جلسه پنجم دادگاه میلیاردر نفتی پایان یافت

جلسه پنجم رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی پایان یافت و تاریخ برگزاری جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد خبر: ۹۱۴۶۰

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و « م. ش »و «ح . ف . ه» در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی لحظاتی پیش پایان یافت.

قاضی صلواتی در پایان دادگاه گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقبا اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش متهم اصلی پرونده نفتی در ادامه قرائت دفاعیات، 52 صفحه دیگر از دفاعیات را قرائت کرد و با احتساب 44 صفحه ای که روزگذشته قرائت شد، جمعا 96 صفحه از دفاعیات 200 صفحه ای متهم در برابر اتهامات وارده و کیفر خواست خوانده شده توسط نماینده دادستان قرائت شده است.

این پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بصورت علنی برگزار شد.

رضا نجفی نماینده دادستان طی سه جلسه با قرائت کیفر خواست 238 صفحه ای متهمان، خواستار مصادره اموال میلیارد نفتی و دو متهم دیگر شد.

نجفی، قرار مجرمیت بابک زنجانی متولد تهران را فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران، کلاهبرداری از بانک «اف.آی.آی.بی» و جعل حواله به نام «ی»، جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی»، جعل حواله ارزی از بانک «اف.آی.آی.بی» به بانک مسکن، جعل حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی اعتباری توسعه، جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک «اف.آی.آی.بی» به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر، پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب و 22 مورد جعل، عنوان کرد.

افساد فی الارض و اخلال در اقتصاد کشور با علم بر موثر بودن اقدامات در ضرر به نظام، جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت و کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی، جعل اسناد و مشارکت در کلاهبرداری از عواید نیکو از جمله قرار مجرمیت متهم دیگر پرونده نفتی به نام «م.ش» بود که توسط نماینده دادستان قرائت شد.

نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست، اتهامات «ح.م.ه» را افساد فی الارض از طریق اختلال اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت اچ کی، مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان کرد.