قدرت برجام، سیاست پولی و رکود اقتصادی

در حالی که نرخ رشد اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۳ وارد فاز صعودی و ثبت ارقام بالای ۳ درصد شد و امیدها به خروج سریع اقتصاد از رکود را زنده کرد، اما اقتصاد ایران نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۳ مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت.

کد خبر: ۸۹۳۴۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۱

در حالی که نرخ رشد اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۳ وارد فاز صعودی و ثبت ارقام بالای ۳ درصد شد و امیدها به خروج سریع اقتصاد از رکود را زنده کرد، اما اقتصاد ایران نتوانست فرآیند خروج از رکود را تکمیل کند و رشد اقتصادی از زمستان ۱۳۹۳ مجددا در مسیر نزولی قرار گرفت و به نظر می‌رسد در فصل بهار ۱۳۹۴ نیز به سیر نزولی خود ادامه داده است. نگاهی کوتاه به عوامل بنیادی اقتصاد کشور حاکی از آن است که کاهش ناگهانی و شدید قیمت نفت در پاییز ۱۳۹۳ که به تشدید تنگنای مالی دولت انجامید، یکی از مهم‌ترین عوامل بازگشت نرخ رشد به مدار نزولی بوده است. در عین حال عدم دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای آذر ۱۳۹۳ و طولانی شدن فرآیند مذاکرات، محدودیت‌های شدید طرف عرضه اقتصاد را تداوم بخشید.

همزمان و با توجه به عدم تعدیل رو به پایین نرخ‌های سود در شبکه بانکی با وجود کاهش قابل توجه تورم، بروز تنگنای اعتباری و محدودیت درآمدی عوامل اقتصادی، محدودیت طرف تقاضای اقتصاد نیز به محدودیت‌های طرف عرضه اضافه شد و مجموعه این عوامل موجب شد اقتصاد پیش از آنکه به‌طور کامل از بند رکود رهایی یابد، مجددا به مسیر رکودی بازگردد.

اما این همه آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده است. اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که مذاکرات هسته‌ای به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در تیرماه سال‌جاری منتهی شده است. با این وجود وضعیت اقتصادی در سطوح مختلف اعم از تولید، نظام بانکی و بازارهای دارایی مانند بازار سهام، مسکن و ارز علائمی دال بر تغییر محسوس در جهت بهبود وضعیت از خود نشان نداده‌اند. همین موضوع حتی باعث شده برخی مخالفان توافق براساس نتایج اقتصادی حاصل از برجام، اقدام به تمسخر آن کنند. اکنون اقتصاد کشور در شرایط برزخ قرار دارد؛ به‌نحوی‌که با وجود حصول توافق، از یکسو نگرانی‌هایی که در مورد اجرای موفق برجام وجود دارد و از سوی دیگر تا زمان اجرای برجام تحریم‌ها سر جای خود باقی هستند. در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و تنگنای مالی دولت و تنگنای اعتباری در نظام بانکی، نباید انتظار زیادی برای خروج از رکود داشت. اگر توافق حاصل نشده بود و در حال حاضر حتی تحریم‌ها تشدید نیز شده بود، وضعیت اقتصاد ایران به سوی شرایطی پیچیده و بحرانی پیش می‌رفت که خروج از آن بسیار سخت و زمانبر می‌بود، اما خبر خوب آن است که برجام حاصل شده و به زودی قدرت خود را نشان خواهد داد. زمانی که برجام عملا اجرایی و تحریم‌ها لغو شوند، یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های طرف عرضه و نیز تقاضای اقتصاد ایران رفع خواهد شد و در سایه گشایش ارزی، گسترش تجارت خارجی، رونق مبادلات مالی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، ورود سرمایه‌های خارجی و انعقاد و عملی شدن قراردادهای مشترک با شرکای خارجی، رفع ریسک‌های ناشی از تحریم، همه و همه نوید تقویت دو طرف عرضه و تقاضای اقتصادی و حرکت سریع اقتصادی ایران برای خروج از رکود را در انتهای سال‌جاری و ابتدای سال آینده می‌دهد؛ بنابراین با وجود شرایط سخت جاری، چشم‌انداز اقتصادی روشن است. سوال مهم این است که در چنین شرایطی چه انتظاری از سیاست پولی می‌توان داشت؟ آیا سیاست پولی انبساطی سریع و قوی برای تحریک تقاضا توصیه می‌شود؟ پاسخ با لحاظ جمیع شرایط منفی است. در شرایطی که محدودیت‌های گسترده طرف عرضه پابرجا است، تحریک شدید تقاضا از مسیر انبساط قوی پولی نه‌تنها برای تحریک رشد چندان کارآمد نخواهد بود، بلکه تهدیدی برای تداوم دستاورد مهار تورمی است. در شرایط فعلی انتظاری که از سیاست پولی می‌توان داشت، عدم انقباض بیشتر پولی به هدف کاهش بیشتر تورم است که می‌تواند شرایط رکودی را تشدید کند. در واقع پیگیری سیاست پولی محتاطانه (که در حال حاضر به نظر می‌رسد بانک مرکزی همین مسیر را در پیش گرفته است)، همراه با اندکی تسهیل اعتباری در بازار بین بانکی برای تخفیف مشکلات نقدینگی شبکه بانکی و کاهش محدود نرخ‌های سود از یکسو و اندکی تسهیل اعتباری از مسیر طرح‌هایی چون اعطای تسهیلات به مصرف‌کنندگان برای خرید کالا از سوی دیگر بزرگ‌ترین و بهترین کمکی است که سیاست پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت برای تخفیف رکود جاری انجام دهد.

باید توجه داشت ریشه‌های رکود فعلی ناشی از انقباض پولی نیست که انتظار داشته‌ باشیم انبساط پولی راه رفع آن باشد. ریشه‌های این رکود را باید در تحریم‌های سخت اقتصادی جست که به‌واسطه آن ظرفیت‌های اقتصاد کشور طی چند سال گذشته تحلیل رفته است و اکنون افت شدید درآمدهای نفتی و بروز تنگنای مالی دولت و تنگنای اعتباری نظام بانکی بدل به مانعی دیگر برای خروج از رکود شده است. بنابراین راه اساسی خروج از این رکود نیز از مسیر رفع تحریم‌ها و گشایش‌های ناشی از آن می‌گذرد. در چنین شرایطی راه‌حل معجزه آسای دیگری وجود ندارد و سیاست‌های پولی و مالی در بهترین حالت می‌توانند تنها بخش اندکی از معضلات ناشی از تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی را تخفیف دهند. باید صبر و امید پیشه کرد و منتظر ماند تا برجام قدرت واقعی خود را به همگان نشان دهد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی