برجام و شرایط امروز ایران

نمایندگان مجلس ایران قرار است امروز درباره نحوه اجرای توافق دولت ایران و قدرت‌های جهانی درباره مساله هسته‌ای و برداشته‌ شدن تحریم‌ها تصمیم بگیرند.

کد خبر: ۸۹۴۸۵

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷

به‌همین علت امروز و (اگر بررسی به روزهای آتی بینجامد) روزهای پیش رو یکی از بزنگاه‌های مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود و هر تصمیمی که این روزها گرفته شود، آثار سیاسی و حقوقی بلندمدت در پی خواهد داشت. در واقع آنچه به توافق میان دولت ایران با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان انجامید، حادثه‌ای مجزا و منفک از شرایط عمومی سیاست خارجی ایران نبود، بلکه تنها یکی از اجزای این شرایط بود.
به همین علت تصمیم امروز ایران هم تصمیمی صرفا درباره مساله هسته‌ای نیست، بلکه تصمیمی استراتژیک برای سامان دادن سیاست خارجی ایران در آینده است. آن شرایط عمومی که سیاست خارجی ایران در چارچوب آن شکل می‌گیرد و دستگاه دیپلماسی به اقتضای آن عمل می‌کند، اجمالا چنین است:
1- شرایطی که ایران را متقاعد کرد درباره برنامه هسته‌ای خود با قدرت‌های جهانی مذاکره کند، کمابیش مانند شرایط پیش از پذیرش قطعنامه 598 و قبول آتش‌بس در جنگ بود. ایران که تا چندی پیش از قبول قطعنامه مذکور، در جبهه‌ها دست برتر داشت، به‌درستی خواستار تقدم مجازات اشغالگر بر قبول آتش‌بس بود، اما این درخواست مشروع به دیوار سخت مخالفت قدرت‌های جهانی خورد و فشارها بر دولت وقت و به‌تبع آن بر جبهه‌ها افزایش یافت و شرایط به سمتی رفت که جمهوری اسلامی باید بین «ترمیم و تجدید قوا» و «افزایش فشار و صدمه دیدن ظرفیت‌های انسانی و مادی کشور» یکی را انتخاب می‌کرد و انتخابِ معطوف به مصالح نظام سیاسی و منافع ملی همان تصمیمی بود که گرفته شد.

امروزه ایران درگیر جنگ مستقیم نیست؛ اما بر کسی پوشیده نیست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. دولت جمهوری اسلامی بنا به وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته مکلف به دفاع از ستمدیدگان و مستضعفان جهان به‌ویژه مسلمانانِ تحت ستم است. معنای این تعهد این است که ایران باید سیاست خارجی خود را حول دفاع از منافع فلسطینیان، شیعیان لبنان، بحرین، عربستان، یمن، افغانستان، عراق و جاهای دیگر و در وهله بعدی دفاع از ستمدیدگان غیرمسلمان جهان سامان دهد. این تعهد متضمن تلاش سیاسی، فرهنگی و تامین مالی است. فشار تحریم‌ها در کنار معضلات ساختاری اقتصاد ایران، توان دولت را برای انجام این تکلیف، تحلیل داده است و دولت با پیگیری سیاست «ترمیم و تجدید قوا»، در پی عمل به تعهدات داخلی و خارجی خود است.

2- چالش دیگر، رقابت‌های منطقه‌ای است که دولت ایران برای پیگیری منافع ملی ناگزیر است وارد آن شود. این چالش قبل از شکل‌گیری جمهوری اسلامی وجود داشته و امروز هم ولو در قالبی متفاوت ادامه دارد. ایران به اقتضای منطق حاکم بر روابط بین‌المللی ناگزیر است همسایگان خود را از عربستان و متحدانش تا ترکیه و پاکستان و جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و حتی عراق و افغانستانِ دوست، همواره زیر نظر داشته باشد و برای دفع تهدید احتمالی هر یک از آنها آماده باشد. اسرائیل هم به‌تنهایی معضلی بزرگ است که روی دیگر سکه دفاع از فلسطینیان است و بخش قابل توجهی از قدرت دفاعی ایران همواره باید متوجه آن باشد. چالش‌های چندلایه منطقه‌ای در سال‌های اخیر هزینه‌های دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی دولت را افزایش داده است و پیگیری توأمان همه این مسائل می‌تواند قدرت پیگیری مصالح عالیه نظام را کاهش دهد.

3- در کنار این مسائل سیاست خارجی و تا حدودی متاثر از آن، اقتصاد ایران وضع مساعدی ندارد. با وجود مهار تورم در ماه‌های اخیر، هنوز نرخ تشکیل سرمایه داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی پایین و غیرقابل اعتناست، بیکاری همچنان بالاست، بهره‌وری اقتصادی پایین است و تصورات نادرست درباره تاثیر اقتصادی لغو تحریم‌ها، موجب انتظار عمومی طولانی برای خرید و فروش شده و در نتیجه از شمار و ارزش معاملات کاسته شده است. مهم‌ترین روزنه امیدی که روی اقتصاد ایران گشوده است، پیش‌بینی‌های نه چندان متقن درباره افزایش قیمت نفت بر اثر افزایش رشد اقتصاد جهان در باقی‌مانده سال‌های 2015 و 2016 میلادی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شدن ایران است که تنها نتیجه آن افزایش درآمد ارزی است و لزوما از درون آن رشد اقتصادی پایدار بیرون نمی‌آید.

ایران برای خارج کردن اقتصاد خود از رکود ابزار زیادی در اختیار ندارد. موثرترین راه‌های فائق آمدن بر رکود ابتدا افزایش نرخ تشکیل سرمایه و افزایش بهره‌وری است و دوم گسترش تجارت خارجی. بخشی از راه اول و تقریبا همه راه دوم موکول به نهایی شدن توافق ایران با 6 قدرت جهانی و فائق آمدن بر پاره‌ای مسائل منطقه‌ای است.

بنابراین، مجلس امروز در شرایطی درباره «برجام» تصمیم می‌گیرد که وضع پیش روی ملت و دولت ایران، کمابیش همین است که در سطور بالا گفته شد. دو نهاد سیاسی مهم ایران یعنی دولت و مجلس، راهی به‌جز مصالحه‌ای ملی برای عبور از وضع کنونی ندارند. اینجاست که مفهوم تفکیک قوا نباید با استقلال قوا یکی انگاشته شود. قوای سه‌گانه ایران طبق قانون اساسی تفکیک شده هستند؛ اما هر سه ذیل مفهوم عام‌تر حاکمیت جمهوری اسلامی ملزم به همکاری و قبول مسوولیت مشترک هستند. قوه مجریه برای دفع خطر از کیان نظام سیاسی، با قدرت‌های جهانی به توافقی رسیده است که شاید دربردارنده همه خواسته‌های ایران نباشد، اما آن‌گونه که سیاستمداران و مسوولان برجسته کشور به‌تصریح یا تلویح گفته‌اند، مبنایش تامین منافع ملی است. کار امروز مجلس طبعا تکمیل‌کننده راه طی‌شده دولت است و اگر پیام تصمیم مجلس ایران، وجود دوگانگی در ارکان حاکمیت باشد، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی و سیاسی یاد شده تا آینده‌ای نامعلوم به تعویق خواهد افتاد.

محمود صدری