فشار ناگهانی برای ورود به بازار؛

سونامی ۵ میلیون تقاضا / امسال چند نفر شاغل می‌شوند؟

وزیر کار هشدار داده ۵ میلیون تقاضای شغلی جدید در راه است و برای عبور از این بحران باید سالی ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شود؛ با این وجود پیش‌بینی رشد صفر درصدی اقتصاد، رونق بازار کار را با مخاطره مواجه می‌کند.

کد خبر: ۸۹۶۰۸

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۵

علی ربیعی؛ وزیر کار در جدیدترین اظهارات خود پیرامون وضعیت بازار کار کشور، اظهارداشت: در سال های پیش رو ۵ میلیون نفر متقاضی شغل جدید خواهند بود. وی با بیان اینکه بیش از ۵ میلیون نفر در آینده با تأخیر وارد بازار ایران خواهند شد، گفت: بسیاری از آنها فارغ التحصیلان دانشگاه ها و خانم ها هستند.

وزیر کار ادامه داد: برای اینکه بتوانیم نیروهایی که الان قصد دارند وارد بازار شوند را سامان دهیم، در سال های آتی باید سالانه ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کنیم.

با این وجود، آمارهای دولتی نشان می دهد که خالص ایجاد اشتغال در سال ۹۳ به میزان ۴۰۰ هزار مورد بوده که نصف آن چیزی است که وزیر کار معتقد است برای عبور از بحران بیکاری مورد نیاز است. هرچند ربیعی می گوید در سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده اما از آنسو بیش از ۳۰۰ هزار شغل موجود نیز نابود شده؛ بنابراین یکی از مهم ترین برنامه ها و سیاست گذاری های مورد نیاز فضای کسب و کار این است که اقدامات باید به پایداری مشاغل موجود بیانجامد.

دو شغل ایجاد و یک مورد نابود می‌شود!

اینکه سالیانه چقدر شغل در کشور ایجاد می شود در صورتی حائز اهمیت است و می تواند به خروج بازار کار از بحران منجر شود که از آنسو ریزشی اتفاق نیافتد و یا اگر هم ریزش مشاغل در بنگاه ها اجتناب ناپذیر است، در حداقل باشد نه اینکه وقتی دو شغل جدید در کشور ایجاد می شود، یک شغل موجود نابود شود.

مدت هاست مقامات دولتی هشدار می دهند ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در حال تحصیل داریم که بزودی و طی یکی دو سال آینده به جمع متقاضیان شغل خواهند پیوست و باید برای درخواست های شغلی آنها فکری بشود. وزیر کار راهکار حل سونامی میلیونی تقاضا برای کار در سال های آینده را فعال کردن بنگاه های کوچک و ایجاد سالیانه ۸۰۰ هزار شغل جدید می داند.

سوال این است که آیا با توجه به وضعیت رکود شدید در بنگاه ها و اوضاع نه چندان خوب کسب و کار در اقتصاد ایران، افت چشمگیر و پیش بینی نشده درآمدهای نفتی و سیلی از بیکاران که بالاخره به راه خواهند افتاد، این ظرفیت در اقتصاد کشور وجود دارد که بتواند تا پایان امسال ۸۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کند؟

صندوق بین المللی پول اعلام کرده ایران در سال آینده میلادی احتمالا ۴.۵ تا ۵ درصد رشد اقتصادی را در صورت برداشته شدن تحریم ها تجربه خواهد کرد، اما در سال جاری رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر خواهد بود. در صورت تحقق این پیش بینی، باید گفت بیکاران نباید منتظر ایجاد فضاهای جدید شغلی در سال جاری باشند.

امسال شغلی ایجاد نمی‌شود؟

این یعنی اینکه بازار کار با نوعی انباشت دوباره بیکاری و صف متقاضیان کار مواجه خواهد بود و تاکید وزیر کار مبنی بر ایجاد ۸۰۰ هزار فرصت شغلی در سال، شاید محقق نشود. حتی پیش تر وزیر کار عنوان کرده حتی ممکن است اقتصاد ایران رشد هم داشته باشد، اما شغلی ایجاد نشود که در نظر گرفتن این مسئله نیز می تواند کار را دشوارتر و شرایط بازار کار را هم بحرانی تر از قبل کند.

در شرایط عادی کارشناسان برآورد می کنند هر یک درصد رشد اقتصادی می تواند ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند؛ بنابراین رشد اقتصادی صفر درصدی امسال یعنی صفر اشتغال جدید در حالی که ورود تقاضاهای جدید به بازار کار متوقف نخواهد شد و کارجویان همچنان به امید یافتن شغل، وارد این بازار می شوند.

فعالان بازار اشتغال می گویند نابسامانی شغل یابی و ضعف بنگاه ها در پاسخگویی به نیازهای شغلی کارجویان باعث شده تا قراردادهای شغلی موجود نیز آسیب ببینند. قراردادها امروز در پایین ترین حد از امنیت قرار دارند و امضای قراردادهای کوتاه مدت حتی زیر یکماه نیز به وفور وجود دارد.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه وزارت کار تاکنون درباره تقویت امنیت قراردادهای شغلی ابلاغیه ها و دستورات خوبی داشته است، گفت: اما نکته مهم این است که این مدل ها باید جنبه اجرایی پیدا کنند.

۲۰ سال تلاش یک هفته‌ای لغو شد

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: کارها باید به صورت ۳ جانبه گرایی و با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت پیش برود نه اینکه ابلاغیه مهم شماره ۴۰ درباره امنیت قراردادهای شغلی و ممنوعیت امضای قراردادهای زیر یکسال در مشاغل با ماهیت دائم، پس از یک هفته لغو شود.

عباسی خاطرنشان کرد: متاسفانه اینگونه اقدامات اثرات منفی در بازار کار خواهد داشت. برای کارگران این سوال وجود دارد که چگونه یک ابلاغیه با یک نامه کارفرمایان می تواند لغو شود، ما از زمان اجرای قانون کار در بیش از ۲۰ سال گذشته به دنبال تقویت قانون کار و اجرای دقیق مواد قانونی درباره قراردادها بودیم و حالا که پس از ۲۰ سال در این زمینه به یک ابلاغیه می رسیم، یک هفته ای بدون دلیل لغو می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور به این مطلب نیز اشاره کرد که کاهش امنیت قراردادهای کاری برای نیروی کار کشور مخاطرات فراوانی را ایجاد می کند و تاثیر مستقیمی نیز در افت شدید بهره وری خواهد داشت.