تغییر مکانیزم تعیین قیمت خودرو

دو سه روزی است که فعالان صنعت خودرو شال و کلاه کرده و یک به یک راهی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شوند تا حال و احوال این روزهای دومین صنعت بزرگ کشور را برای مقامات بالادستی خود شرح داده و اگر شد، از کمک‌های مادی و معنوی دولت برخوردار شوند.

کد خبر: ۸۸۵۱۹

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۸

این در حالی است که دیروز، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت راهی ایران خودرو شد تا ضمن بازدید از خطوط تولید این شرکت، نشان دهد خودروسازی تا چه اندازه برای دولت مهم است و در اولویت قرار دارد.

گویا حضور سخنگوی دولت در ایران خودرو، در ادامه مراودات چند روز گذشته خودروسازان و مسوولان دولتی بوده و اتفاقی خوش‌یمن برای دو خودروساز بزرگ کشور به حساب می‌آید، چه آنکه نوبخت هنگام خداحافظی، خبرهای خوشی را به آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص داده است.

رکود، نوبخت را به جاده مخصوص برد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اما در حالی دیروز به ایران خودرو رفت که به اعتقاد کارشناسان، عامل اصلی حضور وی در بزرگ‌ترین خودروساز ایران، رکود حاکم بر بازار خودرو کشور است.

دو، سه ماهی می‌شود که رکودی سنگین بر سر بازار خودرو کشور سایه انداخته و از پس قهر مشتریان، خزانه خودروسازان آب رفته و انبارهایشان پر شده و به تبع آن، تولیدشان نیز کاهش یافته است. از آن سو، شکل‌گیری کمپین «خودرو نخرید» نیز قوز فروش خودروسازان کشور را بیش از پیش پایین آورد تا غول‌های جاده مخصوص با بحرانی جدید مواجه شوند. مجموعه اتفاقات رخ داده، سبب شد خودروسازان که تازه در مسیر بازگشت به روزهای طلایی تولید قرار گرفته بودند، ترمز کرده و از سر ناچاری (به‌دلیل کاهش فروش)، تیراژ خود را پایین بیاورند. آن طور که خبر می‌رسد، این روزها تیراژ خودروسازان از روزی پنج هزار دستگاه به کمتر از دو هزار دستگاه رسیده است، آن هم در شرایطی که «خودروسازی» یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشور طی سال 93 به حساب می‌آید. گویا دولت نیز که اهمیت خاص این ماجرا (کاهش تولید خودرو و نقش منفی آن در رشد اقتصادی) را درک کرده و از همین رو به‌دنبال یافتن راهی است تا جلوی کاهش تیراژ خودروسازان را بگیرد. به‌عبارت بهتر، دولت نمی‌خواهد «رشد اقتصادی» را به عنوان یکی از امتیازات مثبت خود، به واسطه آسیب دیدن خودروسازی، از دست بدهد؛ بنابراین به‌دنبال راهی برای جلوگیری از افت تولید است. در این شرایط، دولت نماینده‌اش را راهی ایران خودرو کرده تا با سنجش شرایط، راهکارهای لازم را برای عبور صنعت خودرو از بحران تقاضا و پایان دادن به قهر مشتریان، ارائه دهد. دیروز البته علاوه‌بر سخنگوی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و ایران نیز میهمان ایران خودرو بودند تا آنها نیز به نوبه خود از بحران و راهکارهای دولت برای رفع آن بگویند.

شورای رقابت کنار می‌رود
اما ببینیم صبح دوشنبه در ایران خودرو چه گذشت و میهمانان بزرگ‌ترین خودروساز ایران پس از بازدید از خطوط تولید و لمس شرایط از نزدیک، چه گفتند. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین خبری که دیروز به خودروسازان کشور داده شده، حذف قریب‌الوقوع شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو است، شورایی که جاده مخصوصی‌ها دل خوشی از آن ندارند و کنار رفتنش به ظاهر آنها را خوشحال خواهد کرد. از بهمن‌ماه 91 بود که به دستور رئیس‌جمهوری پیشین، شواری رقابت وارد پروسه قیمت‌گذاری خودرو شد و این «ورود» حواشی بسیاری را ایجاد کرد و در نهایت نه رضایت مشتریان (از قیمت خودروهای داخلی) به دست آمد و نه خودروسازان از عملکرد شورا رضایت داشتند. حالا گویا دولت نیز چندان از شورای رقابت راضی نیست، چه آنکه با وجود گذشت چند ماه از پایان ماموریت شش ساله این شورا، هنوز اعضای جدید آن معرفی نشده‌اند و این می‌تواند به معنای حذف کامل این شورا باشد. اما خبر خوش به خودروسازان در مورد شورای رقابت چه بود؟ آن طور که خبر می‌رسد، وزیر صنعت و فعالان صنعت خودرو خطاب به سخنگوی دولت گفته است که قیمت خودرو در هیچ جای دنیا توسط دولت تعیین نمی‌شود و از همین رو شورای رقابت نباید در پروسه قیمت‌گذاری دخالت کند. واکنش حمید پور محمدی، معاون نوبخت به این موضوع، اما خبری خوش بوده است، چه آنکه وی تلویحا از احتمال حذف شورای رقابت (از پروسه قیمت‌گذاری خودرو) صحبت به میان آورده است. ظاهرا پورمحمدی تاکید کرده که هم‌اکنون کمیته‌ای به‌منظور تعیین مکانیزم جدید برای قیمت‌گذاری خودرو، در دولت تشکیل شده و قرار است ضمن بررسی راهکارهای خروج بازار خودرو از انحصار، روشی جدید برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز ارائه دهد.

200 میلیارد تومان یارانه در جیب خودروسازان
سخنگوی دولت اما خبرهای خوش دیگری را برای خودروسازان داشته که از جمله آنها می‌توان به حذف موقت قانون ذی‌نفع واحد (تا پایان سال 95)، اشاره کرد. طبق این قانون، شرکت‌هایی که زیرمجموعه‌های بدهکار بانکی دارند، برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی با محدودیت مواجه هستند و این در حالی است که قانون موردنظر بارها مورد اعتراض خودروسازان کشور قرار گرفته است.

دیگر خبر خوش نوبخت به خودروسازان نیز تخصیص 140 هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها به خرید محصولات صنعتی تولید داخل از جمله «خودرو» است که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند بازار راکد خودرو را تا حدی تحرک ببخشد. آن‌طور که سخنگوی دولت عنوان کرده، میزان تسهیلات بانکی امسال، 700 هزار میلیارد تومان است و مقرر شده 20 درصد این منابع برای خرید محصولات داخلی اختصاص یابد. وی همچنین تاکید کرده که طبق توافقنامه میان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌منظور افزایش تولید، معادل 200 میلیارد تومان از یارانه تولید در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت و تا اواخر مهر نیز به آنها پرداخت خواهد شد. اما نوبخت در بازدید دیروز خود از ایران خودرو، به افزایش سقف تسهیلات بانکی صنعت خودرو نیز اشاره کرده و گفته که هر کدام از دو شرکت ایران خودرو و سایپا، می‌توانند 500 میلیارد تومان بیش از سقف قبلی، تسهیلات دریافت کنند. سخنگوی دولت در نهایت این را هم گفته که قرار است بدهی خودروسازان به گمرک، با طلب آنها از ستاد مدیریت مصرف سوخت، تهاتر شود.

چشم‌انداز بازار خودرو نویدبخش است
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه بازدید دیروز از ایران خودرو، تاکید کرده که اگر خودروهای داخلی فاقد استانداردهای داخلی باشند، این خودروها شماره‌گذاری نمی‌شوند و از همین‌رو استانداردهای یورو 3 به یورو 4 ارتقا یافته و در نهایت به یورو 5 و 6 می‌رسند. محمدرضا نعمت‌زاده همچنین با اشاره به مذاکرات با خودروسازان خارجی گفته که هم‌اکنون با برخی شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان در حال مذاکره هستیم و یکی از شروط اصلی ما برای آنها، صادرات 30 درصدی از ایران است. نعمت‌زاده در ادامه تاکید کرده که با توجه به بازدید سخنگوی از ایران خودرو و نشستی که وی با خودروسازان و قطعه‌سازان داشته، چشم‌انداز بازار خودرو کشور در آینده، نویدبخش خواهد بود. به گفته وی، در این نشست بسیاری از مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با ارائه راهکارهای مناسب وضعیت فعلی با افزایش تولید کیفی بهبود یابد و با ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف‌کنندگان بازار خرید و فروش خودرو بار دیگر از رونق لازم برخوردار شود.

منبع: دنیای اقتصاد