گلوگاه بازارخودرو در دست دلالان * سود 60 میلیونی فروش خودرو در بازار

ايران اكونوميست :با گشت و گذاری هر چند کوتاه در بازار خودرو، آنچه که بیش از همه نظر خریداران را به خود جلب می کند، تفاوت قیمت های کارخانه و بازار است، تفاوتی که حتی در برخی خودروها به بیش از 60 میلیون تومان هم می رسد.

کد خبر: ۸۷۷۶

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۱ - ۰۷:۳۳

« «فردا»؛ دلالان» نام آشنای این روزهای برخی بازارهای کشور هستند، از دلالی در مواد خوراکی و پوشاک گرفته تا بازار ارز و سکه و نهایتا خودرو. اما چگونه است که با وجود نبود خودرویی در نمایندگی های فروش، آن خودرو با 58 درصد افزایش قیمت نسبت به قیمت کارخانه، در بازار به وفور یافت و به متقاضیان فروخته می شود؟
پیشتر عبدالله بابایی معاون فروش ایران خودرو در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت از نقش دلال ها در بازار آزاد خبر داد و گفت که علت کاهش تولید محصولا عدم اعطای تسهیلات بانکی به خودروسازان است.

محسن صالحي‌نيا معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در اینباره توضیح می دهد: در خودروهايي كه توليد آنها به خودكفايي رسيده و درصد داخلي سازي آنها بالاست تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروها در حد سه تا چهار درصد است. خودروهايي كه تفاوت قيمت بيشتري وجود دارد وابستگي ارزي آنها به خارج از كشور بيشتر است.

نگاهی به جدول تفاوت قیمت خودروها در کارخانه های ایران خودرو، سایپا، تويوتا، کيا، مزدا و هيوندايي افزایش قیمت بیش از 50 درصدی محصولات از درب کارخانه تا بازار آزاد را نشان می دهد.

قیمت‌های رسمی مربوط به نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که خودروسازان موظف به عرضه محصولات خود به آن نرخ هستند. قیمتهای آزاد نیز در مواردی است که دلال ها در بازار آزاد خرید خودرو اعلام می‌کنند .

این تفاوت قیمت های فاحش به وجود آمده و دو نرخی شدن خودرو از سوی دلالان که گفته می شود با اطلاع برخی نمایندگی های مجاز صورت می گیرد، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو را بر آن داشت که جزئیاتی از چگونگی این دلالی ها را فاش کند.

حسین اردوخانی در این باره توضیح داد: در برخی موارد تعدادی خودرو در اختیار نمایندگی رسمی فروش خودروسازان قرار گرفته و نمایندگی، این خودروها را به قیمتهای دلخواه خود عرضه می‌کند. به عنوان مثال خودروساز تعدادی خودرو را به صورت سبدی و با کسب مبالغی به نمایندگی خود پیش‌فروش می‌کند. نمایندگی پس از دریافت خودروها، آنها را بالاتر از نرخ‌های رسمی به فروش می‌رساند، زیرا معتقد است که مبلغ کلانی را بابت پیش خرید خودرو به خودروساز پرداخت کرده و حال باید با فروش گران‌تر این خودروها نسبت به نرخ مصوب، سود پول خود را هم کسب کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که روال درست آن است که خریدار قرارداد خرید خودرو را در نمایندگی منعقد کند و پس از آن نمایندگی قرارداد فروش را به خودروساز تحویل دهد. خودروساز نیز خودرو را برای نمایندگی ارسال کند تا به قیمت مصوب تحویل خریدار شود.

وی مدعی شد: در حال حاضر برخی نمایندگی‌های فروش خودروسازان تعداد قابل توجهی خودرو را به نام اقوام و آشنایان خود خریداری کرده و به جای آن‌که آنها را در محل نمایندگی با قیمت‌های رسمی بفروشند، با قیمت‌های آزاد عرضه می‌کنند که البته شرکت خودروساز نیز در مواردی در جریان صوری بودن خرید این نمایندگی‌ها قرار دارد.

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به مخالفت نمایندگی‌ها با فروش مستقیم و اینترنتی خودرو از سوی خودروساز،گفت: این در حالی است که اگر خودروساز، خودرو را به صورت مستقیم و به صورت اینترنتی بفروشد، قیمت خودرو در بازار آزاد به سرعت کاهش خواهد یافت.

دبیر انجمن خودروسازان نیز تفاوت قیمت خودرو در كارخانه و بازار را موجب ضرر و زیان هنگفت شركت های خودروسازی و هدایت پول و سرمایه به سمت بازار دلالی می داند که در این راه زیان های شدیدی هم به حوزه تولید وارد می کند.

احمد نعمت بخش توصیه می کند که با تصویب قوانین و باز گذاشتن دست خودروسازان در تعیین قیمت خودرو ضمن جلوگیری از بروز رانت خواری و دلالی در این حوزه، قیمت ها نیز مهار شده تا همه اقشار جامعه بتوانند با قیمت های مناسب صاحب خودرو شوند.

گرچه مسئولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره اعلام می‌کنند که تفاوت قیمت درب کارخانه با بازار آزاد تخلف است و اما این تخلف سال هاست که از سوی دلالان دنبال شده و این روزها و با نوسانات نرخ ارز به اوج خود رسیده است.

به هرحال هم اکنون شرایط قیمت ها در بازار به گونه‌ای است که یا مشتری باید مبلغ بیشتری را بپردازد و از بازار آزاد خرید کند، یا برای دریافت خودروی مورد نظر خود البته در برخی انواع آن، ماهها به انتظار بنشیند و پیش‌پرداخت بپردازد و در نهایت با تاخیر یا بدون تاخیر، خودروی خود را دریافت کند. البته در عمل، زمانی که مشتری چند ماه پول خود را بلوکه می‌کند به نحوی گویا قیمتی بالاتر از قیمت‌های مصوب را پرداخته است. به نظر می رسد برای رفع این معضل باید خودروساززان خود راسا اقدام به پیش فروش خودروها نمایند و با پرداخت سود به پولهایی که برای پیش خرید به آنها داده می شود هم بی نیاز از منابع بانکی شوند و هم به جمع آوری نقدینگی از بازار کمکی نمایند.