سیاست «تحریک تقاضا» در بسته ضد رکود؛

به نام مردم، به کام بانک‌ها

در حالی که بسته دوم خروج از رکود دولت توسط تیم اقتصادی امروز اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد با اعلام اجرای سیاست‌های «تحریک تقاضا»، سقف و شرایط اعطای وام‌های خرد به مردم تسهیل شده و در بانک‌ها به روی مردم باز شود.

کد خبر: ۹۰۰۲۰

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷

در حالی که در پنج سال اخیر درب بانک ها به روی مردم تقریبا بسته بود و بانک ها یا به دلیل نداشتن منابع یا به دلیل پایین بودن دستوری نرخ سود بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات خرد به مردم نبودند، اکنون به نظر می رسد تحت تاثیر اعلام سیاست های ضد رکود دولت که بخشی از آن که به مردم مربوط می شود و تحریک تقاضا نام دارد، این سیاست تغییر کرده و بانک ها با مصوبه شورای پول هم سقف پرداخت تسهیلات خرد را افزایش دهند و هم در شرایط پرداخت آن تغییراتی به نفع وام گیرنده ایجاد کنند.
سیاست تحریک تقاضا به آن دسته از سیاست های پولی اطلاق می شود که بانک مرکزی دردوران رکود وکم خریدی، با در اختیار قراردادن وام های ارزان و آسان به مردم، آنان را به خرید بیشتر تحریک کند تا فروش بخش تولید افزایش یابد. در کنار آن البته سیاست های تحریک تولید نیز وجود دارد که تولید به تحرک بیشتر وادار می شود.

به این ترتیب به نظر می رسد در هفته جاری و پس ازاعلام جزئیات سیاست های بسته ضد رکود دولت، افزایش سقف وام هایی مانند کالا، خودرو و سایر وام های خرید اعلام شود.

مثلا ممکن است سقف وام خرید کالا از 12 به 15 میلیون تومان و سقف وام خرید خودرو از 15 به 18 وحتی 20میلیون تومان افزایش یابد.

این در حالی است که از هم اکنون برخی شعب بانکی با نصب بنرهایی از پرداخت تسهیلات خرد با شرایط آسان به مردم خبر داده اند.

همچنین احتمال زیادی وجودداردکه بانک ها به زودی ابزارهای دیگری برای واگذاری تسهیلات خرید به مردم معرفی کنند که از جمله آن می توان به واگذاری کارت های خرید با مبالغ تا دو میلیون تومان به اقشار کارمندان و کارگران اشاره کردکه اولین آن را دیروز وزیر آموزش وپرورش برای فرهنگیان اعلام کرد.

در همین حال کارشناسان اقتصادی با حمایت ازسیاست های تحریک تقاضا به دولت تذکر می دهند که این سیاست ها درکوتاه مدت کاربرد دارد ولذا باید به فوریت سیاست های قوی برای تقویت تولید صادرات محور و رفع موانع کسب و کار اتخاذ شود تا رونق کوتاه مدت از طریق تحریک تقاضا از بین نرود.

آنان همچنین برمتعادل شدن سود این تسهیلات برای مردم تاکید می کنند تا در نهایت بخش بزرگی از هزینه رفع رکود بردوش مردم نیفتد.

چراکه این احتمال وجود دارد که بانک ها بخواهند از محل این تسهیلات به نوعی سوداگری کرده و هزینه خرید توسط مردم را طوری بالا ببرند که کالای خریداری شده توسط آنان بسیار گران تر از قیمت اولیه درآید.

تقاضا باید تحریک شود

در این باره، دکتر فتح الله تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به جام جم گفت: در زمانی که کشوری در رکود قرار دارد به طور معمول از سیاست پولی و مالی استفاده می شود که با توجه به شرایط فعلی کشور باید از سیاست های پولی بهره برد.

وی افزود: در زمان رکود باید تقاضا تحریک شود تا امکان تولید را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات به وجود بیاورند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون دولت تصمیم گرفته که سیاست های پولی را مورد استفاده قرار دهد. به این معنا که قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش داده و به تبع آن قدرت خرید مردم را رشد دهد.

تاری تصریح کرد: البته باید گفت کارهای این چنینی در اقتصاد هر کشوری موقتی است و چنین سیاست هایی نمی تواند در بلندمدت مورد استفاده قرار بگیرد. لذا درکنار آن باید رفع موانع کسب و کار و تشویق تولید در دستور کار باشد.

افزایش تقاضا نیاز به انگیزه دارد

همچنین دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: ایجاد انگیزه اولین اقدامی است که برای خروج از رکود انجام می دهند و برای افزایش تقاضا باید انگیزه آن را در نظر گرفت.

وی افزود: برای ایجاد تقاضا چند عامل باید مورد بررسی قرار گیرد که مهم ترین آنها افزایش درآمد مردم، کاهش تورم، پایین آمدن قیمت کالاها توسط تولید کننده، فروش اقساطی اجناس و اعطای تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم است.

عزتی تصریح کرد: عواملی که گفته شد نیاز به زیر ساخت دارد اما نزدیک ترین سیاستی که می توان به آن در کوتاه مدت دست یافت اعطای تسهیلات بانکی است. زمانی که قدرت خرید مردم اضافه شود حتما تقاضا در کشور حاکم می شود و این موضوع به صورت مستقیم برای خروج از رکود کمک می کند.

عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: همچنین دراین راستا یک کار فرهنگی علاوه بر کار اقتصادی باید انجام شود و آن هم این است که به مردم بگوییم که مصرف همیشه وکاملا بد نیست.

عزتی اظهار کرد: تا مصرف نباشد تولیدی هم اتفاق نمی افتد و برخی افراد معنای مصرف و مرفه بودن را با اسراف اشتباه می گیرند که بین این دو عامل تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. فردی که در یک کشور تولید انجام می دهد باید احساس امنیت و آرامش داشته باشد تا با خیال آسوده تری شغل در کشور ایجاد کند.

سیاست جدید بانک مرکزی؛ انبساط پولی مدیریت شده

از سوی دیگر، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت وگو با فارس، با اشاره به سیاست های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس جمهور مطرح شد، اظهارداشت: سیاست انبساط پولی مدیریت شده، بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده شده است.

علی دیواندری با بیان این که از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب است.

منافع مردم را در نظر بگیریم

همچنین دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به زاویه مهمی در اجرای سیاست های تحریک تقاضای دولت اشاره کرد و به جام جم گفت: به نظر من نکته ناگفته ای که درکوران اجرای سیاست های ضد رکود و محور آن، تحریک تقاضا همواره فراموش می شود، حقوق مردم است.

وی توضیح داد: در این سیاست ارائه وام های خرد بانکی تسهیل شده ودر بانک ها به روی مردم باز می شود. این خوب است اما سوال اینجاست که این وام ها قرار است با چه بهره ای به مردم پرداخت شود؟ به نظر من کاهش بهره این وام ها دست کم تا نرخ های شورای پول و اعتبارکه اکنون رعایت نمی شود، سهم سیستم بانکی در اجرای سیاست های ضد رکود است.

هزینه خروج از رکود از جیب مردم نباشد

دکتر مهدی تقوی معتقد است؛ اگر قرار باشد بانک ها با گران فروختن پولشان به مردم بخواهند هم سوداگری کرده و هم هزینه خروج از رکود را از جیب مردم تامین کنند، باعث بی اعتمادی مردم به دولت خواهند شد. چون مردم خواهند گفت کالایی که با این وام ها می خریم بسیار گران تر از قیمت واقعی تمام می شود و چون اینها بیشتر کالای مصرفی است تا سرمایه ای. بنابراین دولت باید موضعش را در این خصوص شفاف کند.

نرخ سود تسهیلات تحریک تقاضا یک نگرانی بزرگ کارشناسی است؛ زیرا حتی ممکن است اثر عکس گذاشته و مردم را از دریافت این تسهیلات منصرف کند که در آن صورت دولت هم چوب تداوم رکود را می خورد و هم پیاز بی اعتمادی مردم را.