با تصویب نمایندگان

وزارت کشور ملزم به نوین سازی شیوه های اخذ و شمارش آراء شد

وزارت کشور موظف شد تا نسبت به نوین سازی اخذ و شمارش آراء و استانداردسازی صندوق های اخذ رای اقدام کند.

کد خبر: ۸۹۸۷۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این طرح وزارت کشور را موظف کردند با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان، تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش ها و فناوری های نوین برگزار کند.

همچنین مقرر شد، در انتخابات الکترونیکی، با تایید شورای نگهبان، از امضاء الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رای از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رای و شمارش آراء استفاده می شود.

نمایندگان همچنین مقرر کردند که اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدی که حداقل یک پنجم مجموع آراء را کسب کرده باشد به مجلس راه می یابد.

بر این اساس هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند و در غیر این صورت نامزدی آنها کلا باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند.

همچنین وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان، زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام خواهد کرد.

مقرر شد کلیه رای دهندگان مرحله دوم، منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رای داده اند، شرکت نموده و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخاباتی رای نداده باشند، در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت نمایند.

همچنین مصوب شد که در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رای داشته باشند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رای داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رای نداده باشند.

بر اساس این مصوبه وزارت کشور موظف شد نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رای و شمارش آراء و استاندارد سازی صندوق های اخذ رای اقدام کند.

به گزارش مهر، این ماده با ۱۵۶ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.