سیف: انتظار دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصد در سال 2016 میلادی

رییس کل بانک مرکزی گفت: هر چند رشد اقتصادی در سال 2015 کاهش داشته است، اما انتظار داریم در سال 2016 اقتصاد ایران به مسیر فزاینده رشد بازگردد و رشدی در حدود 5 درصد که در اولین مرحله عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت خام بوده و انتظار می رود به حدود 2 میلیون بشکه در روز برسد، ایجاد شود.

کد خبر: ۸۹۷۶۷

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۵

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با مدیرعامل صندوق بین المللی پول، افزود: توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات جهانی و منطقه ای بسیار مهمی را در پی خواهد داشت.
وی با بیان آنکه رفع تحریم های بین المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه های اقتصادی ارتباط برقرار کند، اظهار داشت: چشم انداز روشن رفع تحریم ها، فضایی از خوش بینی و اشتیاق را در بین فعالان اقتصادی، شامل طرف های تجاری ایران و سرمایه گذاران خارجی، ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: روشن است که تغییر در فضای بین المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم. ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت، اقتصاد ما را بسیار انعطاف پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دولتی که از زمان انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سرکار آمده تلاش مجدانه ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست های حساب شده پولی و مالی آغاز کرده است. این تلاش ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است.
وی ادامه داد: بازار ارز خارجی در کشور نیز به ثبات رسیده و پیشرفت هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلندمدت رفع تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این، انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم.
به گفته وی، دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب و کار صورت گرفته است. این اصلاحات در نهایت باید به ارتقای بهره وری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود و فرصت های شغلی برای جویندگان درحال رشد کار را افزایش دهد البته علاقمند هستیم از تجارب بین المللی کارشناسان صندوق بین المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش های مختلف استفاده کنیم.
وی با اشاره به نقش صندوق در برنامه فراگیر رشد اقتصادی در جهان، گفت: با اهمیت موضوع کاملا موافق هستم، اما معتقدم این سیاست ها و اصلاحات اقتصادی باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که منجر به بهبود زندگی تمام اقشار مردم شوند. به عقیده ما اینکه فرصت های برابر برای همه از طریق سیستم تحصیلی، آموزشی، ایجاد شغل، بهداشت، شبکه زیرساخت ها و فرصت برابر برای دسترسی به خدمات دولتی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این فرصت ها لازم است در مناطق مختلف، برای تمام جنسیت ها و سطوح مختلف درآمدی یکسان باشد. با وجود این، نتایج به عوامل مختلفی نظیر شکست های بازار بستگی خواهد داشت که لازم است از طریق سیاست های مالیاتی، مخارج دولت و سیاست های پولی و بازار سرمایه اصلاح شوند.
وی یادآوری کرد: در ایران، دسترسی به آموزش و شبکه سلامت برای همه رایگان است و بخش بزرگی از مخارج دولت برای ایجاد زیرساخت های لازم و ارایه خدمات ضروری به مناطق محروم صرف می شود. علاوه براین، ایران به شبکه گسترده تأمین اجتماعی خود متکی است که شامل نهادهای خیریه ای است که بنیاد نامیده می شوند. این نهادها به گروه هایی از مردم که از سطح معیشتی مناسبی برخوردار نیستند خدمات مختلف ارایه و از آنها حمایت می کنند.علی رغم این پیش زمینه، ما آمادگی داریم با کارشناسان صندوق در خصوص قدم هایی که نیاز است برای تقویت بیشتر برنامه رشد اقتصادی برداشته شود تبادل نظر نماییم.