نحوه پرداخت بدهی دولت به بازنشستگان فولاد مشخص شد

نماینده کانون‌های بازنشستگان صنعت و معدن فولاد کشور گفت: دولت متعهد شده که بدهی حدود 20 هزار میلیارد تومانی خود به صندوق بازنشستگان فولاد کشور را از سهام شرکت‌های درآمدزای معدنی و فولادی تامین کند و از سوی دیگر سالانه 2000 میلیارد تومان نیز به عنوان ارقام مکمل بپردازد.

کد خبر: ۸۹۴۴۳

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۵

مجتبی احمدی ، با اشاره به اعتراض حدود 3000 نفر از بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای دریافت حقوق معوقه، احکام تکمیلی سال 1391 و وضعیت درمان خود، تصریح کرد: رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وعده پرداخت باقی مانده حقوق تیر ماه را داد که این مبلغ را بازنشستگان دریافت کردند اما قرار شد تا 20 شهریور نیز حقوق مردادماه این قشر پرداخت شود، البته فقط حدود 80 درصد بازنشستگان فولادی مطالبه یاد شده را گرفته‌اند.

نماینده کانون‌های بازنشستگان صنعت و معدن فولاد کشور خاطر نشان کرد: در ششم مهر امسال نیز مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وعده دادند که تا دهم مهرماه امسال، حقوق مرداد ماه 20 درصد باقی مانده مستمری بگیران صنعت فولاد را پرداخت کنند که این امر در تاریخ ذکر شده عملی شد.

احمدی درباره رایزنی‌های انجام شده برای وضعیت پرداخت حقوق بازنشستگان این صنعت در شش ماه دوم سال جاری و سال‌های بعدی،گفت: مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قول داده‌اند که در برنامه ششم توسعه کشور حدود 19.7 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به صندوق بازنشستگان فولاد را از سهام‌های درآمدزای شرکت‌های معدنی و فولادی تامین کنند.

وی درباره واریز ارقام مکمل افزود: هم‌چنین قرار شد سالانه حداقل 2000 میلیارد تومان از منابع مالی مشخص و نقدی به عنوان مبالغ مکمل به حساب این صندوق واریز شود تا بازنشستگان به مرور از این وضعیت دشوار خارج شوند.

مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان درباره بحث تکمیل احکام سال 1391 اظهار کرد: در سال‌های اخیر امور حقوقی صندوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور اعمالی در تضاد با قانون انجام داده که به دنبال آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرداد امسال از "امور حقوقی ریاست جمهوری" درخواست سوال و رسیدگی به این پرونده را کرده است.

احمدی یادآور شد: در تاریخ 25 مرداد امسال مسئولان قول دادند که طی 10 روز سوال ذکر شده مطرح و رسیدگی شود، اما بیش از دو ماه است که هنوز جوابی نداده‌اند.

وی گفت: بازنشستگان فولاد خواستار تکمیل احکام سال 1391 یعنی همسان سازی، گروه، ارزش سختی کارها و هم‌چنین به جریان انداختن سرپرستی مطابق تبصره پنج ماده 109 آیین نامه استخدامی فولاد کشور هستند.

نماینده کانون‌های بازنشستگان صنعت و معدن فولاد کشور تصریح کرد: مشکل بازنشستگان صنعت فولاد از زمان واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع شد که مدیران وقت صندوق و کانون درآن زمان آینده نگری نکردند، اعتراضی سر ندادند و نه تنها پیگیر رفع مشکلات نبودند، بلکه در برابر حقوق بازنشستگان ایستادگی هم می‌کردند.

احمدی با انتقاد از بی توجهی کارخانه ذوب آهن اصفهان به وضعیت درمان و رفاهی بازنشستگان اظهار کرد: طبق قوانین عده‌ای از مستمری بگیران صنعت فولاد دارای دفترچه خدمات درمانی و بخشی دیگر برخوردار از دفترچه بازنشستگی فولاد هستند.

وی اضافه کرد: متاسفانه اقدامات اخیر ذوب آهن در خصوص سوق دادن بازنشستگان آن واحد صنعتی به سمت استفاده از دفترچه بیمه سلامت عملی کاملا مغایر با قانون است و این امر خلاف را هیچ‌کدام از شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه و خوزستان انجام نداده‌اند.

مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 80 آیین نامه داخلی و همچنین سند "امید نامه" صندوق بازنشستگان فولاد تمام هزینه‌های درمانی، عیدی، بیمه عمر و ... به عهده کارخانه ذوب آهن اصفهان است.

احمدی با اشاره به تعرفه پرداختی10 درصدی بیماران در مراکز درمانی اظهار کرد: این رقم در بیمارستان‌های طرف قرارداد با ذوب آهن اصفهان بیش از استاندارد وزارت بهداشت یعنی حدود 40 درصد اخذ می شود که باز این عمل مغایر قانون است.

وی منع شدن بازنشستگان ذوب آهن از ورود به مراکز تفریحی آن کارخانه در چادگان را از دیگر اقدامات خلاف قانون مدیران ذکر کرد و یادآور شد: بازنشستگان این کارخانه طلبکار سه بن عیدی کالای 80 هزار تومانی از سال 1392 تا سال جاری هستند اما این مبلغ را تمام بازنشستگان فولادی در کشور دریافت کرده‌اند.

مدیر عامل کانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان خاطر نشان کرد: در 27 دی ماه سال 1393 انتخابات هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت فولاد استان اصفهان برگزار شد و دستمزد - مدیر عامل سابق- رأی نیاورد و شخص یاد شده هیچ سمتی نیز در کانون‌های فولادی کشور ندارد و تاکید می‌کنیم که مصاحبه‌های مطبوعاتی وی کاملا فاقد اعتبار حقوقی است.