6 پله خروج از تنگنای مالی را بررسی می‌کند

یخ‌زدایی از اعتبارات بانکی

بررسی آمارهای بانکی حاکی از آن است که در شرایط کنونی رکودی، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی از گردش شبکه بانکی خارج شده است.

کد خبر: ۸۷۶۷۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۸

مطابق آمارها در حال حاضر نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها حدود 14 درصد بوده که نشان می‌دهد معادل 100 هزار میلیارد تومان از میزان کل وام‌ها یخ زده است. «دنیای اقتصاد» بر اساس مطالعات صورت گرفته، به‌منظور کاهش دمای منابع منجمد و خروج از رکود اعتباری، 6 راهکار در قالب سه ساختار پیشنهاد می‌دهد. در گام نخست، برای تغییر در ساختار اعتبارسنجی، به دو راهکار «بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی» و «ایجاد تقویت موسسات رتبه‌بندی» اشاره شده است. «ارزیابی نقش واسطه‌گری بانک‌ها»، «افزایش شفافیت و دسته‌بندی اطلاعات بنگاه‌ها»، «کاهش هزینه وام‌گیری» و «افزایش سطح رقابت در بانک‌ها» از پیامدهای دو راهکار اول است. در ساختار دوم با راهکارهای «اوراق بهاداری‌سازی» و «تسویه وفروش دارایی غیر‌منقول» تغییرات در ترازنامه بانک‌ها نشانه‌گیری شده است. در این بخش، با ایجاد ابزار بدهی و فروش دارایی‌های غیر‌وصول به شرکت‌های مدیریت دارایی بخش قابل توجهی از نقدینگی منجمد، به جریان می‌افتد. «افزایش سرمایه» و «ادغام و انحلال بانک‌ها» بر اساس تجربه‌های جهانی و قوانین بین‌المللی دو گام پایانی است که زمینه بهبود ساختار مالی را مهیا می‌سازد.

بررسی‌های تحلیلی حاکی از آن است که برای احیای گردش پول در شبکه بانکی، کاهش میزان مطالبات غیر‌جاری و خروج از تنگنای اعتباری لازم احتیاج به تجدید نگرش به «ساختار اعتبارسنجی»، «ساختار ترازنامه‌ای» و «ساختار مالی» است.

به همین منظور «بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی و ایجاد و تقویت موسسات رتبه‌بندی در ساختار اعتبارسنجی»، «اوراق بهادارسازی و تسویه و فروش دارایی‌های غیر‌منقول» در ساختار ترازنامه‌ای و «ادغام و انحلال و افزایش سرمایه در ساختار مالی» 6گام برای احیای گردش پول و بهبود کارآیی در شبکه بانکی محسوب می‌شود. در حال حاضر، میزان اسمی مطالبات غیرجاری بانک‌های کشور در حدود 14درصد از کل مطالبات سیستم بانکی ذکر می‌شود که طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی این نسبت برابر با حدود 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات سررسید گذشته، معوق یا مشکوک به سوخت شدن است. خروج این حجم از نقدینگی از چرخه پولی و عدم تخصیص آن به بخش واقعی اقتصاد که می‌توانسته باعث ایجاد ارزش‌افزوده شود با عناوینی چون وضعیت حاد مطالبات غیرجاری یا «تنگنای اعتباری» بانک‌ها شناخته می‌شود و طبق نظر تحلیلگران و خبرگان اقتصادی، موضوعی است که باعث تعمیق رکود اقتصادی در کشور شده است. بر مبنای نتایج تحقیق و پژوهش‌های انجام گرفته درباره معضل تنگنای اعتباری بانک‌ها، می‌توان راهکارهای ارائه شده برای برون‌رفت از وضعیت وخیم این نهادهای بازار پول را هم از دو منظر بلندمدت یا کوتاه‌مدت و هم از زاویه تمرکز راهکارها بر حوزه کلان یا در سطح بانکداری دسته‌بندی کرد. برخی از راهکارهای مذکور، در قالب پژوهش‌های زنجیره‌وار در پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.

بازسازی فرآیندهای اعتبارسنجی

به‌طور کلی بانک‌ها برای امور اعتباری، نیازمند آن هستند که با سنجش اهلیت و اعتبار متقاضی اعتبار، از بازگشت اصل و فرع تسهیلاتی که اعطا می‌کنند، اطمینان حاصل کنند، به همین خاطر فرآیند اعتبارسنجی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های چرخه منابع-مصارف در این نهادهاست و در صورتی که این فرآیند دچار مشکل شده و کیفیت آن نازل شود، می‌تواند ادامه حیات بانک را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی به خطر اندازد. از زاویه مدیریت بانک، یکی از عواملی که می‌تواند در نهایت منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات و معوق شدن آن شود، عدم شناسایی درست متقاضی تسهیلات در بدو فرآیند بوده که باعث شده بانک در مخمصه گرفتار آید. بر این مبنا مدیریت بانک وظیفه خود می‌داند تسهیلات را به اشخاصی اعطا کند که اهلیت و اعتبار آنها احراز شده و این اطمینان حاصل شود که تسهیلات در موعد و سررسید مقرر بازپرداخت خواهد شد. همچنین بانک می‌کوشد برای حصول این اطمینان، متناسب با اعتبارسنجی که انجام می‌دهد از متقاضی تسهیلات وثایق و تضامینی أخذ کند تا ریسک عدم بازپرداخت را به حداقل رسانده و در صورت نکول بتواند ضرر احتمالی را پوشش دهد.

این دو موضوع، یعنی کیفیت اعتبارسنجی و کیفیت و شرایط وثایق در بانک‌های کشور به اعتقاد تحلیلگران و بر مبنای آنچه پژوهش‌های اقتصادی انجام گرفته که در این حوزه به آن دست یافته‌اند، از جمله عواملی بوده که به‌خصوص در سال‌های اخیر موجب دامن زده‌شدن به تنگنای اعتباری بانک‌ها شده‌است. به‌طور دقیق‌تر، اولا در موضوع اعتبارسنجی بانک‌ها به علت فقدان یک شناسنامه اعتباری جامع برای بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی، به‌طور واحد و جزیره‌ای به اعتبارسنجی اقدام می‌کنند و غیراز چارچوب‌های ابتدایی و بدیهی نظیر کنترل عدم سوءسابقه، چک‌های برگشتی و نظایر این که بانک مرکزی بانک‌ها را مقید به رعایت آن کرده، از رویه استاندارد و سطح بالایی که شاخص‌های ریسک و نسبت‌های حسابداری را به‌طور واقعی در نظر گرفته و تحلیل کنند، بهره نمی‌برند. بانک‌ها به‌طور سنتی بر میزان مورد اعتماد بودن، آشنایی و قرابت با مدیریت بنگاه، سودآور بودن حیطه فعالیت تکیه می‌کنند و نظر خود را مبنی بر اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به متقاضی القا می‌کنند. حتی با توجه به ضعف نظارت نهادهای بالادست، بانک‌ها ابراز می‌دارند که صورت‌های مالی حسابرسی و تایید‌شده بنگاه‌های اقتصادی را چندان نمی‌توان ملاک قرار داد؛ چراکه به تجربه ثابت شده امکان خدشه در این صورت‌ها وجود داشته و بسیاری از شرکت‌ها صاحب دو یا حتی تعدادی بیشتر دفتر مالی هستند. در وهله بعد، این موضوع یعنی عدم دستیابی به هویت واقعی متقاضی تسهیلات و مبهم بودن وضعیت اعتباری آن برای بانک باعث شده این نهاد با بالابردن نرخ سود تسهیلات و نیز سنگین کردن شرایط وثایق و تضامین، از ریسک خود کاسته و به‌نوعی میان مشتریان غربالگری انجام دهد.

این موضوع دو نتیجه محرز را سبب شده است. نخست، اینکه بخش عمده‌ای از گیرندگان تسهیلات بانکی در ابرشرکت‌هاو صنایع بزرگ کشور نظیر خودروسازی‌ها و فولادسازی‌ها منحصر شده‌اند که به اعتقاد بانک‌ها از ریسک کمی برخوردار بوده‌ و توانایی فراهم کردن شرایط اعطای تسهیلات، نظیر وثایق ملکی متعدد را دارا بوده‌اند. نتیجه بعدی آن است که عده‌ای به ناچار یا با سودای سودآوری بالا در کسب و کار خود، متقاضی تسهیلات با شرایط سخت بانک‌ها شده‌‌اند. نکته اینجا است که این هر دو، یعنی چه شرکت‌های بزرگ و چه شرکت‌های در لبه سقوط و پرریسک، هم اکنون در فهرست بدهکاران بانکی هستند و به‌طور خاص می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از مطالبات غیرجاری مربوط به تعداد معدودی شخص حقوقی و حقیقی می‌شود که زمانی گمان می‌رفته از کمترین ریسک اعتباری برخوردار هستند.بر این اساس به‌نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید از طرف نهاد ناظر بر سیستم بانکی کشور دنبال شود، طراحی و پیاده‌سازی یک نظام اعتبارسنجی جامع و کارآمد برای بانک‌ها بوده که با استفاده از آن بتوان برای هر شخص حقوقی یا حقیقی در کشور یک شناسنامه ‌اعتباری قابل اتکا ایجاد کرد. در صورتی که فرآیند اعتبارسنجی شبکه بانکی دارای شاخصه‌های استاندارد و مشخص باشد، اولا می‌توان عملکرد بانک‌ها را از نظر ایفای نقش واسطه‌گری میان منابع و مصارف نقدینگی بهتر ارزیابی کرد. همچنین بانک‌ها مراحل تاییدشده و کارشناسی‌شده در فرآیند اعتبارسنجی را مطمئن‌تر و سریع‌تر طی خواهند کرد و در آخر، از سردرگمی مشتریان اعتباری بانک‌ها کاسته شده و آنها متناسب با ریسک خود و هزینه‌های مالی که حاضرند تقبل کنند، از شرایط و نیازمندی‌های اخذ تسهیلات آگاه شده و آن را در مدت زمان کوتاه‌تری فراهم خواهند کرد. در واقع نتیجه این امر آن است که با در دسترس بودن و ایجاد تقارن نسبی اطلاعات برای بازیگران بازار اعتبار، از دو معضل اقتصادی «کژگزینی» و «کج‌منشی» که دامنگیر نظام بانکی بوده کاسته شده و با صرف هزینه‌های مالی و زمان کمتر، دسترسی هر دو طرف،‌ یعنی گیرنده‌ و اعطا‌کننده اعتبار، به یکدیگر تسهیل می‌شود که این به معنای بهره‌وری بیشتر در این بخش خواهد بود.

ایجاد موسسات رتبه‌بندی اعتباری

در حالی که در ایران بانک‌ها خود متولی امر اعتبارسنجی بنگاه‌ها هستند، تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته به لحاظ مالی نشان می‌دهد در این کشورها نهادها و موسساتی با ماموریت پایش و ارزیابی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و رتبه‌بندی اعتباری ایشان ایجاد شده‌‌اند. این موسسات، پیوسته با استفاده از اطلاعات روزآمد به رتبه‌بندی می‌پردازند و محصول خود را که وضعیت اعتباری بنگاه‌های اقتصادی است، به بانک‌ها که خریدار اصلی خدمات ایشان است، عرضه می‌کنند. با وجود چنین نهادهایی، هم کار بانک‌ها در فرآیند اعتبارسنجی تسهیل می‌شود و هم نهاد ناظر نظیر بانک مرکزی می‌تواند به‌طور دقیق‌تر فرآیند اعتبارسنجی را پایش کرده و احیانا سیاست‌های خود را بر آن اعمال کند. کارکرد صحیح موسسات اعتبارسنجی در واقع فرآیند غربالگری را تسریع می‌کند و همچنین شرکت‌ها این انگیزه‌ را پیدا می‌کنند که برای افزایش و بالا بردن رتبه اعتباری خود که عموم از آن اطلاع پیدا می‌کنند، سطح بهره‌وری و کارآیی خود را ارتقا داده و در این زمینه‌ با یکدیگر رقابت کنند. یکی از الزامات به وجود آمدن چنین موسسات رتبه‌بندی، در دسترس قرار گرفتن و شفاف شدن اطلاعات مالی و عملکردی شرکت‌ها است و در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی از در اختیار قرار دادن اطلاعات قابل اتکا و صحیح از وضعیت خود استنکاف کنند، نمی‌توان امیدوار به ایجاد موسسات رتبه‌بندی بود. در نتیجه، لازم است نهاد ناظر با ایجاد چارچوب‌هایی اولا اشخاص حقیقی و حقوقی را که قصد ورود به بازار اعتبارات دارند ملزم به افشای اطلاعات دقیق و صحیح از وضعیت بنگاه خود کرده و ثانیا دسترسی موسسات رتبه‌بندی را به این اطلاعات تسهیل کند.

از افزایش سرمایه تا‌ ادغام و انحلال

در حالی که تجمیع آثار شرایط و روند تحولات اقتصادی کشور در نیم قرن اخیر به‌طور مزمن از یکسو و شرایط سخت ناشی از بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر سبب شده بانک‌ها بیش از هر مقطعی در حال حاضر در وضعیت نامساعدی قرار گرفته و تنگناهای متعددی از جمله تنگنای اعتباری بر آنها عارض شده باشد، یکی از راهکارهای برون‌رفت از وضع فعلی بازسازی ساختار و تراز مالی بانک‌های کشور عنوان می‌شود. به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی یکی از راه‌هایی که از آن گریزی نیست، افزایش سرمایه برخی بانک‌ها است تا بتوانند با تعدیل نسبت‌های کفایت سرمایه خود، ریسک را کاهش داده و اقدام به عرضه اعتبار به متقاضیان کنند، اما در حال حاضر و با کمبود نقدینگی که دولت با آن رو‌به‌رو است و نیز رکودی که بخش‌های مختلف اقتصادی را فرا گرفته، منابع داخلی کفاف این افزایش سرمایه را نخواهند داد و می‌توان با باز شدن پنجره اقتصاد کشور به اقتصاد بین‌الملل در دوره پساتحریم، به منابع خارجی به این منظور اندیشید. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی بالاخص بانک‌های معتبر جهانی به سیستم بانکی کشور غیر‌از تامین سرمایه مالی، هم می‌توان به دانش فنی روزآمد دنیا دسترسی پیدا کرد و هم با توجه به سهیم شدن این نهادها در سرمایه بانک‌ها، نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد در شبکه بانکی کشور ارتقا خواهد یافت. چراکه این نهادهای خارجی از انگیزه مضاعفی برای مراقبت از سرمایه خود برخوردار بوده و امنیت را برای سایر سهامداران بانک‌های کشور نیز افزایش خواهند داد، اما در شرایطی که وضعیت برخی بانک‌ها چنان باشد که افزایش سرمایه مالی و فنی نتواند شرایط را برای ادامه‌ یا احیای فعالیت آن نهادها مهیا کند، گزینه‌های ادغام یا انحلال قابل بررسی بوده و باید با نگاه کارشناسی و به دور از پرهیزهای مصلحت‌مآبانه از چنین راهکارهایی، در صورت لزوم این گزینه‌ها را اجرایی کرد. چنان‌که تجربه کشورهایی نظیر کره در انتهای دهه 90 میلادی یا آمریکا در بحران مالی سال‌های 2008 و 2009 به خوبی نشان می‌دهد،‌ در شرایطی ادامه فعالیت بعضی از بانک‌ها مانند عضوی عفونی‌شده می‌تواند تنها به حیات سایر اعضای بدنه اقتصادی یک کشور لطمه زند و بیماری را به آنها سرایت دهد. در نتیجه،‌ باید به‌طور فنی و با تدبیر و البته با جسارت لازم، از ادامه کار برخی از این بانک‌ها جلوگیری کرده یا دو یا چند بانک را با یکدیگر ادغام کرد.

اوراق‌بهادارسازی بدهی‌ها

در وضعیتی که ترازنامه بانک‌های کشور آکنده از مطالبات غیرجاری و دارایی‌های نقدناشونده شده است، برای به گردش آوردن نقدینگی محبوس شده در این دارایی‌ها می‌توان با استمداد از تجربه جهانی و مختصات داخلی کشور،‌ از شیوه‌های تازه‌ای استفاده کرد. از آن جمله، چنان که دانش زیادی درباره آن وجود دارد و در ادبیات این حوزه به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است، می‌توان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات بانک‌ها را با اوراق بهادارسازی (Securitization)‌ مجددا به چرخه نقدینگی باز گرداند و در بازار عرضه کرد. ساز و کار این شیوه به این صورت است که تسهیلات ارائه شده به مشتریان در قالب اوراق بهاداری مجددا بسته‌بندی‌شده و به مشتریان آن با نرخ مناسبی فروخته می‌شود. این اوراق بهادار متناسب با بدهی‌های متصل به آن دارای نرخ سودی مشخص هستند که بیش از هر چیز به کیفیت و ریسک بازپرداخت بدهی‌های بسته‌بندی شده بستگی دارد. به‌عنوان نمونه، اوراقی که پشتوانه آنها بدهی شرکت‌ها یا اشخاصی با شناسنامه اعتباری معتبر است با نرخی اندک پایین‌تر از نرخ اسمی بدهی‌ها تنزیل و در بازار معامله می‌شود و اوراقی که پشتوانه آنها بدهی‌های با ریسک نکول بالا است با نرخی با فاصله قابل‌ملاحظه پایین‌تر از نرخ اسمی بدهی‌ها در بازار خریدار خواهد یافت. در هر صورت،‌ اساس این شیوه به رسمیت شناخته شدن موضوع ریسک و بازده در اوراق بهادار است و هر اندازه خریدار این اوراق بازده بیشتری را طلب کند،‌ ریسک بیشتری را متحمل خواهد شد. از مزایای دیگر این ساز و کار، کشف نرخ سود انتظاری و همچنین انگیزه یافتن بنگاه‌های اقتصادی برای ارتقای اعتبار و جایگاه خود محسوب می‌شود.

تسویه و فروش دارایی‌های غیرمنقول

همچنین، با نظارت و اقدام نهادهای حاکمیتی نظیر بانک مرکزی، در چنین شرایطی که بانک‌ها در ترازنامه خود نقدینگی را در قالب دارایی‌های غیرمنقول بی‌شماری محبوس کرده‌اند،‌ شرکتی برای خرید و تجمیع این دارایی‌ها تشکیل می‌شود که این نهاد وظیفه فروش این دارایی‌ها در بازار را بر عهده می‌گیرد. لازمه این ساز و کار، شفاف شدن وضعیت دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، حال شدن مطالبات این نهادها از بدهکاران بانکی و اعمال مراحل قانونی بر وثایق ملکی این بدهکاران خواهد بود. در نتیجه لازم است نظام حقوقی کشور نیز در این فرآیند شرایط را برای بانک‌ها تسهیل کرده و قراردادهای بانک‌ها و مشتریانشان از تضمین لازم برخوردار باشد. دست آخر این امر، غیر ‌از آزاد کردن بخش اعظمی از نقدینگی بانک‌ها، می‌تواند در حال حاضر بر بخش در رکود رفته مسکن در کشور اثر مثبتی بگذارد و این بخش را نیز رفته‌رفته به سیر رونق بازگرداند.