقی و صرفا بر اساس منافع اقتصادی ایران به نحو جانبدارانه قضاوت و رأی صادر می‌کنند. روشن است که مسائل حقوقی به نحو بی‌طرفانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، اما در این نکته نیز تردیدی نیست که دادگاه‌های هر کشوری در هنگام صدور آرا منافع اقتصادی کشور متبوع خود را نیز به‌طور کلی و بنیادی مدنظر دارند و از آن غافل نیستند و سوم آنکه تفسیر دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی از اسناد و متون بین‌المللی (مثل برجام) لزوما با تفسیر رسمی ایران یکی نیست؛ حال آنکه در ایران، چنین تفسیری معمولا همگراست.

بنابراین ایران باید در پی آن باشد که اقداماتی را انجام دهد که به تدریج، دادگاه‌های ایران به‌عنوان مرجع صالح حل و فصل اختلاف و قوانین آن به‌عنوان قوانین حاکم در قراردادهای خارجی مورد پذیرش قرار گیرند. در این راستا انجام اقدامات زیر می‌تواند راهگشا باشد. نخستین و مهم‌ترین قدمی که باید برداشته شود، انتشار هرچه سریع‌تر رویه قضایی است. هر قدر که این کار زودتر انجام شود، زودتر خلائی که در حال حاضر وجود دارد رفع می‌شود و علاوه‌بر اینکه در پرونده‌های بین‌المللی می‌توان به طرف خارجی اعلام کرد که ایران نیز رویه قضایی مشخص و منسجمی دارد، در دعاوی داخلی نیز اصحاب دعوی می‌توانند با آگاهی بیشتری درخصوص نتیجه احتمالی رسیدگی به اختلافات خود تصمیم‌گیری کنند. دومین اقدامی که باید صورت گیرد، این است که نظام حقوقی ایران در سطح آکادمیک و دانشگاهی به دنیا معرفی شود و منابع لازم برای آشنایی با نظام حقوقی ایران در دسترس خارجیان قرار گیرد. در نهایت، سومین اقدام ضروری، رفع محدودیت‌های ایجاد موسسات حقوقی بزرگ و تخصصی در ایران و تشویق ایجاد موسساتی است که با استانداردها و رویه‌های بین‌المللی هماهنگ باشند. به‌عبارت دیگر، شرکت‌های خارجی در صورتی حاضر به پذیرش قوانین و دادگاه‌های ایران خواهند شد که بدانند در ایران موسسات حقوقی معتبری وجود دارند که در هنگام بروز مشکلات حقوقی می‌توانند به آنها کمک کنند. در این رابطه لازم است محدودیت‌های گوناگونی که برای ثبت شرکت‌های ارائه خدمات حقوقی و تبلیغات آنها و سایر امور نظیر اینها وجود دارد، مورد بازنگری قرار گیرند. با انجام تمامی این اقدامات، می‌توان انتظار داشت پس از مدت زمان معقولی، اقبال و توجه به قوانین ایران به‌عنوان قانون حاکم و دادگاه‌های ایران به‌عنوان دادگاه صالح در دعاوی خارجی بیشتر شود.