سیاست‌گذاری در دوره گذار

سیاست‌های اقتصادی که با هدف ایجاد اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی طراحی می‌شوند همه‌ بلندمدت هستند. از طرف دیگر، سیاست‌های تثبیت اقتصادی که برای خنثی‌سازی نوسانات به کار گرفته می‌شوند ماهیت کوتاه‌مدت دارند.

کد خبر: ۸۹۸۱۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷

بعد از گذشت دو سال و نیم، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا نزدیک می‌شود و انتظار می‌رود آثار مثبت اجرای برجام تا 6 ماه دیگر نمایان شود، اما تا قبل از تحقق این آثار، مسوولان اقتصادی باید چه سیاست‌هایی را اجرا کنند؟ سیاست‌های اقتصادی که با هدف ایجاد اشتغال و ارتقای رشد اقتصادی طراحی می‌شوند همه‌ بلندمدت هستند. از طرف دیگر، سیاست‌های تثبیت اقتصادی که برای خنثی‌سازی نوسانات به کار گرفته می‌شوند ماهیت کوتاه‌مدت دارند. اجرای سیاست‌های تثبیتی در کوتاه‌مدت با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که گاهی سودمندی این سیاست‌ها را به‌طور کلی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
نقصان اطلاعات و وقفه‌های تشخیص، تصمیم‌گیری و اثرگذاری از جمله این چالش‌ها هستند. اگر مسوولان بخواهند در کوتاه‌مدت از سیاست‌های تثبیتی برای تحریک اقتصاد استفاده کنند، حداقل با دو چالش «نقصان اطلاعات» و «وقفه اثر‌گذاری» مواجهند. بدون شک اجرای برجام تکانه‌ای مثبت برای اقتصاد خواهد بود و بر عملکرد اقتصاد تاثیر خواهد داشت، اما بزرگی اثر اجرای برجام نه تنها به عملکرد طرف ایرانی بلکه به پایبندی طرف‌های خارجی بستگی دارد. بنابراین بزرگی تکانه برجام مشخص نیست و عدم‌اطمینان بزرگی در این زمینه وجود دارد. از طرف دیگر، حتی اگر سیاست‌ها به‌خوبی و با اطلاعات کامل طراحی شده‌ باشند باز هم تاثیر این سیاست‌ها با وقفه نمایان می‌شود و به احتمال زیاد زمان اثرگذاری سیاست‌ها و برجام یکسان خواهد بود. بنابراین این احتمال قوی وجود دارد که سیاست‌ها نتوانند به اهدف اولیه خود برای تثبیت اقتصاد نائل آیند و نوسانات اقتصادی بیشتری را منجر شوند.

با توجه به وجود عدم‌اطمینان نسبت به عملکرد اقتصاد در ماه‌های آینده، بهتر است سیاست‌گذاران اقتصادی اجرای سیاست‌های تثبیتی کوتاه‌مدت را کنار بگذارند و در عوض دوره گذاری را که از دوسال پیش آغاز شده است، تکمیل کنند. آغاز دوره‌ گذار، با اصلاح روند‌های ناسالم گذشته شروع شد. به‌طور مثال، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، تامین مالی طرح مسکن مهر و ... تغییرات زیادی را تجربه کردند. این تدابیر دستاوردهایی را برای کل اقتصاد به همراه داشت، ولی همچنان مشکلات بسیاری وجود دارد.

نگاهی به متغیرهای کلیدی اقتصاد نشان می‌دهد همچنان اختلال‌های عظیمی در اقتصاد وجود دارد. نرخ تورم دورقمی، نرخ سود واقعی بالا و دوگانگی قیمت در بازار ارز برخی از این اختلال‌ها هستند. تورم در دو سال گذشته به شدت کاهش یافته ولی همچنان تورم دورقمی است و با میانگین عملکرد دیگر کشورها (4 درصد) فاصله زیادی دارد. نرخ سود واقعی در سیستم بانکی اگر چه بعد از مدت‌ها مثبت شده، اما فاصله گرفتن نرخ سود بانکی از نرخ تورم فعالیت‌های اقتصادی را به شدت محدود ساخته است. در بازار ارز نیز همچنان تفاوتی 15 درصدی میان نرخ‌های رسمی و آزاد وجود دارد و در هفته‌های اخیر شکاف نرخ‌ها بیش‌تر نیز شده است. همه این قیمت‌ها نشان از مشکلاتی ساختاری دارد که اقتصاد ایران با آنها دست به گریبان است و رفع آنها باید اولویت اول سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. عملکرد بازار ارز، بودجه دولت و بازارهای مالی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین می‌کنند و باید اعمال اصلاحات در این زمینه‌ها ادامه یابد. تجربه گذشته هم نشان می‌دهد صرف رشد اقتصادی نمی‌تواند تضمین‌کننده اشتغال نیروی کار باشد. بنابراین پافشاری بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت آن هم با هر قیمتی می‌تواند در نهایت ناامیدکننده باشد.

با وجود اختلال‌های عظیم در ساختار اقتصادی و چالش‌های برنامه‌ریزی، اعمال سیاست‌های تثبیتی در کوتاه‌مدت غیرممکن و هزینه‌زا است. بنابراین دولت باید همچنان اصلاح روندهای گذشته را با هدف تضمین رشد بلندمدت دنبال کند و به دستاورهای فعلی خود قانع نباشد. قناعت به اصلاحات فعلی در حوزه اقتصاد و رفتن به سوی اهداف کوتاه‌مدت، ممکن است دستاوردهایی را که با مشقت و صبر زیاد به دست آمده به سرعت محو ‌سازد.