نامه سرگشاده به رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس

مزایده آلومینیوم المهدی تقسیم غنایم جنگی نیست

جمعی از کارشناسان رسمی و متخصصان مجتمع آلومینیوم المهدی در نامه‌ای سرگشاده خواستار پیگیری و توجه نمایندگان مجلس برای بررسی دقیق‌تر این واگذاری پرمناقشه شدند.

کد خبر: ۸۸۰۸۵

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹

در پی افشای پشت پرده واگذاری بلوک 77درصدی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال و درز کردن برخی اسناد و مدارک مبنی بر ارزان فروشی اموال کشور به یک معدن دار ، عده ای از کارشناسان رسمی و متخصصان این شرکت در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس خواستار استیفای حقوق ملت و بازگرداندن این دارایی برای جلوگیری از حیف و میل ثروت های کشور شده اند.

به گزارش خبرنگار فارس، موضوع این نامه سرگشاده، ارزیابی و فروش مجتمع آلومینیوم المهدی بر اساس داده های واقعی و روز و واگذاری صنایع استراتژیک و مادر کشور به شرکت های کاغذی آن هم با چانه زنی ، تخلف و خلاف منافع و مصالح نظام عنوان شده است.

به گزارش فارس در این نامه که خطاب به حمید رضا فولادگر ، رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی نوشته شده با اشاره به مصاحبه اخیر احمد توکلی ،اقتصاد دان و نماینده مجلس در رسانه ملی آورده است که : « با استناد به آیین نامه اجرایی و بند الف ماده 19 اجرای سیاست های اصل 44 ، صنایع استراتژیک  و مادر مانند صنایع فولاد ، مس و صنایع آلومینیوم  نفت و گاز و معادن  نه تنها باید 20 الی30 درصد سهام  شرکت به عنوان حق حاکمیتی جهت نظارت و مدیرت در زمان بروز بحران های ناخواسته در اختیار دولت باشد ، بلکه باید از طریق بورس و به شرکت ها و افراد صاحب صلاحیت نظام واگذار شوند.

در این نامه سرگشاده ضمن اشاره به وجود تنها 2 کارخانه آلومینیوم سازی در کشور ، به مواردی که به ادعای نویسندگان این نامه تضییع حقوق بیت المال از طریق برخی لابی ها و اعمال نفوذ در مراجع تصمیم گیر را در پی داشته و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته را برشمرده و خواستار بررسی شجاعانه اعضای کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون شده است.

از جمله مواردی که در نامه سرگشاده این کارشناسان بررسی این کمیسیون را خواستار شده موضوع عدم رسیدگی به وضعیت پرونده های تخلفات مالی بالغ بر 400میلیارد تومانی مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل از جمله تخلفات کلان مالی فروش شمش در بورس کالا و ادعای تبدیل بورس کالا به محضرخانه ثبت معاملات از پیش فروخته شده شمش آلومینیوم است.

در این نامه عنوان شده که ؛ علیرغم ارسال و ثبت شکایات متعدد ، همراه با اسناد و مدارک متقن  در سامانه های سازمان بازرسی کل کشور و اداراه اطلاعات و دیوان محاسبات جهت رسیدگی به تخلفات و مفاسد کلان و حیف و میل های گسترده که حجم این تخلفات مالی بالغ بر400 میلیارد تومان می باشد، متاسفانه با نفوذ لابی قدرتمند و پشت پرده واگذاری این شرکتها، نه تنها تاکنون هیچ رسیدگی نشده، بلکه همه این پرونده ها و تخلفات 400میلیارد تومانی با فروش شرکت عملا مدفون و به بایگانی تاریخ سپرده می شود.

در بخش دیگری نیز به افزایش تعمدی زیان های انباشته چند سال گذشته وعدم رسیدگی به علل و عوامل این زیان ها ، قبل از مزایده و فروش شرکت آلومینیوم المهدی اشاره شده و عنوان شده است: زیان های انباشته که رییس سازمان خصوصی سازی در رسانه ملی به عنوان یک شاخص منفی جهت توجیه واگذاری  صنایع عظیم آلومینیوم هرمزگان یاد می‌کند، به نظر می رسد صرفاً جهت متضرر نشان دادن این دو مجموعه بزرگ آلومینیوم سازی کشور است، زیرا در سال های معروف به بهار صنعت آلومینیوم در حالی که شرکت آلومینیوم اراک (ایرالکو) علیرغم تحریم ها در تمام این سال ها سود دهی بسیار قابل قبولی داشته است بنابراین متضرر کردن دو شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزآل  و افزایش زیان انباشته  عمدی این شرکتها در واقع فراهم کردن مقدمات و بهانه برای مفت فروشی این شرکت ها است و باید ازطریق دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 به طور جدی و قاطع مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش فارس ، نویسندگان این نامه سرگشاده در بخش دیگری از افشاگری خود به حضور و دخالت کارشناسان و صاحب منصبان سرشناس سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان در تیم خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی در قبل از واگذاری قطعی اشاره می کنند و می نویسند: در حالی که روسای سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان در زمان مسئولیت شان با سکوت و بی تفاوتی محض از کنار  پرونده های متعدد و تخلفات 400میلیارد تومانی مدیرعامل اسبق شرکت گذشتند و با  تهیه و ارسال گزارشات غلط مانند گزارشات سال های1391 و 1392 عملا در اذهان مسئولان القاء کردند که تخلفی صورت نگرفته است، باکمال تاسف، دخالت و نفوذ غیرقابل کتمان برخی مدیران اسبق و نقش غیرقابل انکار این گروه در  انتقال اسرار و اطلاعات شرکت به خریدار، اظهر من الشمس است، بنابراین این مزایده و فرایند واگذاری  از قبل طراحی شده ، فروش کارخانه را بیشتر و بیشتر مشکوک و زیر سوال می برد.

در ادامه این نامه آمده است که : فاجعه خارج کردن 83 دیگ از مدار تولید خط هرمزآل معادل 50درصد تولید آن خط ،  در آستانه انتشار اخبار توقف واگذاری و ابطال فروش کارخانه، بازهم نوعی تقویت کردن این تئوری بی مصرف است که این صنایع قابل پایداری و سودآور نیستند ، پس چه بهتر که با همین قیمت ، عطایش را به لقای خریدار ببخشیم و در تقدیم آن درنگ نکنیم.

شیوه فروش به روش مزایده (بخوانید چانه زنی) و بر مبنای قیمت گذاری ازطریق کارشناسان رسمی دادگستری در فرایند فروش صنایع مادر و استراتژیک یک اشتباه فاحش و نابخشودنی در تاراج سرمایه های ملی  و حق و حقوق قطعی نسل های فعلی و آینده کشور است.

قیمت گذاری صنایع استراتژیک و حیاتی کشور باید براساس چارچوب روز هزینه سرمایه گذاری در جهان انجام شود .

به گزارش فارس آنچه که به عنوان مبنا و فرمول تعدیل‌های اعمال شده توسط کارشناسان رسمی در قیمت گذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طح هرمزال عنوان شده به اعتقاد این کارشناسان باید بر مبنای قانون و مقررات قابل قبول و قابل دفاع و متناسب با تورم سالیانه در مدت 25سال گذشته  باشد، اما در این واگذاری به میلیارد ها تومان از داراییها و مطالبات سرگردان عملا هیچ اشاره ای نشده است.

در بخش دیگری از این نامه سرگشاده به نقش شریک خارجی (مهدی التجار) مجتمع آلومینیوم المهدی اشاره و عنوان می شود که وی طی 24 سال گذشته با سرگردانی سرمایه اش به عنوان شریک و سرمایه گذار خارجی در این شرکت مواجه است، اما رییس سازمان خصوصی بشدت نگران ضرر و زیان خریدار فعلی مجتمع المهدی و هرمزآل بابت پرداخت مبلغی به عنوان پیش پرداخت است و بخاطر اینکه 6ماه واگذاری کارخانه به تعویق افتاده  یک دوره تنفس طولانی مدت یک ساله به خریدار فعلی تا 30/7/1395 اعطا کرده اند.

این نامه می افزاید : علیرغم اینکه تاکنون شریک خارجی بصورت رسمی شکایت نکرده، اما بدون حضور و موافقت ایشان به صورت خودسرانه 13% از سهام مجتمع المهدی برای ایشان از سوی خصوصی سازی در نظرگرفته اند که این عمل اصلا مورد قبول وی نبوده و سرمایه و به اضافه سود آن را از دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد.

بررسی صلاحیت و اهلیت خریدار نیز از دیگر نکاتی است که در این نامه سرگشاده به آن اشاره شده و مدعی واگذاری بزرگترین صنایع آلومینیوم کشور به یک شرکت کاغذی شده است. در این نامه آمده است که اصرار و پافشاری بیش از اندازه سازمان خصوصی سازی  به واگذاری صنایع عظیم آلومینیوم کشور به یک شرکت گمنام  و کاغذی ، بدون هیچ سابقه  صنعتی ، تولیدی و اجرایی به نام شرکت فروآلیاژگنو که یکی از دهها شرکت زنجیره ای خریدار است، موضوع  شفافیت واگذاری  و صلاحیت  و ماهیت خریدار را بیشتر بغرنج  و غیرقابل هضم می کند که پشت پرده این شرکت کاغذی با رخدادهای باورنکردنی مواجه است.

در ادامه این نامه می خوانیم ؛ با دقت به ترکیب تیم خریدار و اتحاد عجیب بین گروه مدیریت سابق ، با کارشناسان و مسئولین شاخص و سرشناس سابق سازمان بازرسی استان هرمزگان که تا یک سال قبل مسئول رسیدگی و بایگانی پرونده های متعدد تخلفات 400 میلیاردتومانی آنها بودند  و جمع شدن همه آنها در یک جبهه یکدل و واحد و به عنوان نماینده و مدیران امین خریدار که مسئولیت نقل و انتقال و تحویل و مدیریت شرکت را به عهده گرفته اند؛ همه آنها ازجمله سازمان خصوصی سازی، عاملان اصلی ضرر و زیان های انباشته عمدی  و ورشکسته جلوه دادن این صنایع هستند.

نگارندگان این نامه سرگشاده با اعتقاد به اینکه جلسه کمیسیون اصل44 قانون اساسی مجلس بدون حضور افراد مطلع از فرایند واگذاری یکطرفه و بی نتیجه خواهد بود، معتقدند: پیشنهاد می کنیم از مهندس مهدی ثقفی مدیرعامل اسبق شرکت آلومینیوم المهدی و یک کارشناس رسمی دادگستری به عنوان شخص خبره و آگاه  دعوت شود .

مهندس ثقفی بنا به دعوت مسئولان مربوطه، اخیر اقدام به قیمت گذاری المهدی و هرمزآل کرد، ولی بعه لت اینکه قیمت گذاری ایشان باب دل سازمان خصوصی سازی نبود، مورد قبول واقع نشد.

در پایان این نامه سرگشاده، خطاب به فولادگر نوشته شده که : تشکیل جلسه کمیسیون اصل44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی  بعد از 7ماه سکوت و در این مقطع که دستگاه قضایی قاطعانه دستور ابطال معامله ناعادلانه داده است، تشکیل جلسه این کمیسیون را به فال نیک می گیریم، تا شاید در عمر دو دهه خصوصی سازی یکبار هم که شده کمیسیون ، یک مزایده سازمان خصوصی سازی که بیشتر به فروش غنائم جنگی شباهت دارد، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد . لذا پیشنهاد می کنیم کمیسیون اصل 44 ، سایر شرکتها  و کارخانجات دولتی که با روش مزایده و مذاکره  تاکنون واگذار شده ، مخصوصا صنایع و معادن مهم و حیاتی کشور را مورد تحقیق و تفحص  قراردهد ، تا گوشه هایی از حقایق تلخ واگذاری های بی حساب و کتاب که باعث تضییع حقوق و سرمایه های ملی شده برای نمایندگان محرز شود.