کارگروه تخصیص ارز بازار فرعی تشکیل شد* گام اول سیاست‌ جدید ارزی

ايران اكونوميست :اولین گام اجرای سیاست جدید ارزی با تشکیل «کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» برداشته شد؛ کارگروه تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطلاعات و جهاد کشاورزی تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کارگروه بررسی و تایید ثبت‌سفارش کالاهاي خارج از اولویت «یک و دو» عنوان شده است. بانک مرکزی اعلام کرده ثبت سفارش‌های خارج از این اولویت‌ها را از محل منابع درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات تامین خواهد کرد.

کد خبر: ۸۹۷۰

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۱ - ۰۶:۵۳

کارگروه تخصیص ارز بازار فرعی تشکیل شد
گام اول سیاست‌ جدید ارزی
دنياي اقتصاد:  «کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» با حضور نمایندگان پنج وزارتخانه در بانک مرکزی تشکیل شد. این کارگروه اولین گام برای اجرایی شدن سیاست جدید ارزی است. سیاستی که بر اساس آن قرار است بازاری ایجاد شود که در آن از طریق شبکه بانکی ارز دو درصد پایین‌تر از قیمت آزاد به فروش رسد.
هدف این بازار پاسخگویی به ثبت سفارش‌هایی است که مشمول نرخ مرجع ارز (دلار 1226 تومانی) نمی‌شوند. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، کارگروه تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطلاعات و جهاد کشاورزی تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی تشکیل شد. این کارگروه در خصوص بررسی و تایید ثبت سفارش کالاها با اولویت‌های یاد شده جهت تخصیص ارز از محل منابع درآمدهای نفتی، صندوق توسعه و صادرکنندگان آغاز به کار کرد. بنا به این گزارش، کارگروه یاد شده بر اساس توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز و در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی تشکیل و تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرده است. طبق بند 27 قانون بودجه سال جاری که در تاسیس این کارگروه تازه به آن استناد شده است، «كليه وزارتخانه‌ها و شركت‌هاى دولتى مشمول قانون بودجه از جمله شركت‌هاى تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملى موظفند هر نوع تبديل ارز خود به ريال را از طريق و با هماهنگى بانک مرکزی انجام دهند.» پیش از این نیز در چند روز گذشته بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز بخش تولید و صنعت از منابعی غیر از ذخایر بانک مرکزی، به این بند از قانون استناد کرده بود. این کارگروه به تخصیص ارز به کالاهای خارج از اولویت‌های یک و دو می‌پردازد و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی (اولویت‌های اول و دوم) کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی تامین می‌گردد.
چهارمین کارگروه
«کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» چهارمین کارگروهی است که از آبان سال گذشته به بعد ایجاد شده است. تنها تفاوت این کارگروه را می‌توان محوریت داشتن بانک مرکزی دانست. در سه کارگروه دیگر عموما محوریت با دستگاه یا نهاد دیگری بوده است. به طوری که کارشناسان این مساله را یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی در دوران جدید عنوان کرده‌اند. به گفته کارشناسان، انتقال مسائل تخصصی به کارگروه‌هایی که بعضا با عضویت دستگاه‌های بخشی همراه است پیامدهای مثبتی به دنبال ندارد. به عقیده کارشناسان، سیاست‌گذاری ارزی باید در نهادی صورت گیرد که به طور تخصصی با آن آشنایی دارد، اما در 10 ماه گذشته اشکال مختلف کارگروه در دولت تعریف شده است.
تشکیل کمیته پنج نفره در آبان 90
در آبان سال 90، رسانه‌ها از تشکیل کمیته‌ای پنج نفره برای ساماندهی بازار ارز خبر داده بودند. این کمیته که «کمیته پنج نفره ساماندهی ارز» نامیده شد، متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی بود که محل برگزاری نشست‌های آن در بانک مرکزی عنوان شد و ریاست آن را وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده داشت. هدف از تشکیل آن نیز مدیریت سیاست‌های ارزی کشور اعلام شد. برداشت از حساب بانک‌ها، مهم‌ترین اقدامی است که در این کمیته از زمان تشکیل تاکنون، در مورد آن تصمیم‌گیری و سپس اجرایی شد.
ایجاد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی
دو ماه پس از تشکیل کمیته‌ پنج نفره، یعنی هشت ماه پیش و در دی ماه 90، خبر تشکیل کارگروه جدیدی تحت عنوان «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» اعلام شد. در خبری که مبنی بر تشکیل این کارگروه در آن زمان اعلام شد، «برخی عدم تعادل‌ها در بازار ارز کشور در ماه‌های اخیر» و «وجود مشکلاتی در تامین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان و تولیدکنندگان» از عواملی ذکر شده بود که به تشکیل این کارگروه منجر شده بودند. در تشکیل کارگروه ساماندهی مسائل ارزی، به اصل 127 قانون اساسی استناد شده بود و محل استقرار آن نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.
در خبر ایجاد این کارگروه عنوان شده بود که مقرر شده کمیته ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) به منظور هماهنگی لازم در امر واردات با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل شود. برخلاف کمیته پنج نفره، مسوولیت این کارگروه با بانک مرکزی عنوان شد و کارکرد و هدف از تشکیل آن، هماهنگی در امر واردات گفته شده بود. با این حال از آن پس، اقدام و تصمیم‌گیری مهمی توسط این کارگروه از رسانه‌ها منتشر نشد.
کارگروه ارزی مشترک دولت و مجلس
هفت ماه بعد از ایجاد کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و در یک ماه پیش، یعنی در تاریخ 22 مرداد 91 تشکیل کارگروه جدیدی تحت عنوان «کارگروه ارزی مشترک دولت و مجلس» اعلام شد. در مورد این کارگروه که مدت زمان زیادی از تشکیل آن نمی‌گذرد، هدف کارکرد مشورتی و تبادل اطلاعات عنوان شده بود. مهم‌ترین اقدامی که این کارگروه تصمیم به اجرای آن گرفت، «تشکیل بازار فرعی» بود که در چند روز اخیر خبر آن اعلام شده است. طبق گزارش‌ها قرار است در بازار گفته شده، فروش ارز دو درصد زیر قیمت بازار اجرایی شود. هر چند اعلام این خبر نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان مبنی بر خبر ایجاد رانت از طریق این بازار، بر انگیخته است.
ضرورت مدیریت و سیاست‌گذاری متمرکز
تشکیل این مجموعه‌ها که به نظر می‌رسد کارکردی موازی با یکدیگر و البته موازی با بانک مرکزی کشور دارند، به بحث‌هایی در بین کارشناسان مسائل ارز دامن زده است. از جمله برخی از مدیران ارزی سابق، بر این باورند که ضروری است مدیریت و سیاست‌گذاری ارزی متمرکز در یک نهاد خاص مثل بانک مرکزی انجام گیرد. بحث دیگری که مطرح شده این است که آیا مجموعه‌های جدیدی که در این مدت تشکیل شده‌اند، جایگزین گروه‌های قبلی شده‌اند یا اینکه موازی با آنها در حال فعالیت‌ هستند. تا کنون خبری مبنی بر توقف فعالیت هیچ کدام از گروه‌های ذکر شده یا انتقال مسوولیت آنها به گروهی دیگر، اعلام نشده است.
علاوه بر این، از آنجا که جزئیاتی از کار این گروه‌ها تا کنون اعلام نشده است، در بین کارشناسان این سوال ایجاد شده است که حوزه‌ مسوولیت این مجموعه‌ها مشورتی است یا حوزه‌ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را نیز شامل می‎شود. چرا که اگر قرار است وظیفه‌ مشورتی را بر عهده داشته باشند، «تشکیل» آنان چندان با این کارکرد سازگار به نظر نمی‌رسد و خود بانک مرکزی نیز می‌تواند از مراجع گفته شده مشورت بگیرد. و اگر قرار است این نهادهای جدید به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری هم اقدام کنند، از لحاظ قانونی به نظر می‌رسد که وارد حوزه‌ بانک‌ مرکزی شده‌اند و تداخل و موازی‌کاری ایجاد شده است. در این راستا می‌توان به جلسه‌ چند روز قبل مجلس اشاره کرد که وقتی از وزیر اقتصاد در مورد مسائل ارزی سوال شد، وی خود را ملتزم به قانون دانست و توضیح داد که در بند «د» ماده (1)، بند «الف» ماده 10 و بند «ج» ماده (11)، قانون پولی و بانکی کشور به صراحت مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز بر عهده بانک مرکزی است. وزیر امور اقتصادي و دارایی با سلب مسوولیت از خود در این حوزه تاکید کرد که «امور ارزی بر عهده بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی با ريیس کل و هیات عامل که زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار است، قرار دارد.»
آغاز به کار فاز دوم پورتال ارزی
همه‌ اینها در حالی است که همزمان، رسانه‌ها به نقل از رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار فاز دوم پورتال ارزی در هفته‌ آینده خبر داده‌اند. قرار است در فاز جدید این پورتال، از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می آید، از طریق سیستم بانکی بتوان برخی کنترل‌ها را در این زمینه اعمال کرد. محمود بهمنی درباره‌ این پورتال گفته است: «ما می‌خواهیم در قالب پورتال ارزی و راه‌اندازی آن جلوی انجام واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد ارز در داخل کشور را بگیریم و بر آن نظارت داشته باشیم.» بنا به گزارش‌ها، پورتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می‌آورد و هر یک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند؛ همچنین از مهم‌ترین ویژگی‌های پورتال ارزی می‌توان به هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهم‌تر؛ مدیریت بازار ارز اشاره کرد.
به باور کارشناسان، به نظر می‌رسد که این پورتال، بتواند نقش‌های محول شده به کارگروه‌های گذشته را به نحو بهتری اجرایی کند و با ساختار مکانیزه و انسجام اطلاعاتی که در آن برای رصد و ایجاد شفافیت در امور واردات و صادرات پیش‌بینی شده، بتواند خروجی‌های مناسبی را به نهادهای مسوول در این زمینه و به طور اخص، بانک مرکزی، ارائه کند. در نهایت نیز بانک مرکزی با مشاهده‌ روندهای مبادلات اقتصادی از طریق این پورتال و با مشورت گیری از نهادهای مرتبط، به تصمیم‌گیری تخصصی خود در این حوزه بپردازد.