کار شوراي رقابت در بازار خودرو تمام شد

زمزمه‌هاي خروج شوراي رقابت از قيمت‌‌گذاري خودرو حدود يک ماه پيش در بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از شرکت‌ ايران خودرو مطرح شد.

کد خبر: ۹۱۳۳۳

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۲

در حالي رئيس شوراي رقابت با طرح اين موضوع که بازار خودرو رقابتي شده زمينه‌هاي لازم براي خروج شوراي رقابت از قيمت‌‌گذاري خودرو را ايجاد کرده که برخي کارشناسان معتقدند صرف خروج اجباري اين شورا از قيمت‌گذاري خودرو نمي‌توان بر رقابتي بودن بازار اين کالا اصرار کرد.

زمزمه‌هاي خروج شوراي رقابت از قيمت‌‌گذاري خودرو حدود يک ماه پيش در بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از شرکت‌ ايران خودرو مطرح شد. بازديدي که به‌منظور حل مشکلات خودروسازان به دنبال کمپين نخريدن خودرو در کشور صورت گرفت.

پس از طرح تغيير مکانيزم و مرجع قيمت‌‌گذاري خودرو برخي از کارشناسان هشدارهاي جدي نسبت به وضعيت انحصاري در بازار خودرو دادند و تاکيد داشتند که تغيير مرجع قيمت‌‌گذاري اشکالات قانوني دارد زيرا شوراي رقابت يک نهاد قانوني است که در شرايط انحصاري به قيمت‌‌گذاري خودرو مي‌پردازد.

در حالي که کارشناسان کنار گذاشتن اين شورا از قيمت‌‌گذاري بازار انحصاري خودرو را تخلفي جدي از اصول قانون اساسي کشور مي‌دانند، اما اظهارنظر رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت مبني رقابتي شدن بازار خودرو نشان‌دهنده قطعيت خروج اين شورا از مکانيزم قيمت‌گذاري است.

موضوعي که ترديدها نسبت به آينده حضور شوراي رقابت در معادلات بازار خودرو را افزايش داده است.در همين حال رضا شيوا در آخرين اظهارات خود در شرايطي بازار خودرو را هم‌اکنون به دليل عدم تقاضاي مناسب از سوي مشتريان، رقابتي خوانده که شوراي اقتصاد مرجع تعيين‌کننده انحصار در يک بازار است و اين شورا تاکنون پاسخي به دو نامه وزير صنعت، معدن و تجارت درخصوص حذف شوراي رقابت از تصميم‌گيري درخصوص قيمت‌‌گذاري خودرو نداده است.

سکوتي که بنا به گفته کارشناسان مبني بر رضايت اين شورا درخصوص انحصاري بودن بازار خودرو در ايران است.با اين حال، به نظر مي‌رسد عقب‌نشيني شوراي رقابت از مکانيزم قيمت‌‌گذاري به تحولات صورت گرفته در بازار طي ماه‌هاي اخير بازمي‌گردد و اينکه رکود کنوني بازار موجب زمين‌گير شدن شرکت‌هاي خودروساز و افزايش موجودي انبار آنها شده است.

آن‌گونه که پيداست خواست دولت و خودروسازان درخصوص آزادسازي قيمت خودرو در حال تحقق است، اما سوالي که هم‌اکنون پيش مي‌آيد، اين است که آيا بازار خودرو کشور از انحصار خارج شده که شوراي رقابت از بحث قيمت‌‌گذاري عقب نشيني کرده است؟ آيا کاهش تقاضا و افزايش عرضه در بازار تعيين‌کننده انحصاري يا رقابتي بودن بازار خودرو است که رئيس شوراي رقابت با استناد به اينکه عرضه بيش از تقاضاي موجود در بازار است شرايط را رقابتي خوانده است؟ و دست آخر اينکه عقب نشيني رئيس شوراي رقابت به چه دليل است؟

به دنبال اظهارنظر شيوا در اين باره اما برخي از کارشناسان معتقدند که نه تنها بازار خودرو از انحصار خارج نشده است؛ بلکه رفتار انحصارگرايانه خودروسازان در ماه‌هاي اخير نيز شدت يافته است.

به عقيده اين کارشناسان در صورتي که بازار خودرو رقابتي شده باشد، با عرضه بيش از اندازه محصولات خودروسازان در بازار و نبود تقاضا براي خريد آنها، قيمت خودروهاي داخلي بايد تاکنون تغيير مي‌يافت، حال آنکه آنها در ابتدا قصد افزايش قيمت داشتند، اما با عميق شدن رکود و افزايش موجودي انبارهايشان تصميم گرفتند تا حل مشکل رکود، دندان روي جگر بگذارند و قيمت‌ها را افزايش ندهند.

در اين زمينه، آلبرت بغزيان استاد دانشگاه تهران و از اعضاي شوراي ناظر بر شوراي رقابت در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» معتقد است که نه تنها بازار خودرو رقابتي نشده است؛ بلکه عدم تغيير قيمت خودروها نيز نشان‌دهنده قدرت انحصاري خودروسازان در بازار است.

وي مي‌گويد: رقابتي بودن در يک بازار را تعداد توليدکنندگان آن تعيين مي‌کنند نه اينکه يک يا دو شرکت به تنهايي در بازار تاثير بگذارند. جمشيد پژويان، اقتصاددان و موسس شوراي رقابت نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اينکه 95 درصد بازار خودرو هم‌اکنون در دست دو خودروسازاست، مي‌گويد: عرضه و تقاضا دخالتي در تعيين انحصارگري بازار ندارد. به‌طوري‌که درجه تمرکز خودروسازان در بازار وضعيت انحصار را مشخص مي‌کند.

در اين ميان اما کارشناساني که از ابتدا مخالف ورود شوراي رقابت در تعيين قيمت خودرو بودند، معتقدند خروج اين شورا از قيمت‌‌گذاري به نفع صنعت خودرو است. آنها تاکيد دارند که اين حرکت آغازي براي حذف يک نهاد غيرضرور در ساختار اقتصادي کشور است.

به گفته اين کارشناسان بازار خودرو نه‌تنها انحصاري نيست بلکه حضور خودروسازان متعدد نشان‌دهنده رقابتي بودن صنعت خودرو در سال‌هاي اخير است. در اين زمينه، سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: بازار خودرو رقابتي است زيرا خودروسازان متعددي در بازار حضور دارند و در سال‌هاي اخير نيز واردکنندگان نيز حضور خوبي در بازار خودرو کشور داشته‌اند.

يکي از مديران ارشد خودروسازي نيز مي‌گويد: اينگونه توجيهات در بين مسوولان ما معمول است، تقريبا ٥ سال است که ظرفيت خودروسازان از تقاضا بيشتر است و دقيقا در همين سال‌ها بيشترين فشار براي قيمت گذاري به بهانه انحصار روي خودروسازان وجود دارد.

اينکه چرا شوراي رقابت از تعيين قيمت عقب نشيني کرده با پاسخ‌هاي متفاوتي از سوي کارشناسان روبه‌رو است؛ به‌طوري‌که برخي آن را به وضعيت رکودي بازار نسبت مي‌دهند در اين زمينه سعيد ليلاز، کارشناس مسائل اقتصادي و از مخالفان جدي شوراي رقابت معتقد است که شوراي رقابت از خواسته خود يعني قيمت‌گذاري خودرو عقب‌نشيني نکرده؛ بلکه اين وظيفه از آن گرفته شده است.

ساسان قرباني، سخنگوي شوراي سياست‌‌گذاري خودرو نيز با اشاره به اينکه ورود اين شورا به بحث خودرو از ابتدا اشتباه بود اعلام مي‌کند که شرايط رکودي در بازار به‌خصوص نزديک شدن قيمت کارخانه و بازار عامل اين تصميم شورا است.يکي از مديران ارشد خودروسازي نيز مي‌گويد: خودروسازان هم‌اکنون در شرايط خوبي قرار ندارد؛ بنابراين اين شورا زودتر پيش قدم شده است.

آلبرت بغزيان نيز مي‌گويد: وضعيت رکودي بازار منجر به تغيير مرجع قيمت‌‌گذاري خودرو شده است؛ بنابراين در شرايط کنوني اين تصميم گرفته شده است.وي عقب نشيني شوراي رقابت را غيرعادي توصيف مي‌کند و مي‌گويد: اظهارنظرهاي کنوني درخصوص رقابتي شدن منطبق با مسائل اقتصادي نيست.

شواهد نشان‌دهنده تنزل جايگاه شورا در بررسي مسائل اقتصادي است.از سوي ديگر کارشناسان درخصوص مرجع قيمت‌‌گذاري خودرو دو گزينه را مطرح مي‌کنند، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و مکانيزم بازار آزاد. به عقيده مخالفان شوراي رقابت، عرضه و تقاضا بايد تعيين‌کننده قيمت باشد و سازمان حمايت نيز بر وضعيت قيمت‌ها نظارت داشته باشد؛ حال آنکه موافقان شورا معتقدند در صورت تغيير مرجع قيمت‌گذاري با افت‌و‌خيز بسياري در بازار روبه‌رو خواهيم بود.

به اعتقاد ليلاز از اين پس بايد بازار عرضه و تقاضا تعيين‌کننده قيمت باشد و هيچ نهاد يا سازمان ديگري دخالت نکند. يکي از مديران ارشد خودروسازي نيز معتقد است که نيازي به سپردن قيمت‌گذاري به اين نهاد هم نيست چون معمولا منجر به دخالت و گروکشي مي‌شود.با اين حال آلبرت بغزيان تاکيد دارد که در صورت کنار زدن شوراي رقابت بايد سازمان حمايت از مصرف‌‌کننده اين وظيفه را برعهده بگيرد زيرا بازار در انحصار است و بايد نظارتي بر دو شرکت بزرگ خودروساز صورت بگيرد.