رضا بوستانی و پویا جبل‌عاملی

اصلاح نرخ ارز

نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای یک اقتصاد باز است. یکتا دلیل اهمیت نرخ ارز برای اقتصادهایی شبیه به ایران، تاثیری است که این نرخ بر قیمت نسبی طیف وسیعی از کالاهای قابل تجارت دارد.

کد خبر: ۸۷۷۶۲

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰

نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای یک اقتصاد باز است. یکتا دلیل اهمیت نرخ ارز برای اقتصادهایی شبیه به ایران، تاثیری است که این نرخ بر قیمت نسبی طیف وسیعی از کالاهای قابل تجارت دارد. نسبت تجارت (صادرات به علاوه واردات) به تولید ناخالص ملی برای ایران بیش از 40 درصد است و در برخی سال‌ها حتی به 50 درصد نیز می‌رسد. بنابراین هرگونه ناترازی در نرخ ارز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های‌ نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصاد شود. به‌‌رغم روند صعودی نرخ ارز اسمی در بازار، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم نشده است.
قبل از اینکه به مساله ناترازی پرداخته شود، ذکر نکاتی درباره ساختار بازار ارز لازم است. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت باعث می‌شود بانک مرکزی ـ به‌عنوان کارگزار دولت ـ فروشنده عمده ارز باشد. به عبارت دیگر، بخش عظیمی از ارز عرضه شده در بازار ناشی از تصمیمات دولت و متاثر از انگیزه‌های سیاسی (خرید محبوبیت در کوتاه‌مدت) است. دولت می‌تواند با زیاد و کم کردن عرضه، نرخ ارز را کم و زیاد کند. بنابراین این ساختار به راحتی می‌تواند منجر به ایجاد نرخی ناتراز در بازار شود. از همین رو آنانی که می‌انگارند با رها کردن بازار ارز انحصاری، نرخ تعادلی به‌دست می‌آید که در تراز با بنیان‌های اقتصاد است، سخت در اشتباهند. تنها زمانی می‌توان این استدلال را پذیرفت که به نحوی بتوان دلار نقتی را از بازار ارز جدا کرد و نرخ تعادلی این بازار فرضی ناشی از عرضه صادرات غیرنفتی باشد.
در دوره بعد از جنگ، نرخ واقعی ارز در مسیری نزولی قرار گرفت که ناشی از افزایش قیمت نفت و عرضه ارز در بازار بود. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که روند کاهشی نرخ واقعی ارز با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در واقع تنها در صورتی می‌توان استدلال کرد که این نرخ واقعی ارز با ویژگی‌های اقتصاد متناسب است که اثبات شود، متناظر با افزایش ارزش پول ملی، بهره‌وری تولید در بخش قابل‌تجارت افزایش یافته است، اما با توجه به شواهد آماری به سختی می‌توان از فرضیه رشد بهره‌وری در بخش قابل‌تجارت دفاع کرد.

اصلاح ناترازی نرخ ارز البته در عمل کار ساده‌ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت منافعی ناپایدار به‌صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی‌شان این سیاست هزینه‌ای به‌صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. به عکس، افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت هزینه‌هایی به‌صورت افزایش تورم و در بلندمدت منافعی به‌صورت رونق تولید داخلی خواهد داشت، اما اینکه کدام‌ سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست‌گذار بستگی دارد. سیاست‌گذاری که افق برنامه‌ریزی کوتاه دارد و در پی کسب محبوبیت زودگذر است، به‌طور قطع سیاست حفظ یا کاهش نرخ واقعی ارز را دنبال می‌کند؛ اما سیاست‌گذاری که افق برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، تولید و اشتغال را در بلندمدت بر ثبات ناپایدار قیمت‌ها در کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهد. بنابراین تنها زمانی اصلاح نرخ ارز امکان‌پذیر است که سیاست‌گذار منافع بلندمدت را فدای دستاوردهای کوتاه‌مدت نکند.

تقویت واقعی ریال در حالی که بهره‌‌وری تغییر محسوسی نکرده، نشانه آن است که دولت تا جای ممکن از درآمد نفتی برای منافع کوتاه‌مدت استفاده کرده و متاسفانه در چهار دهه اخیر، در بسیاری از اوقات این امر صورت گرفته است. سخن آن است که از منظر نویسندگان، تا زمانی که بهره‌وری بخش قابل تجارت و غیرنفتی بالا نرفته است، تقویت ریال با کمک درآمد نفتی یعنی ساختن سد بر سر راه رشد اقتصادی. اگر خواهان آن هستیم که سدهای گذشته را برکنیم، از همین امروز باید برنامه‌ای بلندمدت برای تضعیف غیرشوک‌آور ریال ارائه دهیم. از همین امروز باید برای افزایش درآمد ارزی دوران پساتحریم و انباشت آن برنامه داشته باشیم تا در دوران تدبیر و امید شاهد ساختن موانع رشد نباشیم.