سياست جديد ارزي از فردا اجرايي مي‌شود * ورود متفاوت به بازار ارز

ايران اكونوميست :دولت قصد دارد دور جدیدی از سیاست‌های ارزی را برای مواجهه با التهاب قیمتی و ساماندهی تقاضا در بازار به اجرا بگذارد؛ این سیاست که به نظر می‌رسد جایگزین بورس ارز شده است نوعي ورود متفاوت دولت به بازار است؛ بر اساس سیاست جدید قرار است در کنار بازار رسمی، بازار دیگری تعریف شود که در آن با قیمتی نزدیک به قیمت بازار به تقاضاهایی که در اولویت کالایی قرار ندارند، پاسخ داده شود. یک نماینده مجلس اعلام کرده است: نرخ ارز در این بازار به‌صورت روزانه و 2 درصد کمتر از بازار غیر‌رسمی تعیین می‌شود. عاملیت اجرای سیاست جدید بر عهده شبکه بانکی قرار داده شده است و بانک مرکزی از طریق این شبکه نرخ جدید را مدیریت خواهد کرد. کارشناسان معتقدند: سیاست جدید به نوعی احیای «بازار فرعی» است و در صورت اجرای درست آن می‌توان امیدوار بود، نوسان قیمتی کاهش یابد. به اعتقاد کارشناسان پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویت‌بندی کالایی برای دریافت ارز مرجع بخش زیادی از تقاضا به بازار غیر‌رسمی منتقل شد كه به‌دلیل نبود مکانیزم مدیریتی موجب نوسان شدید قیمتی شد. عرضه ارز با نرخی نزدیک به قیمت بازار می‌تواند در جهت اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد و تاحدود زيادي بلاتكليفي در سياست ارزي را خاتمه خواهد داد.

کد خبر: ۸۸۸۰

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۵

تصمیم جدید برای مواجهه با التهاب بازار فرعی
ورود متفاوت دولت به بازار ارز
دنياي اقتصاد:  دولت تصمیم گرفته است با هدف ساماندهی تقاضای ارزی با رقابتي متفاوت نسبت به گذشته به بازار ورود كند. بر اين اساس، تصميم‌گيران قصد دارند اقدام به تاسیس بازاری کنند که در آن تقاضاي وارداتی خارج از شمول دریافت ارز مرجع با قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی پاسخ داده شود.
یک نماینده مجلس با تایید این خبر نرخ تعیین شده را دو درصد زیر قیمت بازار اعلام کرده و قرار است با هدف مدیریت نوسان این نرخ روزانه تغییر کند. بر این اساس می‌توان گفت با به کارگیری نرخ جدید بازار به سه نرخ به جلو خواهد رفت. پس از آنکه دولت تصمیم گرفت حجم محدودی از تقاضای ارز را که عمدتا کالاهای اساسی بود با نرخ مرجع پاسخ دهد، بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی به بازار غیر‌رسمی منتقل شد؛ انتقال این حجم تقاضا به بازار غیررسمي ‌با توجه به محدودیت‌های سمت عرضه، افزایش قیمت در این بازار را به دنبال داشت. حال ابلاغیه جدید با هدف پاسخگویی به حجم تقاضای ارز برای آن دسته از متقاضیانی است که دسترسی به ارز با نرخ مرجع ندارند. ساز و کار جدید، به نوعی بازگشت به سیاست «بازار فرعی ارز» است که مرداد تا دی ماه سال گذشته، از سوی بانک مرکزی به کار گرفته شده و با تک نرخی شدن ارز در بهمن ماه، این سیاست نیز کنار نهاده شد. اما روز گذشته اعلام شد کارگروه ویژه دولت و مجلس تصمیم گرفته این بازار را در قالب جدید احیا کند.
در کارگروه ویژه دولت و مجلس سه تن از نمایندگان مجلس یعنی غلامرضا مصباحی مقدم، محمدحسن ابوترابی‌فرد و رضا عبداللهی به همراه تیم اقتصادی دولت حضور دارند و به گفته موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مکانیزم جدید اختصاص ارز با نرخ دو درصد زیر نرخ بازار، از روز پنج‌شنبه (فردا) اجرایی می شود. به گفته وی «قرار شده نرخ ارز هر روز اعلام و ۲ درصد پايين‌تر از این نرخ به متقاضیان ارز داده شود.» پیش از این و در فروردین ماه امسال احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران سه تن از چهره‌های اقتصادی مجلس، در نامه‌ای خطاب به دولت، با اشاره به سیاست‌های خصمانه غرب در اعمال تحریم‌ها به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت و مبادلات ارزی بانک‌ها، عنوان کرده بودند که «صرافی‌ها، بهتر از نهادهای رسمی قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند» از این رو آنها خواستار این شده بودند که «بازار اصلی که ارز در آن با نرخ رسمی معامله و تخصیص داده می‌شود به تامین ارز واردات کالاهای اساسی و ضروری محدود و بقیه نیازهای ارزی در بازار فرعی به نرخ روز تامین شود.»
شرط موفقیت بازار فرعی ارز
معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز با تایید روش جدید برای مدیریت نوسان نرخ ارز بازار فرعی را بهترین روش برای کنترل بازار ارز دانست. سید کمال سیدعلی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لزوم راه‌اندازی بازار فرعی ارز اظهار کرد: در این بازار باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود که ارز خود و ارز حاصل از صادرات را عرضه کند و در ضمن امکان ورود ارز به این بازار نیز وجود داشته باشد.
وی افزود: بهترین روش در حالت فعلی باز بودن دست بانک مرکزی برای ورود به بازار فرعی و فروش ارز نزدیک به قیمت بازار است؛ بازار بین بانکی در کنار بازار فرعی که نزدیک به نرخ بازار باشد، مناسب است.
سید علی در خصوص تقاضای واقعی ارز و راهکار کاهش تقاضا گفت: در سال 81 یکسان‌سازی نرخ ارز با حدود 25 میلیارد دلار انجام شد، اما در سال‌های بعد به دلیل تغییر سیاست‌ها روند تقاضا در بازار تغییر کرد. به طوری که حجم تقاضا برای ارز در طول 8 سال چند برابر شد. به گفته وی، البته این موضوع اصولا اشکالی ندارد در صورتی که واردات در جهت تولید مدیریت می‌شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در یک دوره‌ای به دلیل اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، تقاضای ارز و واردات آن به شدت افزایش یافت و با اهرم واردات، تورم مدیریت می‌شد؛ لذا نمی‌توان میزان مشخصی از تقاضای واقعی ارز را محاسبه کرد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر از قاچاق کالا جلوگیری شود و تولید برخی کالاهای وارداتی در داخل صورت گیرد، نیاز ارز کشور در یک سال 50 میلیارد دلار است؛ با عرضه این میزان ارز، به خوبی می‌توان بازار را مدیریت کرد.
وی گفت: درآمدهای ارزی کشور مناسب است، اما به دلیل مشکلاتی که در نقل و انتقال پول وجود دارد، وقفه‌هایی در عرضه ارز به بازار به وجود می‌آید و قیمت ارز در بازار را افزایش می‌دهد؛‌ البته در کنار این عامل تصمیمات متفرقه و وعده‌های مسوولان برای کاهش قیمت ارز هم تاثیرگذار بوده است.
بورس ارز کارآیی نداشت
این کارشناس ارزی در خصوص منتفی شدن بورس ارز، گفت: این بازار کارآمدی لازم را نداشت زیرا در شرایط فعلی که تنها عرضه‌کننده عمده ارز بانک مرکزی است، کشف قیمت صورت نمی‌گیرد و مدیریت بازار ارز از دست بانک مرکزی خارج می‌شود؛ همچنین صادرکنندگان باید ارز خود را به آن سیستم بیاورند در صورتی که قیمت بازار بیشتر از بورس باشد هیچ‌گاه به این بازار ارز عرضه نمی‌کرد. نکته دیگر برای موفقیت بازار فرعی ساماندهی تقاضای ارز مسافرتی است. برخی کارشناسان معتقدند که ملاحظات روانی ارز مسافری و خدمات به دلیل حجم رفت و آمد تقاضا به بازار غیر رسمی قابل ملاحظه است و باید در بازار فرعی ساز و کاری در این خصوص اندیشیده شود. اطلاعات دریافتی حاکی است در ساز و کار جدید ، هنوز تصمیمی برای ارز مسافرتی گرفته نشده است.این در حالی است برخی برآوردها نشان می‌دهد روزانه سه هزار تقاضای خرد برای خرید ارز به منظور مسافرت به بازار غیر رسمی مراجعه می‌کند. بر این اساس حجم رفت و آمد می‌تواند در تشدید نوسان موثر باشد. بنابراین با پاسخگويي ارز مسافری در بازار فرعی می‌توان بخشی از تقاضای پر رفت و آمد به بازار غیر رسمی را از این بازار خارج كرد. خروج این نوع تقاضا از میزان فشار روانی به بازار تا حد قابل قبولی خواهد کاست. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند: دادن مجوز خرید به بانک مرکزی برای خرید ارز با قیمتی نزدیک به قیمت بازار می‌تواند به افزایش حجم ارز در دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار منجر شود. پیشنهاد کارشناسان این است:که نحوه اجرای فروش ارز مسافری همانند گذشته در مبادی خروجی باشد تا تقاضا به هدف اصابت کند. خرید ارز نیز می‌تواند در تمام شعب بانکی و صرافی بانک‌ها صورت گیرد. نکته دیگر مورد نظر کارشناسان در موفقیت ارز، فرعی فروش آن از طریق تمامی بانک‌ها است زیرا فروش در یک یا چند بانک به دلیل رانت موجود می‌تواند به انحراف از هدف اصلی منجر شود.
جزئیات فاز دوم پورتال ارزی
همزمان با این مصوبه کارگروه ویژه ارزی مجلس و دولت، ريیس کل بانک مرکزی نیز از راه‌اندازی فاز دوم پرتال ارزی از اول مهر ماه خبر داده است. به گفته محمود بهمنی با این کار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف می‌شود.
بهمنی در گفت‌وگو با مهر افزود: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راه‌اندازی می‌کنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می‌آید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترل‌ها را در این زمینه اعمال کرد.
ريیس کل بانک مرکزی، اظهار کرد: بانک مرکزی باید بتواند در این بخش نظارت‌های خود را اعمال کند و این طور نباشد که بیایند کالایی را ثبت سفارش کنند و بعد ال سی آن باز شود ولی کالا وارد کشور نشود در حالی که نرخ ارز مرجع گرفته باشد.
فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی برای اولین بار در 19 بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد و هدف از آن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات و هزینه کرد ارز مورد نیاز واردات بود.
پورتال ارزی، مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال سی ‌تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری می‌کند و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمان‌‌های مسوول فراهم می‌آورد. این پورتال دارای 8 سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است.