عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

خالی شدن پارکینگ خودروسازان اولویت بسته خروج از رکود

نماینده مجلس با مثبت دانستن برخی رویکردهای بسته خروج از رکود، اولویت قرار دادن صنعت خودروسازی، غلفت از صنایع کوچک و متوسط، حجم محدود انتشار اوراق خزانه و صکوک، بازنگری نکردن نرخ جریمه ۳۴ درصد، اضافه برداشت بانک‌ها و مشخص نبودن منبع اعتبار عمرانی ۷۵۰۰ میلیارد تومانی را از نقاط ضعف این بسته دانست.

کد خبر: ۹۰۷۱۹

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۹

غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه اقدام دولت در ارائه یک بسته خروج از رکود اقدام مثبت، اما ناقصی است، اظهار داشت: اصل اینکه در شرایط رکودی باید تقاضا را تحریک کرد و به دنبال تحریک تقاضا، تولید هم رشد می کند، رویکرد درستی است.

وی افزود: در شرایطی که هنوز با تحریم روبرو هستیم و منابع ارزی همچنان بلوکه و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، دولت و بانک مرکزی سیاست انبساط پولی را اجرا می کنند، اما هر دو اینها با مشکلاتی هم روبرو هستند.

حل مشکل خودروسازان اولویت اول تدوین کنندگان بسته خروج از رکود است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قائل شدن سهم ویژه در سیاست های تحریک تقاضا برای بخش خودرو، گفت: تحریک تقاضا در بخش صنایع خودرو پررنگ است و انگار مشکل اقتصاد کشور در خودرو متمرکز شده است.

وی تصریح کرد: خودروسازان به دلیل اینکه در طول سالیان گذشته هم در کیفیت و هم در قیمت، به تقاضای مشتری توجه نکرده و در فضای غیر رقابتی فعالیت کرده اند، نتیجه این شده که با پدیده نخریدن روبرو شدند و محصولاتشان در پارکینگ مانده است.

85 درصد تولید و اشتغال صنعت برای صنایع کوچک و متوسط است

مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین در این بسته حل مشکل خودروسازان در اولویت است، در حالی که این صنعت تنها بخشی از مشکلات است؛ در مقابل این مشکل خودروسازان بخش عظیمی از صنعت ما متوسط و کوچک هستند، اما در این بسته به گونه ای خودروسازان نازپروده تلقی شدند. این برای چندمین بار است که به صورت ویژه به آنها کمک می شود، اما صنایع کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در آن بخش هاست خوابیده است.

وی با بیان اینکه 85 درصد صنعت کشور متوسط و کوچک هستند، گفت: اگر دولت می خواهد با تحریک تقاضا تولید و اشتغال را افزایش دهد، باید به صنایع کوچک و متوسط توجه کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی، بیان داشت: این اقدام مقداری منابع جدید به بانک ها می دهد و آنها می توانند تسهیلات بیشتری را پرداخت کنند، اما این اقدام در شرایطی انجام می شود که بانک ها به نوعی دچار بحران هستند و البته خروج از بحران ضروری است، اما نه با این شیوه، بلکه باید اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود.

اگر بر هزینه کرد نقدینگی تزریق شده به بانک ها نظارت نشود، بحران پیچیده تر خواهد شد

وی تصریح کرد: بانک ها در حال حاضر بالاترین سود را در اقتصاد به دست می آورند، درحالی بخش عمده منابع آنها قفل شده است. این حکایت از این می کند که با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها خوش به حالشان می شود و به عبارت دیگر ممکن است این منابع به همان بخش هایی که قبلا تسهیلات پرداخت کرده اند و برنگشته است، دوباره پرداخت شود و این بحران را پیچیده تر می کند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه باید نسبت به مصارف نقدینگی اعطایی به بانک ها مراقبت جدی شود، اظهار داشت: اگر این نقدینگی برود، تولید را تحریک می کند، اما اگر دولت بخواهد مشکل خودروسازان را حل کند و منابع حاصل از کاهش سپرده قانونی همانند گذشته مصرف شود، اتفاقی نمی افتد، جر اینکه پارکینگ خودروسازان خالی شود.

منبع 7500 میلیارد تومان برای پرداخت های عمرانی مشخص نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: 7500 میلیارد تومان قرار است به بخش عمرانی پرداخت شود که اصل آن خوب است، اما مساله این است که این پول از کجا تامین می شود؟ آیا در قالب افزایش نقدینگی خود را نشان خواهد داد و یا اینکه دولت درآمدی به دست آورده است؟ این دو خیلی فرق می کند. به هر حال بدهی دولت به پیمانکاران باید پرداخت شود و البته این رقم برای شرایط رکودی کشور اندک است.

وی با اشاره به بدهی بالای دولت به بخش های مختلف، گفت: بدهی دولت به بنگاه های غیردولتی و بانک ها و پیمانکاران بسیار عظیم است و اگر برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی نشود، سال ها با مشکلات بدهی دولت و تعویق بازپرداخت آن روبرو خواهیم بود.

مصباحی مقدم اضافه کرد: اگر دولت بدهی خود را پرداخت کند، طلب کاران هم بدهی خود به بانک ها را پرداخت خواهند کرد و دست بانک ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر باز می شود.

می توان تورم را به زیر 10 درصد هم رساند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم قدمی مثبت بود و باید استمرار یابد و به کمتر از 10 درصد برسد، افزود: بنده با این تحلیل که تزریق نقدینگی همیشه تورم را تشدید را می کند مخالفم؛ حتی اقتصاددانان می گویند اثر آن خروج از رکود است و این مساله اولویت دارد.

خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر

وی تصریح کرد: بنده معتقدم خروج از رکود اولویت دارد، اما در شرایط تورمی، خیر. اگر تورم کاهش نیابد و یا افزایش یابد و آن را کاهش ندهند، هر چقدر منابع تزریق شود، این منابع از تولید به سمت واسطه گری و دلالی هدایت خواهند شد و به عبارت دیگر تولید تکان نمی خورد.

پذیرش تورم برای خروج از رکود برای اقتصادهایی است که ظرفیت خالی ندارند

مصباحی مقدم گفت: اینکه گفته اند و نوشته اند در شرایط رکودی باید به تورم تن داد، برای اقتصادی است که ظرفیت های آن پُر است، اما ما با ظرفیت خالی روبرو هستیم و به همین دلیل همزمان با کاهش تورم می توانیم رکود را از بین ببریم. هم اکنون 50 درصد ظرفیت صنعت خالی است و اگر نقدینگی به این بخش تزریق شود، هیچ اثر تورمی ندارد، زیرا نتیجه آن تولید و اشتغال بیشتر است.

وی ادامه داد: چرا بترسیم از اینکه کمک به تولید در چنین شرایطی اثرات تورمی خواهد داشت. ای کاهش از 2 سال قبل که دولت آغاز به کار کرد، اقتصاد مقاومتی را مبنا قرار می داد. اقتصاد مقاومتی یعنی بسیج امکانات مردمی.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت به تنهایی نمی تواند کاری کند، تصریح کرد: امام (ره) چند بار این جمله را فرموده اند. یک بار به دولت دوران دفاع مقدس گفتند چند بار بگویم دولت به تنهایی نمی تواند کار کند. باید به مردم میدان بدهید تا توان خود را به صحنه بیاورند.

انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک خوب، اما حجم آن خیلی کم است

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی حدود 860 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده آن سرگردان و منتظر ایجاد بحران است، گفت: باید برای این نقدینگی فکری کرد و انتشار اوراق اسناد خزانه و صکوک اجاره که در بسته خروج از رکود هم آمده است، قدمی در این راه است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: انتشار اوراق خزانه اسلامی و یا صکوک اجاره حدود 2 تا 3 هزار میلیارد تومان، نسبت به نقدینگی رقم بسیار کمی است. در دنیا مشابه این اوراق منتشر شده و موفق و موثر بوده است. این اوراق بدهی است و بدهکاری های دولت به قیمت کمتری فروخته می شود. به هر حال روش های دیگری برای جمع شدن منابع مالی مردم هست.

مردم برای رونق اقتصاد به وسط میدان بیایند

وی افزود: نیاز است رئیس جمهور با مردم صحبت کند و به مردم بگوید، به کمک بیایید. اگر به دنبال شکوفایی اقتصاد هستید، سرمایه گذاری کنید. افرادی که طلا و ارز دارند، سرمایه گذاری کنند. در شرایط تحریم ماهانه 700 میلیون دلار به حساب دولت واریز می شود، این رقم با 20 میلیارد دلار ارز در دست مردم قابل مقایسه نیست.

مصباحی مقدم تصریح کرد: دولت به مردم بگوید، ما مشابه ارزی که در اختیار ما قرار می دهید، به شما پول می دهیم، مردم به دولت اعتماد می کنند. اگر 10 میلیارد دلار به یکباره وارد اقتصاد شود، چه اثری در تولید خواهد داشت و چه میزان اشتغال را افزایش خواهد داد.

پیشنهاد روش جایگزین برای کنترل اضافه برداشت بانک ها

خبرنگار فارس پرسید: بانک مرکزی اعلام کرده با اجرای سیاست های جدید پولی، نرخ سود به تدریج در بازار پول کاهش می یابد، آیا بدون مصوبه شورای پول و اعتبار و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن، شبکه بانکی با توجه به مشکلات فعلی که وجود دارد، آیا راضی به کاهش نرخ سود می شود؟

مصباحی مقدم پاسخ داد: به نظر بنده دو کار باید انجام شود، یکی اینکه نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، زیرا هم اکنون نرخ حدود 34 درصد است. البته هدف بانک مرکزی این بوده که بانک ها از منابع بانک مرکزی برداشت نکنند که این نگاه خوبی است، اما بانک مرکزی در یک شرایط ناگزیر قرار ندارد که نتواند اجتناب کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: بانک مرکزی می تواند تک تک بانک ها را بررسی کند و اگر به این نتیجه رسید که بانکی نیاز دارد از بانک مرکزی اعتباری بگیرد، به صورت کوتاه مدت منابعی را در اختیارش قرار دهد.

نرخ جریمه 34 درصدی اضافه برداشت علامت بدی به بازار پول است

وی با بیان اینکه نرخ جریمه 34 درصدی علامت بدهی به بازار پول می دهد، گفت: معنای این نرخ این است که بانک ها باید تسهیلات را با قیمت بالاتری بدهند، تا بتوانند بدهی خود به بانک مرکزی و جریمه 34 درصدی را پرداخت کنند.

بانک مرکزی باید جلوی راه های فرار بانک ها از اعمال نرخ های سود را بگیرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: وقتی بانک مرکزی خودش کوتاه نمی آید و نرخ جریمه اضافه برداشت را کاهش نمی دهد، نباید انتظار داشت که بانک ها نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورند. بانک ها راه فرار پیدا می کنند و گزارشی که چند شب پیش اعلام شد، حکایت از این داشت که بانک نرخ سود تسهیلات را به علاوه درصدی به عنوان کارمزد حساب می کند.

«اعطای نقدینگی به بانک ها تنها در شرایط اضطراری» به جای جریمه 34 درصد

مصباحی مقدم با بیان اینکه همچنان معادل 20 درصد از تسهیلات پرداختی در بانک بلوکه می شود و این یعنی اینکه عملاً سود تسهیلات به بالای 30 درصد می رسد، گفت: باید جلوی این بازی ها را گرفت، علاوه بر اینکه باید نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی کاهش یابد، بانک مرکزی بنا را بر این بگذارد که در جاهایی به بانک ها کمک کند که در شرایط اضطراری قرار دارند.

ضرورت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نرخ بالای سود در بازار بین بانکی افزود: در بازار بین بانکی نرخ سود 26 درصد به این معناست که اگر بانک بخواهد از بانکی دیگر منابع قرض کند، باید با سود 26 درصد آن را بازپرداخت کند. بانک دریافت کننده این منابع، پول را در کجا باید سرمایه گذاری کند که فقط 26 درصد آن بازگردد و سودی هم به دست بیاورد؟ باید این منابع را به بخش واسطه گری و دلالی پرداخت کند. پس هر چقدر تقاضا را تحریک کنیم، تولید افزایش نمی یابد.

در اغلب کشورها نرخ سود بین بانکی یک پنجم نرخ سود تسهیلات است

وی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود در بازار بین بانکی باید در چه سطحی باشد؟ گفت: این نرخ در اغلب کشورها در پایین ترین سطح قرار دارد. به عنوان مثال اگر نرخ سود بانکی در کشوری 5 درصد باشد، نرخ بهره بین بانکی یک درصد است. در شرایط خیلی خاص ممکن است به 2 درصد هم برسد، اما در کشور ما نرخ سود، تسهیلات 21 و 24 درصد درنظر گرفته می شود، اما نرخ سود بین بانکی یا همان بهره 26 درصد می شود. این دقیقاً به زیان تولید خواهد بود و به جای اینکه منابع به سمت بخش مولد اقتصاد برود، به سمت مشاغل غیرمولد و دلالی خواهد رفت.

مصباحی مقدم در مورد نرخ سود بانکی اظهار داشت: نکته دیگر این است که یک زمانی نرخ سود تسهیلات پایین تر از نرخ تورم بود، یک زمانی نرخ تورم به 40 درصد رسید، اما هیچ گاه نرخ سود تسهیلات به آن میزان نرسید و بین 20 تا 28 درصد پرداخت می شد، این مابه التفاوتی که پدید می آمد.

شورای پول و اعتبار علاوه بر به کارگیری ابزارهای پولی در نرخ سود بانکی تجدید نظر کند

وی ادامه داد: اما چرا در حال حاضر که تورم حدود 15 درصد است، همچنان باید نرخ تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار 21 و 24 درصد باشد، این سود اضافی خالص که به دست می آید روی چه منطقی است؟ آیا این حمایت از تولیدکننده است؟ آیا حمایت از کاهش تورم است؟ مسلماً خیر.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ما هزینه تولید به حساب می آید، تصریح کرد: هم اکنون از تسهیلات گیرنده سود پول گرفته و به سپرده گذار سود پول بازپرداخت می شود؛ هر مقدار این نرخ بالاتر باشد، برای تولیدکننده هزینه بالاتری را به وجود می آورد.

به گفته وی، وقتی هزینه تمام شده تولید پایین بیاید قیمت ها هم در بازار متعادل می شود و معنای آن این است که تورم کاهش می یابد.

وی تاکید کرد: پس شورای پول و اعتبار علاوه بر اقدامات غیرمستقیم مانند کاهش نرخ سپرده قانونی، نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها و ورود به بازار غیربانکی و کاهش نرخ سود در این بازار باید تصمیمی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانک ها بگیرد، البته این نیازمند یک بانک مرکزی قوی و یک نظارت قوی از سوی بانک مرکزی است که متأسفانه عملکرد گذشته چنین چیزی را نشان نمی دهد.

بانک مرکزی مقصر شکل گیری موسسات غیرمجاز است

مصباحی مقدم اظهارداشت: عجیب این است که بانک مرکزی مدام از فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز می نالد، از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و متخلف گلایه می کنند، اما این تخلفات زیر نظر چه کسی انجام می شود؟ و این غیرمجازها زیر سایه مدیریت چه کسی شکل گرفته اند؟

وی افزود: بانک مرکزی مسئول شکل گیری موسسات غیرمجاز است، زیرا یا سکوت کرده است و یا اصلاً ورود نکرده است. باید قاطعانه با فعالیت مؤسسات غیرمجاز برخورد کرد. کجای دنیا این همه بانک و مؤسسه اعتباری وجود دارد؟ بنده به خاطر مسئولیت هایم کشورهای مختلفی دیده ام. در هیچ کشوری چنین تعداد بانک وجود ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تعدد شعب بانک ها و موسسات گفت: به خیابان که می روید همه جا شعبه بانک ها دیده می شود. در هیچ جا چنین چیزی مورد قبول نیست.

وی تصریح کرد: معنای آن این است که سود به سمت بانک ها می رود و این یعنی میدان باز شده و این تعداد بانک و موسسه شکل گرفته است و بانک ها هستند که سود می کنند و این قدر متورم می شوند و تولید سود نمی کند. هر مقدار این مسیر ادامه پیدا کند به زیان تولید خواهد بود.

مصباحی مقدم تاکید کرد: مسلماً باید در شورای پول و اعتبار هم برای کاهش نرخ سود تصمیم گرفته شود، ولی بانک مرکزی باید نظارت قوی و جدی داشته باشد.