موبایل‌های بالای 700 هزار تومان قاچاق است

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری می‌گوید: «حدود 90 درصد گوشی‌های تلفن‌همراه که قیمت‌شان بالای 700 هزار تومان است، به صورت قاچاق می‌آید.»

کد خبر: ۸۷۸۸۴

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۷

آمارهای گمرک حاکی از آن است که حجم واردات تلفن‌همراه از مبادی قانونی طی 5 ماهه ابتدای امسال 17 درصد و در مردادماه 50 درصد کاهش پیدا کرده؛ این در شرایطی است که به باور فعالان بازار، 90 درصد گوشی‌های تلفن‌همراه موجود در بازار قاچاق است.

ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری در این باره توضیح می‌دهد: «بخشی از آنچه که امروز در بازار اتفاق می‌افتد، به نوسانات قیمت ارز مربوط می‌شود.»

وی می‌گوید: «البته در حال حاضر شرایطی در بازار به وجود آمده که گوشی تلفن‌همراه ثبت و جلوگیری از قاچاق شود.»

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با ذکر این نکته که ما با قاچاق تلفن‌همراه 100 درصد مخالف هستیم، عنوان می‌کند: «تلفن‌همراه به دلیل این‌که یک کالای مصرفی است، با آن باید یک مقدار عالمانه‌تر و منطقی‌تر برخورد شود تا با کمبود مواجه نشویم.»

درستی متذکر می‌شود: «ما باید به‌گونه‌ای کار را برای واردکنندگان قانونی سهل و آسان کنیم که از کار وحشت نکنند. به عبارتی، امید داشته باشند که هر اتفاقی که در بحث ثبت (Register) می‌خواهد بیفتد، دوام داشته باشد؛ امری که در بسیاری از کشورهای دنیا صورت می‌گیرد.»

وی تصریح می‌کند: «یکی از عوامل بازدارنده ورود کالای قاچاق، ثبت گوشی تلفن‌همراه است. ولی در عین حال، ما باید تامین کالا را هم برای مصرف‌کننده داشته باشیم.»

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با بیان این‌که ما راه‌هایی را که پیشنهاد کردیم، بر این مبنا است که بهترین روش را انتخاب کنیم، اظهار می‌دارد: «ما باید تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را کاهش دهیم و نیز بحث ارزش افزوده روی موبایل حتما باید بازنگری شود.»

درستی تاکید می‌کند: «اگر ما باور داریم که حدود 90 درصد گوشی‌های تلفن‌همراه که قیمت‌شان بالای 700 هزار تومان است، به صورت قاچاق می‌آید، باید شرایطی را فراهم کنیم که واردکننده به صورت قانونی کالا را بیاورد و این کار از مبادی قانونی باشد.»

وی متذکر می‌شود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، درآمد دولت هم بیشتر می‌شود، چون همه کالاها از مبادی قانونی وارد کشور خواهد شد.»

رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری خاطرنشان می‌کند: توصیه ما این است که فروشندگان در سطح کشور کالاهایی را خریداری کنند که دارای ضمانت‌نامه‌های معتبر باشد و یا کالایی را خریداری کنند که از مبادی قانونی آمده باشد. از آن طرف هم ما از دولت می‌خواهیم که واردات کالا را سهل و آسان کنند.»